پرونده «حصر سلاح» در عراق در مقطع کنونی را نمی‌توان صرفاً طرحی برای خلع سلاح چند گروه مسلح یا اصلاح ساختار سازمان الحشد الشعبی دانست. آنچه در بغداد در جریان است، در واقع تلاشی برای بازتعریف رابطه میان دولت، حشد الشعبی، فصائل مقاومت، مرجعیت شیعه، ج.ا.ایران و ایالات متحده و در سطحی عمیق‌تر، بازتنظیم معماری امنیتی عراق در پسا تحولات جنگ ایران و امریکا و اسرائیل است. از همین منظر، ادعای «خلع سلاح کامل مقاومت» با واقعیت‌های سیاسی و امنیتی عراق فاصله دارد؛ زیرا بخش مهمی از این نیروها از سال ۲۰۱۶ در قالب قانونی حشد الشعبی در ساختار امنیتی عراق قرار گرفته‌اند و مسئله اصلی، بیش از آنکه صرفاً وجود سلاح سازمانی باشد، مرجعیت فرماندهی، استقلال تصمیم امنیتی، منابع مالی، سلاح راهبردی پهباد و موشک و در نهایت پیوندهای سیاسی و امنیتی و منطقه‌ای  گروه های مقاومت است.

دولت علی الزیدی در این مقطع با فشار مضاعف امریکا در ابعاد امنیتی و اقتصادی، این روند را با ادعای تثبیت حاکمیت عراق دنبال می‌کند و ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر را به پایان مرحله خروج ائتلاف بین‌المللی پیوند زده است. در عین حال، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت عراق هنوز میان «خلع سلاح اجباری»، «ادغام»، «انتقال سلاح به کنترل دولت» و «بازتنظیم ساختار حشدشعبی» تمایز عملیاتی کاملاً روشنی ایجاد نکرده است. همین ابهام، مهم‌ترین فضای مانور فصائل مقاومت و بازیگران خارجی و داخلی را تشکیل می‌دهد. اما آنچه بدعت بسیار خطرناک دولت الزیدی است مواجه کردن موضوع در اختیار داشتن سلاح های گروه های مقاومت بعد از 30 سپتامبر با قانون مبارزه با ترویسم است. به بیان ساده گروه های مقاومت در قالب ترویسم معرفی خواهند گشت و نهادی که بایستی با این گروه ها که به عنوان تروریسم مقابله کند، سازمان مباره با تروریسم به رهبری زید الحوشی است که ساختاری مطلقا امریکایی دارد.

 واقعیت اصلی: هنوز «خلع سلاح واقعی» رخ نداده است

مهم‌ترین تحول  ماه های اخیر اعلام آمادگی عصائب اهل الحق به رهبری قیس الخزعلی و کتائب امام علی به رهبری شبل الزیدی برای قرار دادن سلاح تحت کنترل دولت بود. این اقدام از نظر سیاسی مهم است، اما نباید با خلع سلاح عملیاتی یکسان تلقی شود. حتی تحلیل مؤسسه واشنگتن نیز تأکید می‌کند که مسئله اصلی، سازوکار راستی‌آزمایی، کنترل انبارها، پایگاه‌ها، زنجیره فرماندهی و منابع مالی است و تاکنون نشانه‌ای از یک نظام جامع و مستقل برای چنین راستی‌آزمایی وجود ندارد. بنابراین، در ارزیابی امنیتی باید میان سه سطح تمایز قائل شد: اعلام سیاسی، انتقال سازمانی و خلع سلاح واقعی. در مرحله کنونی، شواهد موجود بیشتر در سطح اول و تا حدی دوم قرار دارد و برای نتیجه‌گیری درباره خلع سلاح کامل هنوز زود است.

از این منظر، اقدام عصائب و کتائب امام علی را بهتر است بازآرایی موقعیت یا اقدام تاکتیکی برای حفظ جایگاه سیاسی  دانست تا پایان ظرفیت مقاومت. با این وجود اقدام این دو گروه مقاومتی فشار ها را بر دیگر گروه های مقاومت در صحنه سیاسی عراق برای انفکاک و خلع سلاح  مضاعف کرده است. لذا این گروه‌ها در صورت حرکت به سمت سیاست رسمی، می‌توانند بخشی از ظرفیت نظامی خود را در قالب قانونی حفظ کرده و هم‌زمان از سرمایه سیاسی و اجتماعی خود صیانت کنند. این همان نقطه‌ای است که میان مقاومت مسلحانه و مقاومت درون ساختار دولت که مقاومت سیاسی نامیده می شود تمایز ایجاد می‌کند.

شکاف درون گروه های مقاومت و چارچوب هماهنگی شیعی

تحولات اخیر یک شکاف معنادار در اردوگاه فصائل ایجاد کرده است. یک طیف، از جمله عصائب اهل الحق و کتائب امام علی، آمادگی خود را برای نوعی بازتنظیم اعلام کرده‌اند؛ طیف دیگر، به‌ویژه کتائب حزب‌الله و حرکت النجباء، انصار الله الاوفیا و کتائب سید الشهدا همچنان با اصل واگذاری ظرفیت مستقل نظامی مخالفت دارند.

کتائب حزب‌الله و النجباء مسئله سلاح را مستقیماً با «مقاومت در برابر اشغال» و خروج نیروهای خارجی از جمله امریکا و ترکیه و خلع سلاح پیشمرگه ها و... مرتبط می‌کنند. بنابراین از نگاه این جریان، تا زمانی که حضور آمریکا و دیگر نیروهای خارجی به‌طور کامل پایان نیافته، سلاح مقاومت نه یک ابزار قدرت داخلی، بلکه جزئی از سازوکار بازدارندگی ملی و منطقه‌ای محسوب می‌شود.

در میان نقاط میدانی، جرف الصخر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این منطقه طی بیش از یک دهه به یکی از نمادهای حضور مستقل گروه ها تبدیل شده و درباره استفاده از آن برای نگهداری تسلیحات و فعالیت‌های نظامی گزارش‌های متعددی توسط نهادهای امنیتی امریکایی منتشر شده است. گزارش‌های اخیر رسانه های معتبر از بررسی گزینه استقرار نیروهای امنیتی عراق برای اعمال حاکمیت دولت در این منطقه خبر می‌دهند؛ با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند بسیج، هماهنگی و برنامه‌ریزی گسترده است و هنوز نباید از آن به‌عنوان «عملیات خلع سلاح» یاد کرد چرا که ممکن است بحران امنیتی و بالطبع جنگ داخلی و حتی جنگ شیعی شیعی در عراق رخ دهد. اهمیت جرف الصخر فراتر از ارزش جغرافیایی آن است. اگر دولت الزیدی  بتواند بدون درگیری مستقیم و با فشار امریکا، ورود و خروج، انبارهای تسلیحاتی و فعالیت‌های نظامی را تحت کنترل واقعی خود درآورد، این امر می‌تواند نخستین نشانه جدی انتقال اقتدار امنیتی از گروه های مقاومت به دولت تحت نفوذ امریکا باشد. برعکس، هرگونه برخورد مسلحانه در این منطقه می‌تواند پرونده حصر سلاح را از یک فرآیند سیاسی به بحران امنیت داخلی تبدیل کند.

مواضع تهران

در تحلیل موضع ج.ا.ایران باید از دوگانه ساده «ایران موافق یا مخالف خلع سلاح» پرهیز کرد. شواهد اخیر نشان می‌دهد تهران در پی جلوگیری از رویارویی دولت عراق با فصائل است، اما در عین حال خواهان حفظ جایگاه و ظرفیت بازدارندگی جریان‌های مقاومت است. سفر  سردار اسماعیل قاآنی به بغداد در 19 مرداد و سپس سفر محمدباقر قالیباف در 28 مرداد، نشان‌دهنده اهمیت پرونده گروه های مقاومت برای تهران است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پیام محوری تهران جلوگیری از درگیری میان دولت و فصائل و یافتن یک سازوکار سیاسی برای مدیریت مسئله بوده است. از این منظر، رویکرد محتمل ایران را می‌توان بازتنظیم بدون فروپاشی و تضعیف گروه های مقاومت توصیف کرد: پذیرش نقش‌آفرینی بیشتر دولت عراق، مشروط بر آنکه این روند به انحلال شبکه‌های مقاومت، قطع پیوندهای سیاسی و اجتماعی و بانکی آنان و تبدیل عراق به عرصه انحصاری نفوذ آمریکا منجر نشود.این رویکرد از منظر راهبردی برای تهران قابل فهم است؛ زیرا حفظ ثبات عراق و جلوگیری از جنگ داخلی، خود بخشی از عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

مواضع واشنگتن

واشنگتن مسئله را بسیار فراتر از تعداد سلاح‌های تحویل‌شده می‌بیند. هدف اصلی آمریکا کاهش توان گروه‌هایی است که قادرند علیه منافع آمریکا و اسرائیل یا متحدان آن اقدام کنند. به همین دلیل راهبرد آمریکا با سیاست های فعلی دولت عراق تغییر نیافته و بالعکس با هر عقب نشینی حاکمیت بغداد یک گام رو به جلو می آیند و علنا اعلان می کنند که حتی اگر سلاح یک گروه به‌صورت اسمی وارد ساختار دولت شود، اما زنجیره فرماندهی مستقل، شبکه مالی، ارتباط خارجی و توان عملیاتی آن باقی بماند، از منظر آمریکا مسئله حل نشده است. گزارش‌های مراکز امنیتی امریکایی هم موید این ادعاست که حتی نسبت به انتقال صرف تسلیحات از فصائل به ساختار رسمی حشد بدون اصلاح ساختار فرماندهی حشد و تغییر روسای ارشد این نهاد امکان پذیر نخواهد بود. با این وجود ممکن است واشنگتن با توجه به سیاست های گام به گام و رو به جلوی سالیان اخیر و سیاست فشار حداکثری، احتمالاً در مرحله فعلی وبعد از سپتامبر از موضوع صرف حصر یا خلع سلاح مقاومت به سمت اصلاح و تغییر و استحاله  فرماندهی حشد، کنترل مالی، تحریم رهبران و محدودسازی و تحریم مالی گروه های مقاومت منتقل گردد.

چارچوب هماهنگی شیعی

نکته بسیار مهم این است که پرونده صرفاً میان دولت و فصائل جریان ندارد. چارچوب هماهنگی شیعی نیز وارد فرآیند شده و کمیته‌ای برای مذاکره درباره سازوکار کنترل سلاح تشکیل داده است. نوری المالکی در ۱۸ اوت اعلام کرد این کمیته در هماهنگی با دولت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. کمیته ای با محوریت مالکی وسودانی و هادی العامری. این تحول نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی شیعه در پی جلوگیری از تبدیل پرونده حصر سلاح به تقابل مستقیم «دولت علیه مقاومت» هستند. بنابراین، احتمالاً راه‌حل نهایی نه از مسیر عملیات نظامی، بلکه از طریق توافق درون‌شیعی، بازتنظیم ساختار حشد و ایجاد ترتیبات جدید برای فرماندهی و ادغام نیروها دنبال خواهد شد.

 ارزیابی راهبردی

برآیند تحولات تاکنون نشان می‌دهد که عراق در آستانه یک مذاکره راهبردی بر سر تعریف جدید مقاومت قرار دارد، نه صرفاً یک عملیات مطلق خلع سلاح.

سه سناریو قابل تصور است:

سناریوی نخست: بخشی از فصائل همچون عصائب و کتائب امام علی ع با انفکاک از گروه ها ، بدون از دست دادن جایگاه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مرجعیت فرماندهی، وارد ساختار رسمی دولت می‌شوند؛ فرماندهی امنیتی دولت تقویت می‌شود و ظرفیت‌های مقاومت در قالبی قانونی بازتعریف می‌گردد. این سناریو کم‌هزینه‌ترین گزینه برای عراق و همچنین مناسب‌ترین گزینه برای حفظ بخش مهمی از دستاوردهای مقاومت بالاخص در حوزه سیاسی و اقتصادی است.

سناریوی دوم؛ بخشی از گروه‌ها تعدادی سلاح  راهبردی یا پایگاه تحویل می‌دهند، اما شبکه فرماندهی، منابع مالی و نفوذ سیاسی حفظ می‌شود. در این صورت، اختلاف بغداد و واشنگتن ادامه خواهد یافت و مسئله صرفاً از خلع سلاح به نفوذ در ساختار و بدنه حاکمیت منتقل می‌شود.

سناریوی سوم؛ اگر دولت بخواهد علیه گروه‌های مقاومتی مخالف خلع سلاح، به‌ویژه در نقاط حساسی مانند جرف الصخر و جرف النداف، اقدام قهری کند و هم‌زمان حمایت سیاسی کافی در داخل شیعه وجود نداشته باشد، احتمال برخورد مسلحانه بین دولت و مقاومت و بالطبع  اقدامات تروریستی افزایش می‌یابد. این بدترین سناریو برای عراق و در عین حال مطلوب‌ترین وضعیت برای بازیگرانی است که از بی‌ثباتی عراق سود می‌برند.

جمع بندی

برآورد نگارنده برآن است که  سخن گفتن از «خلع سلاح مقاومت عراق» به معنای دقیق کلمه زودهنگام است اگرچه اقدامات گام به گامی در تضعیف جایگاه مقاومت تحت فشار امریکا و دول عربی در جریان است. آنچه در حال وقوع است، فرآیند پیچیده‌تری از تفکیک، ادغام، بازآرایی، محصور و محدود سازی و مذاکره بر سر جایگاه فصائل در دولت عراق است. اعلام موضع عصائب اهل الحق و کتائب امام علی مهم است، اما هنوز معادل نابودی ظرفیت نظامی  و مقاومتی آنها نیست؛ همان‌گونه که مخالفت کتائب حزب‌الله و النجباء نیز الزاماً به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن افزایش سطح تنش با دولت نیست. از منظر منافع جمهوری اسلامی ایران، راهبرد مطلوب نه اصرار بر حفظ بی‌قیدوشرط شرایط موجود و نه پذیرش پروژه‌ای است که تحت عنوان حصر سلاح به تضعیف کامل شبکه مقاومت منجر شود. نکته مهم، کمک به شکل‌گیری یک نظم امنیتی عراقی، قانونی و مستقل است که در آن قانون حشد تصویب و حشد الشعبی به‌عنوان بخشی از ساختار دفاعی عراق حفظ  و تقویت شود و نیروهای مقاومت از ظرفیت سیاسی، اجتماعی و امنیتی قانونی خود محروم نشوند. در چنین چارچوبی بسیار مهم است که در عراق «دولت و مقاومت» نباید دو مفهوم متعارض تلقی شوند که این رویکرد در رسانه های ضد مقاومت در حال برجسته سازی است. مسئله اصلی باید این باشد که چگونه قدرت مقاومت بیش از گذشته مشروعیت یابد و به ظرفیت قانونی، نهادی و پایدار تبدیل شود؛ زیرا تجربه تحولات اخیر نشان داده است که قدرتی که فاقد پشتوانه نهادی و مشروعیت سیاسی باشد، در برابر فشار خارجی و داخلی آسیب‌پذیرتر است. در مقابل، تبدیل دستاوردهای مقاومت به سرمایه سیاسی و نهادی عراق می‌تواند هم ثبات داخلی این کشور را افزایش دهد و هم مانع از آن شود که پرونده حصر سلاح به ابزاری برای بازتعریف یک‌جانبه موازنه منطقه‌ای به سود آمریکا تبدیل شود.

در نهایت، ۳۰ سپتامبر نقطه پایان فرایند خلع سلاح، حصر سلاح و یا نزع سلاح  نیست بلکه به معنای پایان مرحله نخست وآغاز مرحله جدید است. آزمون واقعی پس از این تاریخ آغاز خواهد شد: اینکه چه مقدار از سلاح واقعاً منتقل شده، چه میزان از زنجیره فرماندهی مستقل باقی مانده، منابع مالی فصائل چگونه مدیریت می‌شود، حشد الشعبی چه ساختار جدیدی پیدا می‌کند و آیا بغداد می‌تواند میان حاکمیت دولت و جایگاه تاریخی مقاومت تعادل ایجاد کند. پاسخ به این پرسش‌ها، آینده معماری امنیتی عراق و در سطحی وسیع‌تر، وزن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در عراق پس از جنگ منطقه‌ای را تعیین خواهد کرد.