اعلام دفتر مبارزه با فساد درباره کشف یک شبکه فساد در حلقه درونی رئیس‌جمهور، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را علیه وی به راه انداخت و بحران‌های متعدد داخلی و خارجی دولت زلنسکی را آشکار کرد. این افشاگری، مشروعیت سیاسی دولت زلنسکی و حمایت‌های بین‌المللی از آن، به ویژه از سوی دولت‌های غربی، را تحت‌الشعاع قرار داد.

مبارزه درونی قدرت در اوکراین

در نوامبر ۲۰۲۵، نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کردند که یک پرونده فساد در ارتباط با نزدیکان رئیس‌جمهور کشف شده که شامل سازماندهی اختلاس‌هایی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی است. در این پرونده، افراد دستگیرشده از نزدیکان زلنسکی بوده‌اند. برخی از این افراد شامل سه وزیر پیشین، وزیر فعلی انرژی و تیمور میندیچ، یکی از تاجران نزدیک به رئیس‌جمهور می‌باشند. همچنین، منزل آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، که به‌عنوان دست راست وی شناخته می‌شود، مورد تفتیش قرار گرفت و همین امر موجب استعفای او تحت فشار زلنسکی شد.

قدرت داخلی در اوکراین به‌طور سنتی بر دو بخش استوار است؛ از یک سو «ساختار ریاست‌جمهوری»، که شامل خدمات امنیتی اوکراین(SBU)، دفتر دادستانی کل، دفتر تحقیقات دولتی و آژانس بازیابی و مدیریت دارایی‌ها (ARMA) می‌باشد؛ و از سوی دیگر، «ساختار ضدفساد»، که شامل دفتر مبارزه با فساد اوکراین (NABU)، دفتر دادستانی ضدفساد ویژه (SAPO)، آژانس ملی پیشگیری از فساد (NAPC)، دادگاه عالی ضدفساد (HACC) و گروهی از سیاستمداران و افراد رسانه‌ای تحت حمایت غرب است.
زلنسکی پیشتر تلاش کرد قانونی تصویب کند که به دادستان کل اجازه مداخله در سازمان‌های ضدفساد را بدهد تا رسیدگی به فسادهای مرتبط با نزدیکان رئیس‌جمهور را متوقف کند. اما به دلیل اعتراضات شدید داخلی و بین‌المللی، این طرح شکست خورد. این عقب‌نشینی تاکتیکی زلنسکی به وضوح نشان داد که در موضوع جنگ و بحران داخلی اوکراین، موازنه قدرت به همان اندازه که توسط بازیگران داخلی شکل می‌گیرد، توسط حامیان و نیروهای غربی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

پیامدهای داخلی

این رسوایی فساد ضربه جدی به جایگاه زلنسکی و دولت او در میان مردم اوکراین وارد کرده است. مهم‌ترین حامیان زلنسکی که نیروهای لیبرال و طرفدار غرب بودند، اکنون اعتماد کمتری به او دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که محبوبیت زلنسکی از ۶۳ درصد در ابتدای سال میلادی به ۴۵ درصد در تابستان رسیده است و احتمال می‌رود پس از افشای فساد، این رقم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد. این کاهش شدید محبوبیت، در صورتی که انتخابات در ماه‌های آینده برگزار شود، زلنسکی را در موقعیت بحرانی قرار خواهد داد و ممکن است به برکناری او از سیاست منجر شود.

پیامدهای بین‌المللی

خلل در روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا: کشورهای اروپایی واکنش شدیدی به این فساد نشان دادند و تأکید کردند که ایجاد ساختارهای شفاف و ضدفساد، مهم‌ترین عامل در پرونده عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا است. این فساد تأثیر منفی زیادی بر روند عضویت اوکراین خواهد گذاشت و موجب تأخیر بیشتر در این مسیر خواهد شد. کاترینا ماترنُوا، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در اوکراین، اظهار داشت که اعتماد اتحادیه اروپا به اوکراین بر اساس ایجاد یک ساختار ضدفساد مؤثر و مستقل استوار است.

کاهش حمایت‌ها از اوکراین: با قطع حمایت‌های آمریکا از اوکراین، اروپا به تنها حامی مهم اوکراین تبدیل شده است. این فساد نگرانی‌هایی در خصوص مدیریت کمک‌های بین‌المللی و اروپایی توسط دولت اوکراین به‌وجود آورده است و ممکن است کشورهای اروپایی را مجبور به تجدیدنظر در نحوه و میزان تخصیص این کمک‌ها کند. والدیس دُمبرُفسکیس، کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا، تصریح کرد که ادامه حمایت مالی از اوکراین و چشم‌انداز عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به استقلال سیستم ضدفساد وابسته است.

تضعیف موقعیت اوکراین در مذاکرات صلح: این فساد به شدت اعتبار دولت اوکراین را در مذاکرات با آمریکا در خصوص طرح ۲۸ ماده‌ای کاهش داده است. همچنین، این موضوع موجب تقویت موضع روسیه در خصوص لزوم برگزاری انتخابات در اوکراین شد.

جمع‌بندی

افشای فساد در حلقه نزدیکان زلنسکی و تقویت جریان ضدفساد در اوکراین، باعث شده است که موقعیت و اعتبار زلنسکی در داخل و خارج از اوکراین به‌طور جدی زیر سوال رود. در این شرایط، آینده سیاسی زلنسکی پس از پایان جنگ و در صورت پذیرش هرگونه طرح صلحی، به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته و به نظر نمی‌رسد او قادر به بازسازی موقعیت خود در صحنه داخلی و بین‌المللی باشد.