آخرین پژوهش انجام شده توسط دفتر منطقه‌ای آسیا و پاسفیک «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» (UNDP) نشان می‌دهد که وضعیت معیشتی و زیستی در افغانستان، با اخراج خیل کثیر مهاجران از سوی ایران و پاکستان، وخیم‌تر شده است و اغلب عودت‌یافتگان با مشکل در تامین نیازهای اولیه خود مواجه هستند. این پژوهش با نمونه آماری قابل توجه از ۳۴ ولایت مختلف افغانستان و در سطح ملی و بین‌بخشی انجام پذیرفته و بازتاب‌دهنده وضعیت اشتغال، بدهی، درمان، تحصیل و سکونت عودت‌یافتگان است.

از سپتامبر ۲۰۲۳ بیش از ۴.۵ میلیون نفر به افغانستان عودت کرده‌اند؛ این رقم تقریبا معادل ده درصد به جمعیت ساکنان افغانستان افزوده است. این افزایش چشمگیر جمعیت در شرایطی پدیدار شده است که اقتصاد افغانستان از سال ۲۰۲۱ (بازگشت طالبان) با سقوطی شدید مواجه شده است و از ظرفیت پایین نهادهای اقتصادی و اجتماعی، کاهش کمک‌های خارجی و شوک‌های مکرر زیست‌محیطی رنج می‌برد. زلزله‌های ویران‌کننده اخیر در ولایات ننگرهار، کنر و سمنگان، سیل‌های ناگهانی و خشکسالی شدید بر شدت مشکلات افزوده است. حدود یک میلیون نفر از زلزله ماه اوت در ولایات شرقی متاثر شده‌اند. این ولایات یکی از اصلی‌ترین مناطق تمرکز عودت‌یافتگان نیز بوده‌اند.

اشتغال و بدهی

در مناطق غربی، نرخ بیکاری میان عودت‌یافتگان بین ۸۰ تا ۹۵ درصد بوده است و ۸۸ درصد از عودت‌یافتگان به طور متوسط مبالغی بین ۲۵ تا ۶۰ هزار افغانی (۳۷۳ تا ۹۰۰ دلار) بدهکار هستند. برای درک ابعاد بدهی مورد اشاره، می‌توان به این نکته اشاره کرد که متوسط درآمد ماهانه عودت‌یافتگان رقمی نزدیک به ۶۶۲۳ افغانی (۱۰۱ دلار) برآورد شده است. در نقاط تمرکز عودت‌یافتگان، ۹۰ درصد خانوارها از استقراض، فروش دارایی‌ها یا حذف وعده‌های غذایی برای گذران روزمره استفاده کرده‌اند.

حدود یک سوم خانوارهای عودت‌یافته برای تامین نیازهای روزمره از وام و استقراض بهره می‌گیرند. نزدیک به ۶۷ درصد از خانوارهای عودت‌یافته تنها به کارگری فصلی و روزمزد اشتغال دارند. بسیاری از عودت‌یافتگان در ایران به عنوان کارگر ماهر و نیمه‌ماهر در کارهای ساختمانی، خیاطی، مکانیکی و کشاورزی اشتغال داشته‌اند و اکنون بخش اعظم آنها میان اشتغال ناقص و مهاجرت (به مناطق شهری یا خارج از کشور) در کشاکش هستند. با افزایش رقابت بر سر موقعیت‌های شغلی، پذیرش دستمزدهای پایین‌تر یا ساعات کاری بیشتر مرسوم شده است که عودت‌یافتگان و جامعه محلی را به صورت توامان از خود متاثر ساخته است.

شایان ذکر است که شرایط پیش‌گفته در خصوص زنان سرپرست خانوار وخامت بیشتری دارد. اشتغال زنان به نرخ هشداردهنده ۶ درصد رسیده است که بیش از هر چیز بر تولید کوچک‌مقیاس خانگی تمرکز دارد و در اغلب موارد، ماهیت غیررسمی و دستمزد پایین مشاغل موجود برای زنان، بر مشکلات اقتصادی خانوارهای تحت سرپرستی زنان افزوده است. باید توجه داشت که توزیع کمک‌های خارجی بسیار محدود شده است و مطابق این پژوهش، ۶۴ درصد از خانوارهای عودت‌یافته هیچ شکلی از کمک را (در یک سال گذشته) دریافت نکرده‌اند.

درمان، تحصیل و سکونت‌

بیش از نیمی از خانوارهای عودت‌یافته برای تامین مواد غذایی از هزینه درمانی صرف نظر کرده‌اند. علیرغم این مسئله، مراکز درمانی اغلب شلوغ هستند و یک پزشک به طور متوسط در یک شیفت کاری نزدیک به ۵۰۰ بیمار را ویزیت می‌کند. بیش از ۳۰ درصد خانوارهای عودت‌یافته از اشتغال به کار کودکان به عنوان یک راهکار مقابله‌ای استفاده کرده‌اند و نزدیک به ۵۵ درصد از پسران، تحصیلات ابتدایی خود را (هنوز) تمام نکرده‌اند. با این وجود، مدارس موجود در مناطق تمرکز عودت‌یافتگان شلوغ هستند و به طور متوسط در ازای هر ۷۰ تا ۱۰۰ دانش‌آموز، تنها یک معلم وجود دارد.

هزینه اجاره‌بها در برخی مناطق بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. از همین رو زندگی در سکونتگاه‌های نامناسب یا سکونت دسته‌جمعی چند خانوار در یک محل شیوع پیدا کرده است. به عنوان مثال، در شهر هرات بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از عودت‌یافتگان از نظر سکونتگاه وضعیت نامناسبی دارند.