وزیر دفاع سودان روز سه‌شنبه ۶ مه با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دولت این کشور ازاین‌پس امارات متحده عربی را «کشور متجاوز» تلقی می‌کند و در همین راستا، تصمیم به قطع کامل روابط دیپلماتیک با ابوظبی گرفت. به گفته او اسناد و شواهدی در دست است که نشان می‌دهد نیروهای موسوم به «پشتیبانی سریع» که در حال نبرد با ارتش سودان هستند، در حملات اخیر خود به بندر پورت‌سودان از سلاح‌های ساخت امارات استفاده کرده‌اند.

سیر تشدید تنش در روابط سودان وامارات

از زمان آغاز جنگ داخلی سودان در آوریل ۲۰۲۳ میان ارتش این کشور و نیروهای «پشتیبانی سریع» به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی)، روابط سودان و امارات به‌ شدت تیره شده است. دولت سودان امارات را متهم می‌کند که از نیروهای حمیدتی حمایت همه‌جانبه می‌کند؛ این حمایت شامل ارسال تسلیحات پیشرفته، پهپادها، کمک‌های مالی، و پشتیبانی فنی و لجستیکی از طریق کشورهای همسایه مانند چاد و آفریقای مرکزی بوده است.

ادعاهای سودان درباره حمایت امارات از نیروهای پشتیبانی سریع بی‌پایه نیست. اخیراً سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که امارات تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه دارفور را نقض کرده و تسلیحاتی چون موشک GB-50A، توپ‌های سنگین AH-4، و پهپادهای چینی مانند وینگ‌لونگ-۲ و فیهونگ-۹۵ را به نیروهای پشتیبانی سریع تحویل داده است. ارتش سودان می‌گوید این تسلیحات در عملیات‌های گسترده علیه آن‌ها، از جمله در حملات پهپادی به پورت‌سودان و زیرساخت‌های حیاتی در شمال کشور استفاده شده‌اند.

اخراج دیپلمات‌های اماراتی

خارطوم در دسامبر ۲۰۲۳ دستور اخراج ۱۵ دیپلمات اماراتی را صادر کرده بود تا اعتراض خود را به «دخالت نظامی امارات در امور داخلی سودان» نشان دهد. در ادامه تنش‌ها، در سپتامبر ۲۰۲۴ امارات ارتش سودان را به حمله به محل اقامت سفیر خود در خارطوم متهم کرد؛ ادعایی که ارتش سودان آن را رد نمود. با وجود این، روابط دیپلماتیک هنوز به‌طور کامل قطع نشده بود.

حمله به بندر پورت سودان

نقطه اوج تنش‌ها زمانی رقم خورد که نیروهای حمیدتی برای نخستین بار بندر راهبردی پورت‌سودان را در ۴ مه هدف حمله قرار دادند. یک روز بعد، دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت سودان علیه امارات را مبنی بر مشارکت در جنایات جنگی از طریق حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع به دلیل عدم صلاحیت رد کرد. این دو رخداد موجب خشم شدید مقامات سودانی شد و در نهایت دولت خارطوم تصمیم به قطع رسمی روابط دیپلماتیک با امارات گرفت.

جنایت دارفور و شکایت به دیوان بین المللی دادگستری

پیش از آن، دولت سودان شکایتی را علیه امارات متحده عربی به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرده و این کشور را به مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی در منطقه الفاشر در دارفور در مه 2024 متهم کرده بود؛ جنایتی که به گفته دولت سودان توسط نیروهای پشتیبانی سریع صورت گرفت و طی آن بیش از ۵۴۰ شهروند سودانی کشته شدند. بااین‌حال، دیوان بین‌المللی دادگستری در روز دوشنبه، ۵ مه، با اعلام عدم صلاحیت تخصصی برای رسیدگی به این پرونده، شکایت مزبور را رد کرد. پس از حکم دیوان بود که سودان تصمیم به قطع روابط با امارات گرفت.

چرا دیوان بین‌المللی دادگستری و نه دیوان کیفری بین‌المللی؟

سودان به چند دلیل تصمیم گرفته بود شکایت خود علیه امارات متحده عربی را به دیوان بین‌المللی دادگستری و نه  دیوان کیفری بین‌المللی  ارائه کند:

• صلاحیت نهادی: دولت در برابر دولت

دیوان بین‌المللی دادگستری مرجع اصلی برای حل‌وفصل اختلافات حقوقی میان دولت‌ها به شمار می‌آید. در مقابل، دیوان کیفری بین‌المللی نهادی است که برای تعقیب کیفری افراد، نه دولت‌ها، به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تأسیس‌شده است.

• عدم عضویت امارات در دیوان کیفری بین‌المللی

امارات متحده عربی عضو دیوان کیفری بین‌المللی نبوده و اساسنامه رم را تصویب نکرده است؛ بنابراین، این دیوان صلاحیت بررسی جرائم ارتکابی توسط اتباع امارات یا در قلمرو آن کشور را ندارد؛ مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌طور خاص پرونده‌ای را به این دیوان ارجاع دهد.

• امکان استناد به کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری

هر دو کشور، سودان و امارات، عضو کنوانسیون ۱۹۴۸ جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی هستند. ماده ۹ این کنوانسیون تصریح می‌کند که اختلافات میان دولت‌ها درباره تفسیر، اجرای یا اعمال مفاد کنوانسیون، می‌تواند به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود. سودان نیز بر اساس این ماده، شکایت خود را نزد این دیوان مطرح کرده است.

با این حال چنانکه گفته شد دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را برای ورود به این دعوی حقوقی به دلیل فقدان صلاحیت تخصصی در رسیدگی به موضوعات مشابه تشخیص نداد و از رسیدگی به پرونده خودداری کرد.

توسل دولت سودان به نهادهای بین‌المللی در حالی ناکام می‌ماند که نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه عرب نیز  نتوانسته‌اند نقش مثبتی در حل بحران سودان ایفا کنند. اتحادیه عرب تاکنون چندین نشست فوق العاده با موضوع سودان برگزار کرده است اما با توجه به این که از سازوکار اجرایی مؤثری برخوردار نیست، تصمیمات آن اغلب در سطح صدور بیانیه محدود می‌ماند. اتحادیه عرب در اخرین مواضع خود بر لزوم هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحقق صلح با حفظ حاکمیت تمامیت ارضی و نهادهای ملی سودان تأکید کرد.

اهمیت سودان برای امارات

سودان به دلیل موقعیت ژئو‌استراتژیک و منابع طبیعی غنی‌اش، به صحنه رقابت منطقه‌ای و جهانی تبدیل‌شده است. طلا، نفت، گاز، زمین‌های کشاورزی و بنادر دریای سرخ این کشور، توجه قدرت‌هایی چون آمریکا، چین، روسیه، امارات و برخی کشورهای اروپایی را جلب کرده‌اند. صرف‌نظر از دلایل سیاسی و نقش‌آفرینی احتمالی امارات در برنامه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، یکی از دلایل این حمایت از نیروهای واکنش سریع، طمع امارات برای تسلط بر معادن طلا در مناطق تحت کنترل حمیدتی، به‌ویژه در جبل عامر و سنقو است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امارات متحده عربی سالانه حدود ۵۰ تُن طلا به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از طریق شبکه‌های وابسته به حمیدتی، خارج از چارچوب رسمی وزارت دارایی سودان، به دست آورده است. این طلای قاچاق به منبع مهمی برای اقتصاد امارات تبدیل‌شده و نقش بزرگی در افزایش نفوذ این کشور داشته است.

 در این میان، امارات با تمرکز بر سواحل سودان و توسعه بنادری مانند «ابوعمامه»، تلاش کرده نفوذ خود را گسترش دهد. انتخاب بندر «ابو عمامه» از سوی امارات که در حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال بندر پورت‌سودان قرار دارد، نشان‌دهنده تمایل این کشور به ایجاد یک مرکز لجستیکی و تجاری مستقل از بنادر سنتی سودان است. این پروژه شامل توسعه یک بندر مدرن، منطقه صنعتی، فرودگاه بین‌المللی و یک پروژه عظیم کشاورزی با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۶ میلیارد دلار در دسامبر 2022 تفاهم‌‌‌نامه آن پیش از جنگ داخلی با دولت سودان به امضاء رسیده بود. با این حال اعتراضات مردمی و نگرانی‌های زیست‌محیطی با توجه به قرار داشتن آن در منطقه حفاظت‌شده طبیعی «دونقاب» و در نهایت آغاز جنگ داخلی مانع از اجرایی شدن این پروژه شده است.

این نگاه امارات به سودان در چارچوب یک رویکرد کلان‌تر این کشور در قبال قاره آفریقاست. امارات متحده عربی به‌عنوان یک بازیگر مهم در آفریقا ظاهر شده و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بنادر، ارتباطات و ایجاد پیوندهای نظامی و سیاسی، نفوذ خود را گسترش داده است. مجموع سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در قاره آفریقا تاکنون از ۱۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته و حوزه‌های گوناگون دارای اولویت، از جمله زیرساخت، انرژی، کشاورزی و حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد. یکی از نمونه‌های شاخص این سرمایه‌گذاری‌ها، تعهد ۱۰ میلیارد دلاری شرکت اماراتی «مصدر» برای تولید ۱۰ گیگاوات انرژی پاک در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ است. از دیگر اقدامات راهبردی امارات در این قاره، می‌توان به سرمایه‌گذاری در بنادر مهم آفریقا از جمله بندر بربره در سومالی‌لند و استفاده از بندر عَصَب در اریتره به‌عنوان پایگاه لجستیکی در چارچوب عملیات نظامی در جنگ یمن اشاره کرد.

پیوند سیاست خارجی امارات با نهادهای اقتصادی بزرگ همچون شرکت‌های «موانئ دبی»، «مصدر» و بانک‌های فعال، زمینه‌ساز بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی برای تعمیق نفوذ سیاسی در آفریقا بوده است. در این راستا، امارات از طریق اعطای کمک‌های مالی هدفمند، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و پشتیبانی از بازیگران کلیدی در ساختار قدرت کشورهایی نظیر سودان، تلاش کرده است جایگاهی مؤثر در نهادهای حاکمه این کشورها به دست آورد و حمایت‌های آن از نیروهای پشتیبانی سریع در همین راستاست.

پیش از این در پی سقوط عمر البشیر در سال ۲۰۱۹، امارات با تخصیص کمک نقدی ۵۰۰ میلیون دلاری به بانک مرکزی سودان جهت تثبیت ارزش پوند سودانی، و همچنین ارسال محموله‌های سوخت، گندم و دارو به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار، سعی کرده بود از طریق به‌کارگیری سرمایه‌گذاری اقتصادی، اهداف سیاسی و امنیتی خود در قاره آفریقا را محقق سازد.

نتیجه گیری

تنش‌های اخیر میان سودان و امارات متحده عربی، بازتابی از تحولات ژئوپلیتیکی و رقابت‌های اقتصادی گسترده‌تری در منطقه شاخ آفریقا و دریای سرخ است. در حالی که پیش‌تر تلاش‌هایی برای حفظ روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت گرفته بود، افشای حمایت نظامی و مالی ابوظبی از نیروهای «پشتیبانی سریع»که درگیر نبردی تمام‌عیار با ارتش سودان هستند موجب تشدید اختلافات و در نهایت قطع رسمی روابط دیپلماتیک شد.

این تحول دیپلماتیک صرفاً  به یک رخداد سیاسی محدود نیست، بلکه پیامدهایی چند‌بعدی برای منطقه به همراه خواهد داشت. از جمله مهم‌ترین این پیامدها، می‌توان به افزایش حمایت امارات از نیروهای تحت فرمان حمیدتی برای حفظ و گسترش نفوذ خود در سودان اشاره کرد. همچنین، این گسست سیاسی ممکن است زمینه‌ساز تشدید رقابت‌های نظامی و اقتصادی در سواحل استراتژیک دریای سرخ شود و نقشی تعیین‌کننده در بازتعریف ائتلاف‌های منطقه‌ای ایفا کند.

یکی از سناریوهای محتمل پس از قطع روابط، تمرکز بیشتر امارات بر گسترش نفوذ از طریق نیروهای نیابتی و بهره‌برداری از مرزهای سودان با کشورهای همسایه نظیر چاد و جمهوری آفریقای مرکزی است. در این چارچوب، احتمال افزایش عملیات نیروهای «پشتیبانی سریع» در مناطق حساس، به‌ویژه بندر استراتژیک پورت‌سودان، وجود دارد. افزون بر این، همکاری اطلاعاتی و تسلیحاتی احتمالی امارات با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، به‌ویژه از طریق تجهیز و هماهنگی با نیروهای نیابتی داخلی و خارجی، می‌تواند توازن قدرت نظامی را تغییر داده و روند پیشروی ارتش سودان را متوقف کند. در مجموع، تنش میان سودان و امارات نه‌تنها بر معادلات داخلی این دو کشور، بلکه بر ساختارهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای در شاخ آفریقا و فراتر از آن اثرگذار خواهد بود.