در سال‌های اخیر منطقه راهبردی ساحل در آفریقا شاهد تحولات سیاسی عمیقی بوده که آخرین مورد آن کودتاهای نظامی در سه کشور مالی، نیجر و بورکینافاسو است. این کودتاها باعث روی کار آمدن نظام‌هایی با رویکرد مخالف غرب و گرایش‌های پان‌آفریقایی شده و در قالب خیزش علیه نواستعمار فرانسه و نهادهای وابسته به آن قابل درک است. این کشورها همکاری نظامی و اقتصادی خود را با غرب به ویژه در حوزه معادن کاهش داده‌اند و برای انعقاد توافقنامه‌های نظامی و دفاعی با کشورهای شرقی به ویژه روسیه، چین، ترکیه و ایران تمایل نشان داده‌اند.

سه کشور مالی، بورکینافاسو و نیجر در ژانویه ۲۰۲۴ در بیانیه‌ای مشترک از سازمان اکوواس به سبب نفوذ کشورهای خارجی در سازمان خارج شدند. البته، روسای جمهور سنگال، توگو و غنا برای میانجیگری اقدام کرده‌اند، اما تلاش‌ها در متقاعد کردن رهبران نظامی ساحل برای پیوستن مجدد به این بلوک موفق نبوده است.

آب رفتن قدرت اکوواس

اکواس یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های همگرایی منطقه‌ای در آفریقا است که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شده و دربرگیرنده ۱۵ کشور با مساحت ۵.۲ میلیون کیلومتر مربع و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت است. اکوواس به عنوان یک سازمان ادغام اقتصادی ایجاد شد و هدف اصلی آن، جابجایی آزاد کالا و افراد از طریق یکپارچه‌سازی سیاست‌ها بود. این سازمان، با حذف الزامات ویزا جابجایی کارگران را میان کشورها تسهیل نموده و با انعقاد توافق‌نامه‌‌های مختلف به کاهش هزینه‌های اداری و افزایش تجارت کمک کرده است.

سه کشور پیش‌گفته با تشکیل «اتحاد کشورهای ساحل» به دنبال تاسیس نهادی مبتنی بر منافع و ارزش‌های آفریقایی هستند. براساس برخی گزارش‌ها، این تصمیم با استقبال بالای افکار عمومی منطقه غرب آفریقا نیز مواجه شده است و برخی کشورها مانند توگو سیگنال‌هایی برای پیوستن به آن ارسال کرده اند. بنابراین گسترش اتحاد ساحل می‌تواند این گفتمان را در غرب آفریقا تقویت و اکوواس را در همان محیط تضعیف کند.

مجموع سه کشور ساحل مساحتی بالغ بر ۲.۷۸ میلیون کیلومتر معادل ۵۳ درصد از کل مساحت اکوواس را شامل می‌شوند. جمعیت این سه کشور به ۷۳ میلیون نفرمعادل ۲۰.۸درصد کل جمعیت اکوواس است. بنابراین خروج این کشورها، قدرت و ظرفیت اقتصادی اکواس را تضعیف خواهد کرد. عمر تورای، رئیس کمیسیون اکوواس، چندین بار نسبت به تأثیرات منفی خروج کشورهای ساحل بر روند ادغام منطقه‌ای هشدار داده و خطر فروپاشی این بلوک را مطرح کرده است.

تاثیرات اقتصادی کوتاه مدت بر ساحل

با خروج از اکواس، این سه کشور نیز با چالش‌های اقتصادی همچون عدم دسترسی به بازاری به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد دلار مواجه هستند. تشدید ناامنی غذایی در منطقه و تضیف اقتصادهای منطقه‌ای در این صورت محتمل به نظر می‌رسد. به‌علاوه، این سه کشور محصور در خشکی هستند و هرساله ده‌ها هزار تن کالا به کشورهای ساحلی عضو اکوواس ترانزیت می‌کنند. به عنوان مثال، تقریباً ۸۰ درصد از تجارت نیجر از مرز ۱۵۰۰ کیلومتری آن با نیجریه عبور می‌کند. با رسمیت یابی خروج این سه کشور، عوارض گمرکی جدیدی به این ترانزیت اعمال خواهد شد.

اعمال تعرفه‌ و عوارض بالاتر، قیمت‌ها را در مالی، نیجر و بورکینافاسو افزایش خواهد داد. همچنین، خروج از اکوواس به منزله پرداخت عوارض واردات به کشورهای این سازمان خواهد بود و تولید محلی سه کشور را در محصولات صادراتی تضعیف می‌کند. این خروج بر آزادی تردد اتباع سه کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ در حال حاضر میلیون‌ها نفر از اتباع کشورهای ساحل در کشورهای اکوواس ساکن هستند؛ برای نمونه ساحل عاج به تنهایی بیش از ۵ میلیون نفر از اتباع بورکینافاسو، مالی و نیجر را در خود جای داده است. در نهایت، خروج از اکوواس بر امکان نقش‌آفرینی سه کشور در کریدورهای منطقه‌ای شامل مسیرهای حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی نیز اثر منفی دارد.

گفتمان نیرومند ساحل

علیرغم این پیامدهای اقتصادی منفی، باید توجه داشت که باوجود منابع غنی مانند اورانیوم (نیجر) و طلا (مالی و بورکینافاسو) این سه کشور با فقر گسترده و شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. نزد افکار عمومی این کشورها، فقر مولود دولت‌های وابسته است و گفتمان ضد استعماری و پان آفریقایی ساحل محبوبیت دارد. این گفتمان که با نظم چندقطبی در حال ظهور نیز همراستا است با گسترش خود، می‌تواند پیامدهای مذکور را خنثی کند. برای نمونه پیوستن احتمالی توگو به اتحادیه ساحل، این سه کشور را به بندر مهم «لومه» متصل و از انسداد خارج خواهد کرد. ایجاد پاسپورت مشترک و ارز واحد گام دیگری است که می‌تواند پیامدهای منفی خروج را خنثی سازد.