انتخابات پارلمانی جمهوری چک که در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴/ ۵ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شد، برخلاف دوره‌ی پیشین نتایجی متفاوت ‏و درخور تأمل به همراه داشت. در این انتخابات، احزاب راست افراطی و جریان‌های منتقد به اتحادیه اروپا توانستند جایگاه خود را ‏در پارلمان به‌طور چشم‌گیری تقویت کنند. هرچند چالش‌هایی در مسیر تشکیل دولت پیش‌روی آنان قرار دارد، اما در صورت در ‏دست گرفتن دولت، پیامدهای قابل توجهی در سطح ملی و اروپایی به همراه خواهد داشت.‏

نتایج انتخابات: صعود چشمگیر راست‌های افراطی

در این دوره، حزب جنبش شهروندان ناراضی‎ (ANO) ‎به رهبری آندره بابیش (‏Andrej Babiš‏) با کسب ۳۵‌‎ ‎درصد آرا ‏و رشد ۸ درصدی نسبت به انتخابات قبلی، به بزرگ‌ترین حزب پارلمان تبدیل شد. ائتلاف حاکم‎ (Spolu) ‎به رهبری ‏نخست‌وزیر فعلی، با ۲۳‌‎ ‎درصد آرا جایگاه دوم را به دست آورد و با کاهش پنج درصدی نسبت به دور گذشته مواجه شد. نکته ‏مهم این انتخابات، ورود احزاب راست افراطی و ضد اتحادیه اروپا با مجموع ۵۰ درصد آرا به مجلس بود؛ امری که راه را برای ‏شکل‌گیری یک دولت ائتلافی با محوریت این جریانات هموار کرده است.‏

ریشه‌های بازآرایی سیاسی در جامعه چک

با وجود شاخص‌های کلان اقتصادی نسبتاً مطلوب، بخش قابل‌توجهی از شهروندان چک شرایط اقتصادی را به‌صورت ملموس ‏وخیم‌تر از قبل تجربه می‌کنند. حضور پرتعداد پناهجویان اوکراینی و ارسال مکرر تسلیحات به اوکراین، به افزایش نارضایتی ‏عمومی دامن زده است. در این فضا، احزاب راست‌گرا با شعارهایی نظیر «اولویت با منافع ملی چک»، «تقویت حاکمیت ملی» و ‌‏«مقابله با هزینه‌های جنگ اوکراین»، موفق شدند آرای بخش‌هایی از جامعه را به سوی خود جذب کنند و حزب حاکم را در ‏انتخابات شکست دهند. ‏

پیامدهای احتمالی برای سیاست خارجی

در صورت موفقیت بابیش در تشکیل دولت، انتظار می‌رود جمهوری چک تغییراتی قابل‌توجه در سیاست‌های داخلی و خارجی خود ‏اعمال کند. نخستین اقدام محتمل، توقف حمایت نظامی از اوکراین و محدودسازی خدمات به پناهجویان اوکراینی خواهد بود. از ‏سوی دیگر، چک ممکن است به بلوک کشورهای منتقد اتحادیه اروپا مانند مجارستان و اسلوواکی بپیوندد؛ ائتلافی که می‌تواند ‏انسجام اروپا در قبال مسئله اوکراین را بیش از پیش دچار شکاف کند.‏

با این حال، به نظر نمی‌رسد تغییرات شدید و ناگهانی رخ دهد، چرا که جریان راست افراطی از اکثریت مطلق برخوردار نیست و ‏احتمالاً با الگوگیری از حزب «برادران ایتالیا»، سیاست تغییر تدریجی و گام‌به‌گام را در پیش خواهد گرفت تا از واکنش‌های شدید ‏داخلی و بین‌المللی جلوگیری کند.‏

موانع قانونی و سیاسی در مسیر تشکیل دولت

گرچه از منظر عددی، ائتلافی با حضور‎ ANO ‎و دو حزب راست افراطی دیگرمی‌تواند اکثریت پارلمان را در اختیار گیرد، اما ‏اختلافات سیاسی و خواسته‌های متفاوت این احزاب، روند مذاکرات را پیچیده کرده است. حزب‎ ANO ‎تمایلی به ائتلاف ‏رسمی ندارد و ترجیح می‌دهد صرفاً با دریافت حمایت پارلمانی، دولت اقلیت تشکیل دهد؛ در حالی که سایر احزاب خواستار ‏مشارکت فعال در کابینه هستند.‏

علاوه بر این، مسئله مخالفت احتمالی رئیس‌جمهور با وزرا و نخست‌وزیر نیز مطرح است. گرچه رئیس‌جمهور در چک عمدتا مقامی ‏تشریفاتی است اما اختیار عدم انتصاب نخست‌وزیر و وزرای آن را دارد که می‌تواند روند قدرت‌گیری برخی وزرای افراطی را دچار ‏مشکل کند.‏

جمع‌بندی

اگرچه تشکیل دولت برای بابیش با موانع قابل‌توجهی مواجه است، اما در صورت تحقق آن، اروپا ممکن است با افزایش ‏قطب‌بندی داخلی در قبال جنگ اوکراین روبرو شود و یکی از بازیگران مؤثر خود را در جبهه حامیان کی‌یف از دست ‏بدهد. عملکرد دولت احتمالی بابیش می‌تواند نمادی از تغییر تدریجی رویکردهای سیاسی و افکار عمومی در جوامع ‏اروپایی نسبت به جنگ اوکراین، مهاجرت و سیاست‌های اتحادیه اروپا باشد.‏