چهل روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در حالی که اخیراً شورای عالی قضایی این کشور برنامه ‏زمانی انتخاب روسای سه گانه را اعلام کرد هنوز در مورد اینکه چه کسانی در این مناصب قرار خواهند گرفت ‏هیچ قطعیتی وجود ندارد.‏

نخست‌وزیری؛ شانس بالای السودانی

برای تصدی نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی همچنان از شانس قابل‌توجهی برخوردار است. وی در روزهای ‏اخیر توانسته، همانند دوره پیش، رضایت قیس الخزعلی و سید عمار حکیم را جلب کند. با این حال، این دو ‏چهره سیاسی طی چند نوبت، درخواست دیدار مستقیم با نوری المالکی، رهبر حزب الدعوه را مطرح کردند که ‏با پاسخ منفی مواجه شدند. با توجه به شرایط کنونی چارچوب هماهنگی و نوع تحلیل و کنش سیاسی الخزعلی، ‏امکان دستیابی تمامی اعضای این ائتلاف به اجماع بر سر یک نامزد واحد، اندک و دور از واقعیت به نظر ‏می‌رسد. بر همین اساس، محتمل‌ترین سناریو، تقسیم چارچوب هماهنگی به دو بخش حامی دولت آینده و ‏اپوزیسیون نیمه‌فعال است؛ وضعیتی که لزوما به فروپاشی این ائتلاف سیاسی منجر نخواهد شد.‏

یکی از عوامل اصلی نارضایتی برخی رهبران چارچوب هماهنگی ورود اختلافات شخصی ‏نوری المالکی با السودانی به فضای سیاسی است. حدود نیمی از رهبران این جریان چنین تقابل‌هایی را که ریشه ‏در مسائل شخصی دارد نمی‌پذیرند و بر این باورند که اختلاف‌نظر در سیاست امری طبیعی است. در چارچوب ‏هماهنگی، افکار و منافع متفاوتی با یکدیگر درگیرند؛ برای نمونه، همام حمودی و سید عمار حکیم ‏اختلافات ریشه‌ای و بنیادین دارند اما هیچ‌گاه مسیر گفت‌وگو میان خود را مسدود نکرده‌اند.

در همین راستا، ‏ائتلاف الاعمار و التنمیة (بازسازی و توسعه) به رهبری السودانی تلاش کرد هیاتی را که مورد قبول و نظر نوری ‏المالکی باشد برای دیدار با وی اعزام کند. بر این اساس، فالح فیاض با همراهی احمد الاسدی، از اعضای این ‏ائتلاف با نوری المالکی دیدار کردند. با وجود این، اختلافات میان المالکی و السودانی همچنان قابل‌توجه است. ‏تداوم تخریب رسانه‌ای میان دو حزب می‌تواند به فرسودگی ‏اجتماعی و ناامیدی افکار عمومی عراق از نظام سیاسی منجر شود. همین نگرانی باعث شده بسیاری از رهبران ‏شیعه در تلاش باشند سطح این اختلافات را تا حد امکان کاهش دهند.‏

ریاست‌جمهوری؛ نزار امیدی گزینه‌ای محتمل

در بیت کردی وضعیت روابط میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان نابسامان ‏است. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده کردها در بزنگاه‌های حساس، اختلافات خود را ولو به‌صورت ‏موقت کنار می‌گذارند. توافق فعلی که پس از تشدید تنش‌ها حاصل شده، توقف تخریب‌های رسانه‌ای متقابل ‏میان احزاب کردی است. مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات، مخالفتی با باقی ماندن منصب ریاست جمهوری ‏در اختیار اتحادیه میهنی ندارد؛ مشروط بر آنکه فرد معرفی‌شده در پی قدرت‌طلبی، تسلط بر حزب دموکرات یا ‏ایفای نقش لابی‌گرانه در بغداد نباشد. اتحادیه میهنی نیز متعهد شده نامزدی را به بغداد معرفی کند که مورد قبول ‏حزب دموکرات نیز باشد. در حال حاضر، نزار امیدی به‌عنوان گزینه‌ای در دسترس مطرح است؛ شخصیتی ‏معتدل، متعهد به اتحادیه میهنی و مورد قبول سران شیعه و چارچوب هماهنگی.‏

ریاست پارلمان؛ مثنی السامرائی شانس اول

در «بیت سنی» نیز اختلافات ساختاری همچنان پابرجاست. رهبران اهل سنت از نبود یک مرجع واحد رنج ‏می‌برند و به همین دلیل تصمیم‌گیری‌ها در فضایی پراکنده و بعضا ازهم‌گسیخته انجام می‌شود. مثنی السامرائی در ‏چندین مقطع تلاش کرد نقش چهره محوری و پدرانه را در میان رهبران سنی ایفا کند اما به دلیل اختلافاتش با ‏محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و احمد الجبوری در دستیابی به این هدف ناکام ماند. در نتیجه این وضعیت، ‏صحنه سیاسی اهل سنت عملا به دو بخش تبعیت و عدم تبعیت از مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات تقسیم ‏شده است. بر همین اساس، برخی رهبران سنی تلاش می‌کنند مواضع خود را بیش از پیش به حزب دموکرات ‏نزدیک کنند تا بتوانند در انتخاب رئیس پارلمان نقش موثرتری ایفا کنند. اهل سنت شورایی تحت عنوان شورای سیاسی ملی تشکیل داده‌اند و بر اساس جلسات برگزار شده در این شورا ‏به‌طور موقت مشخص شده است که یکی از دو جریان تقدم یا عزم متصدی ریاست پارلمان خواهد شد.

هم‌زمان ‏با این تفاهم‌ها و گفت‌وگوها درباره ریاست پارلمان، سران کرد، شیعه و اهل سنت نیز مذاکراتی را ‏درباره مناصب نواب رئیس مجلس و ریاست جمهوری آغاز کرده‌اند. هدف از این رایزنی‌ها، دستیابی به توافق ‏پیش از پایان مهلت قانونی و مطابق با دستورات رئیس شورای عالی قضایی و مفاد قانون اساسی عراق است.‏