پس از گذشت سه سال از جنگ اوکراین، این کشور اکنون یکی از سخت‌ترین دوره‌های مالی خود را طی می‌کند. طبق برآوردهای ‏صندوق بین‌الملل پول و با فرض پایان جنگ تا پایان سال 2026 اوکراین برای دو سال آینده نیازمند حدود 135.7 میلیارد یورو ‏کمک خارجی است. در شرایطی که آمریکا بسیاری از کمک‌های مالی-تسلیحاتی خود را قطع کرده است اکنون آیا اروپا می‌تواند ‏این بار را به تنهایی به دوش بکشد، یا زمستان پیش‌رو پایان حمایت بی‌قیدوشرط را رقم خواهد زد؟

چرخش منابع مالی از اوکراین به دفاع ملی

تا پایان ۲۰۲۴، اروپایی‌ها حدود ۴۰ درصد (۱۲۷ میلیارد دلار) از کل کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین را تأمین کرده ‏بودند اما این رقم تا نوامبر ۲۰۲۵ به بیش از ۷۵ درصد (۱۷۷ میلیارد دلار) جهش کرده است. با این حال، از سال ۲۰۲۵، به ‏دلیل رشد پوپولیسم و گرایش‌های ضداوکراینی، مشکلات اقتصادی خود کشورهای اروپایی و تمرکز آنها بر تقویت ارتش‌های ملی ‏رهبران اروپایی نسبت به حمایت از اوکراین دلسرد شده‌اند. اظهارات وزیر دارایی آلمان مبنی بر «ابتدا امنیت آلمان، سپس امنیت ‏اوکراین» گویای همین امر است.‏

ترامپ و اوکراین

رویکرد و اقدامات دولت ترامپ وضعیت مالی اوکراین و اروپا را بسیار وخیم‌تر کرد. ابتدا کمک‌های مستقیم آمریکا را تقریباً به صفر ‏رساند. سپس بسته‌های تسلیحاتی جدید را منوط به پرداخت پول آن توسط اروپایی‌ها کرد. در آخرین طرح صلح خود نیز وعده ‏داد در ازای رسیدن به توافق صلح بخشی از دارایی‌های مسدودشده روسیه را به مسکو بازمی‌گرداند. این تحولات بروکسل را در ‏وضعیتی دشوار قرار داده که باید میان ادامه پشتیبانی از اوکراین بدون پشتوانه آمریکا یا پذیرفتن طرح صلحی که به سود مسکو ‏است، یکی را انتخاب کند.‏

طرح‌های تداوم تأمین مالی اوکراین
در حال حاضر سه طرح تأمین مالی جنگ اوکراین برای اتحادیه اروپا مطرح است:‏

1.کمک مستقیم از بودجه‌های ملی

‏ در این طرح، کشورهای اروپایی به طور جداگانه و در سطح ملی اقدام به تصویب طرح‌های حمایتی برای اوکراین می‌کنند. باید ‏حداقل هدف حمایت سالانه ۴۵ میلیارد یورو تعیین شود و شرکای گروه هفت برای تأمین نیازهای باقیمانده مشارکت کنند. تأثیر ‏مربوطه برای کشورهای اتحادیه اروپا بین ۰.۱۶ تا ۰.۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال خواهد بود. این طرح به دلیل ‏کسری شدید بودجه کشورهای عضو و اولویت آن‌ها برای تقویت توان نظامی و اقتصادی داخلی خود، با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو ‏خواهد شد.‏

2.بدهی مشترک اروپایی

گزینه دوم اعطای وام به اوکراین توسط اتحادیه اروپا از طریق استقراض در بازارهای مالی است. وامی که اوکراین فقط در صورت ‏دریافت غرامت از روسیه بازپرداخت خواهد کرد و با ضمانت‌های الزام‌آور قانونی و بازپرداخت سود توسط کشورهای عضو اتحادیه ‏پشتیبانی می‌شود و در صورت انصراف هر یک از اعضا، سایرین سهم خود را متناسب با درآمد خالص ملی (‏GNI‏) افزایش ‏می‌دهند. مانع اصلی این طرح، نیاز به ضمانت همه کشورهای عضو و افزایش بدهی آن‌ها به دلیل-پرداخت سود و ضمانت‌ها- ‏است. یک راه جلوگیری از تاثیرات منفی این است که این وام با آزادی عمل بودجه‌ای اتحادیه اروپا تضمین شود که نیازمند افزایش ‌‏۹۰ میلیارد یورویی بودجه اتحادیه برای دو سال آینده و اصلاح «مقررات چارچوب مالی چندساله» است که در حال حاضر اجازه ‏وام گرفتن اعضا برای یک کشور ثالث را نمی‌دهد.‏

3.وام از محل منابع مالی مسدود شده روسیه

موانعی که برخی از کشورهای عضو در مواجهه با این دو گزینه اول ایجاد می‌کنند، بروکسل را به سمت کارت سوم و خطرناک ‏اعطای وام به اوکراین با تامین مالی از دارایی‌های مسدود شده روسیه سوق می‌دهد. حدود ۱۹۰ میلیارد یورو از ذخایر ارزی ‏روسیه در بلژیک نگهداری می‌شود. اروپا طرحی پیشنهاد کرده که شامل اعطای وام بدون بهره تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو به ‏اوکراین براساس ضمانت همین دارایی‌های مسدودشده است.‏

اما همه چیز به بلژیک گره خورده است. نخست‌وزیر بلژیک اعلام کرد کشورش حاضر نیست به تنهایی زیر بار ریسک مواجهه ‏حقوقی برود. بلژیک شرط شریک شدن ریسک میان ۲۷ کشور و انتقال دارایی‌ها به شرکتی خارج از کشور را گذاشته است. ‏تصمیم‌گیری در خصوص این طرح در اجلاس اکتبر به خاطر همین شروط غیرقابل قبول بلژیک به بن‌بست خورد. در صورت عدم ‏تصویب این طرح نیز اوکراین در سال ۲۰۲۶ عملاً دچار ورشکستگی مالی خواهد شد.‏

جمع‌بندی

موانع و مشکلات اقتصادی و اختلافات شدید سیاسی باعث شده تا اروپا نتواند به راحتی دست به حمایت از اوکراین بزند و در ‏صورت تدام این وضعیت مجبور به پذیرش صلح در اوکراین از موضع ضعف خواهد بود.‏