در حالی که حدود دو سال از وعده دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین در یک روز گذشته است، سفر رئیس سیا به مسکو در سه‌شنبه ۳ شهریور می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی محاسبات واشنگتن در قبال جنگ باشد. ترامپ در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود رویکردی متفاوت از دولت بایدن در قبال روسیه اتخاذ کرد و بر مذاکره مستقیم با کرملین و اعمال فشار بر کی‌یف برای پذیرش مصالحه متمرکز شد. با این حال، ناکامی در دستیابی به توافق سریع نشان داد که تعامل شخصی با ولادیمیر پوتین، بدون ایجاد اهرم‌های مؤثر علیه روسیه، برای تغییر محاسبات راهبردی کرملین کافی نیست.

محاسبه اولیه: فشار بر کی‌یف و تعامل با کرملین

ترامپ و جریان محدودگرا در دولت او، از جمله جی.دی. ونس، بر این باور بودند که تداوم جنگ تا حد زیادی حاصل حمایت آمریکا از اوکراین، عدم فشار کافی بر کی‌یف برای مصالحه و فقدان یک رابطه مستقیم میان واشنگتن و مسکو است. بر همین اساس، دولت ترامپ در سال نخست با کاهش یا توقف حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی از اوکراین، افزایش فشار بر زلنسکی و برقراری تماس‌های مستقیم با پوتین، تلاش کرد هزینه ادامه جنگ را برای کی‌یف افزایش و مسکو را به مذاکره ترغیب کند. این سیاست بر این فرض استوار بود که روسیه در نهایت توافقی را که از طریق مذاکره مستقیم با ترامپ حاصل شود، بر ادامه جنگ ترجیح خواهد داد. نقش ونس و چهره‌هایی مانند اندی بیکر در شکل‌دهی به این رویکرد، وزن قابل‌توجه جریان محدودگرا را در سیاست اولیه دولت نشان می‌داد.

اشتباه محاسباتی ترامپ از واقعیت‌های جنگ

با وجود تلاش‌های متعدد ترامپ، واقعیت‌های ژئوپلیتیک بر محاسبات او غلبه کرد و جنگ اوکراین همچنان ادامه یافت. مشکل اصلی در برآورد نادرست از منطق تصمیم‌گیری روسیه و ظرفیت مقاومت اوکراین بود. کرملین همچنان می‌توانست انتظار داشته باشد که گذر زمان و فرسایش اوکراین، موقعیت چانه‌زنی روسیه را تقویت کند. در مقابل، اوکراین نیز با اتکا به حمایت اروپا و ظرفیت داخلی، برخلاف برخی برآوردهای اولیه واشنگتن توانست مقاومت خود را حفظ کند. در نتیجه، فشار یک‌جانبه بر کی‌یف نه‌تنها به توافق منجر نشد، بلکه بخشی از اهرم‌های واشنگتن را نیز محدود کرد. ترامپ به‌تدریج با این واقعیت مواجه شد که برای تغییر رفتار مسکو، فشار بر اوکراین به‌تنهایی کافی نیست و روسیه نیز باید با هزینه‌های ادامه جنگ مواجه شود.

از فشار بر اوکراین به فشار بر هر دو طرف

با کاهش نقش جریان محدودگرا در پرونده اوکراین، مشغول شدن ونس و جرد کوشنر به پرونده ایران و افزایش نقش مارکو روبیو، به نظر می‌رسد توازن داخلی دولت ترامپ نیز تغییر کرده است. این تحول نشان‌دهنده تغییر ارزیابی او درباره ابزارهای لازم برای پایان یافتن جنگ بود. سفر رئیس سیا به مسکو، دیدار اخیر زلنسکی با ترامپ، اقدامات اوکراین در چارچوب فشار بر ایران نظیر حمله به کشتی ایرانی، حضور فرستاده ویژه سابق ترامپ، کیت کلوگ در اودسا و احتمال سفر ویتکاف و کوشنر به کی‌یف، در کنار یکدیگر می‌توانند نشانه‌هایی از بازتنظیم روابط واشنگتن با کی‌یف باشند. معنای راهبردی این تحولات، بازگشت به سیاست دولت بایدن نیست؛ بلکه حرکت از فشار عمدتاً یک‌جانبه بر اوکراین به سمت موازنه اهرم‌های فشار میان دو طرف جنگ است.

مسیر پیش رو

در میدان نبرد، روسیه بخش قابل‌توجهی از اهداف ارضی موردنظر خود را محقق کرده، اما هم‌زمان هزینه‌های جنگ برای هر دو طرف افزایش یافته است. تشدید نبرد زمینی و حملات زیرساختی، فرسایش نظامی و اقتصادی را عمیق‌تر کرده و می‌تواند در میان‌مدت انگیزه‌هایی برای مذاکره ایجاد کند. با این حال، فرسایش لزوماً به معنای آمادگی برای مصالحه نیست؛ زیرا هر طرف ممکن است همچنان تصور کند که تداوم فشار نظامی، موقعیت چانه‌زنی آن را بهبود خواهد داد. از این منظر، تحرکات دیپلماتیک اخیر در بهترین حالت می‌تواند تنها به کاهش محدود تنش و احیای کانال‌های مذاکره منجر شود.

جمع‌بندی

دولت ترامپ در ابتدا تلاش کرد با فشار عمدتاً بر اوکراین و تعامل مستقیم با کرملین، جنگ را به‌سرعت خاتمه دهد. ناکامی این رویکرد اکنون واشنگتن را به سمت سیاستی متوازن‌تر سوق داده است؛ سیاستی که در آن، هم‌زمان با تشویق کی‌یف به مصالحه، هزینه عدم همکاری برای مسکو نیز افزایش می‌یابد. با این حال، این تحول را نباید تغییر راهبرد کلان ترامپ دانست. آنچه تغییر کرده، عمدتاً تاکتیک و توزیع اهرم‌های فشار است. بنابراین، رویکرد جدید شاید در خوشبین‌ترین حالت بتواند فضای مذاکرات را بهبود دهد، اما هیچ چشم‌انداز مثبتی برای پایان جدی این منازعه وجود ندارد.