چین و آسه‌آن: درهم‌تنیدگی و ادغام اقتصادی منطقه‌ای

در سال‌های اخیر ملاحظات گسترده‌ای در خصوص وابستگی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) به چین مطرح شده است. علیرغم اینکه چین بازیگری قابل‌توجه از نظرگاه اقتصادی در کشورهای آسه‌آن به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد صحبت از وابستگی صرف، ساده‌سازی ارتباط پیچیده و متقابلی باشد که میان چین و بلوک همسایگان جنوبی آن وجود دارد؛ چرا که این رابطه، در واقع مبتنی بر نوعی درهم‌تنیدگی اقتصادی است و با تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تامین متعدد تحکیم شده است.

چین از سال 2009 بدین سو، همواره مهم‌ترین شریک تجاری آسه‌آن بوده است و تجارت دوجانبه میان چین و آسه‌آن در سال 2023 از رقم چشمگیر 975 میلیارد دلار عبور کرده است. اگر آسه‌آن را یک بلوک اقتصادی در نظر بگیریم، از سال 2020 بدین سو، این بلوک در تجارت با چین از اتحادیه اروپا پیشی گرفته است و اکنون با سهمی 16 درصدی از تجارت خارجی چین، بزرگترین شریک تجاری این کشور محسوب می‌شود.

آسه‌آن علاوه بر صادرات مواد خام و محصولات کشاورزی، یکی از عمده صادرکنندگان قطعات الکترونیکی به چین است و از این منظر، رشد صنایع الکترونیکی و فناورانه در هر دو طرف با یکدیگر پیوند خورده است. در میان کشورهای این بلوک ویتنام مهم‌ترین طرف در تجارت با چین است و پس از آن مالزی، اندونزی، تایلند و سنگاپور قرار دارند. در مقابل نیز، چین یکی از تامین کنندگان مهم ماشین‌آلات و تجهیزات برای کشورهای آسه‌آن به شمار می‌رود.

تا پایان سال 2022، مجموع سرمایه‌گذاری چین در کشورهای آسه‌آن به رقمی نزدیک به 155 میلیارد دلار رسیده است و این سرمایه‌گذاری بالاخص در چارچوب ابرپروژه کمربند-راه نقشی مهم و حیاتی در توسعه زیرساخت‌های بندری، رآه آهن و نیروگاه‌های جنوب شرق آسیا داشته است. با این حال، زیرساخت مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری چین در آسه‌آن نبوده و در بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی، تولید، معادن و بازارهای مالی این منطقه می‌توان ردپای شرکت‌های چینی را مشاهده نمود. در واقع، سرمایه چینی یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی در آسه‌آن به شمار می‌رود.
در میان این کشورها، سنگاپور با بیش از 73 میلیارد دلار و پس از آن اندونزی، مالزی و ویتنام مهم‌ترین دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری خارجی از چین به شمار می‌روند. گفتنی است که کشورهای آسه‌آن بالاخص سنگاپور و مالزی نیز در مقیاس‌ کوچکتر اقدام به سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین نموده اند.

در حالی که آسه‌آن از تجارت و سرمایه‌گذاری چین در رشد خود بهره‌ برده است، چین نیز اتکای قابل‌توجهی به آسه‌آن برای توسعه و رشد اقتصادی خود دارد و زنجیره‌های تامین محصولاتی مانند خودروهای الکترونیکی و قطعات مورد استفاده در صنایع فناورانه تنیدگی قابل‌توجهی با کشورهای آسه‌آن دارند. به عنوان مثال منابع نیکل اندونزی و شرکت‌های تولیدکننده قطعات مالزی و ویتنام در زنجیره تامین محصولات الکترونیکی چین نقشی محوری ایفا می‌کنند. در واقع، شرکت‌های چینی باتکای ملاحظه هزینه دستمزد و تنوع‌بخشی به شکل روزافزونی در حال انتقال حلقه‌های مختلف زنجیره تولید خود به منطقه آسه‌آن هستند.

در یک بیان خلاصه، پیوند اقتصادی چین و آسه‌آن فراتر از تجارت و سرمایه‌گذاری است و این همکاری را باید جزئی از یک روند بزرگتر ادغام اقتصادی منطقه‌ای دانست. سند شراکت جامع اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) که در سال 2020 با مشارکت چین، آسه‌آن و سایر کشورهای منطقه آسیا-پاسیفیک به امضا رسید، نمودی مهم از این روند ادغام و همپیوندی است که به مرور بخش اعظم نظام تعرفه‌ای را ملغی و رویه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش یکپارچه خواهد ساخت.

علیرغم وجود ملاحظات ژئوپولتیک و اختلافات سیاسی باید اذعان داشت که آنچه میان آسه‌آن و چین مشاهده می‌شود، بیش از آنکه وابستگی آسه‌آن به چین باشد نوعی پیوند دوطرفه و اتکای متقابل است و گسست در آن به همان اندازه که آسه‌آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برای چین نیز آثار مخربی خواهد داشت. مازاد تجاری چین در مقابل آسه‌آن نشانگر اتکای رشد اقتصادی این کشور به بازارهای نوظهور این بلوک اقتصادی با جمعیت قریب به 700 میلیون نفر است. از همین روست که طرفین این مبادله اقتصادی، علیرغم توجه به ضرورت تنوع‌بخشی به مبادی تجارت و همکاری اقتصادی خود، کماکان به توسعه همکاری‌های خود مبادرت ورزیده و تمرکز ویژه‌ای بر مهار و کنترل تنش‌های موجود در محیط منطقه دارند.