بانک جهانی به تازگی گزارشی در خصوص وضعیت اقتصاد و متغیرهای توسعه‌ای در افغانستان منتشر نموده است که براساس آن روند احیای اقتصاد افغانستان هنوز شکننده و همراه با عدم قطعیت است. رشد مختصری معادل ۲.۷ درصد در این اقتصاد مشاهده شده که بیشتر ناشی از افزایش مصرف خصوصی است. در صورت تداوم روند کنونی، دستکم یک دهه طول خواهد کشید تا اقتصاد افغانستان به سطح سابق خود پیش از بازگشت طالبان در اوت ۲۰۲۱ بازگردد.

با وجود مشاهده تحرک در تولید ناخالص داخلی، پیشران‌های اقتصادی مهم همچون تشکیل سرمایه فیزیکی، توسعه سرمایه انسانی و بازدهی ضعیف بوده و چشم انداز رشد بلندمدت را با مشکل مواجه خواهد کرد. به باور گزارش بدون اصلاحات هدفمند و سرمایه‌گذاری، بالاخص در حوزه بهداشت و آموزش زنان، افغانستان در تعادلی مبتنی بر رشد کند به سر می‌برد. چالش‌های اقتصادی کنونی که با عدم قطعیت در سطح حاکمیتی و انزوای بین‌المللی همراه شده و ظرفیت‌های فراوان این کشور را حدو.د کرد.

افغانستان در سال ۲۰۲۳ با فشار کاهنده قیمت‌ها (برعکس تورم) طرف بود که متاثر از عواملی چون کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی، نرخ تبدیل افغانی و کاهش تقاضای داخلی بود. نرخ تبدیل افغانی در سال ۲۰۲۳ به احتمال زیاد متاثر از محدودیت عرضه اسکناس و ورودی قابل توجه مالی از خارج کاهش قابل‌توجهی داشت که این روند در سال ۲۰۲۴ معکوس گردیده است. انتظار می‌رود که تورم در ماه‌ پایانی سال ۲۰۲۴ مثبت شود.

قریب به ۶۲ درصد از خانوارهای افغان در تامین نیازهای ابتدایی زندگی خود مشکل دارند و قریب به ۲۰ میلیون نفر با فقر جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. مناطق شهری از بازیابی ابتدایی اقتصاد تاثیر بسیار کمی دیده اند و نرخ بیکاری و ناقص‌کاری هنوز بسیار زیاد است.

در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، دولت سرپرست طالبان موفق شد به رکورد مورد نظر خود در جمع‌آوری درآمدهای دولتی دست یابد و این مسئله تا اندازه زیادی بر جمع‌آوری مالیات و درآمدهای غیرمالیاتی اتکا داشت. با اینحال، درآمد مذکور به زحمت کفاف عملیات روزمره دولت را می‌داد و همین مسئله موجب شده مخارج اجتماعی و توسعه‌ای متوقف گردد. بدون افزایش کمک‌های خارجی و تحولی خاص در الگوی جمع‌آوری درآمدهای دولت بعید است محدودیت شدید بودجه‌ای طالبان در چشم انداز رفع گردند.

دینامیسم تجارت در افغانستان کماکان مسئله‌ای چالش برانگیز است. در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ صادرات این کشور تا اندازه زیادی ثابت ماند؛ اما واردات افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و همین مسئله موجب ظهور کسری تجاری کالا و خدمات به ارزش ۷ میلیارد دلار گردیده است. افزایش ارزش افغانی واردات را ارزان‌تر از قبل نمود و همچنین احیای نسبی برخی فعالیت‌های صنعتی منجر به افزایش تقاضای مواد اولیه وارداتی شده است.

مجموع واردات افغانستان از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۴ معادل ۵.۶ میلیارد دلار بوده و ایران با سهمی ۳۰ درصدی از واردات شش ماهه ۲۰۲۴، مهم‌ترین صادرکننده به افغانستان است. گفتنی است کسری تراز تجاری که با عواملی هچون اتکا به واردات در محصولات اساسی مانند سوخت، مواد غذایی و ماشین‌آلات همراه شده ریسک بزرگی برای ثبات اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود.

بانک مرکزی محدودیت‌های برداشت وجه نقد را ملغی نموده که همین مسئله تحرک در نظام مالی را افزایش داده است. علیرغم احیای نسبی سوددهی نظام بانکی، کماکان میزان سودآوری این فعالیت‌ها در قیاس با دوره جمهوری پایین‌تر است. سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مانند RTGS و ACH قطع بوده و تنها سیستم سنتی کلرینگ دستی و غیراتوماتیک فعال است.

یکی از روش‌های خلاقانه بکارگرفته شده در این گزارش، تحلیل روشنایی شبانه به عنوان نمودی از تحرک اقتصادی است. براساس این برآوردها روشنایی شبانه در سال ۲۰۲۳ رشدی ۱۰ درصدی نسبت به سال پایه ۲۰۲۰ داشته که این رشد و توزیع آن به صورت نامتقارن است. به عنوان مثال در مناطقی همچون کابل یا جنوب افغانستان که وابستگی بیشتری به کمک‌های خارجی و مخارج امنیتی داشتند، افت روشنایی شبانه به مراتب شدیدتر بوده و بازگشت آن نیز با نرخ محدودتری اتفاق می‌افتد.

براساس جمع‌بندی این گزارش، چشم انداز اقتصاد افغانستان شکننده به نظر می‌رسد و ریسک‌های اساسی آن عدم قطعیت سیاست‌گذاری، تداوم انزوای بین‌المللی، اتکای بسیار به پایه درآمدی محدود، کسری تراز تجاری قابل توجه، وابستگی به واردات و کوچک‌تر شدن بازارهای مالی ارزیابی شده اند. بدون شناسایی، خطر تداوم شرایط رکودی برای دوره طولانی در افغانستان جدی است.

منبع:

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/126f9684f0c7ff20248c0c7bf45ccccd-0310012024/afghanistan-development-update-december-2024