چالش‌های سوریه هنوز به پایان نرسیده‌اند؛ شواهد آن، مخالفت سرسخت بنیادگرایان با سیاست‌های دولت کنونی سوریه است. باید به دوگانگی این گروه‌ها توجه کرد؛ آنان خود را شریک در آزادی می‌دانند و سهم خود از غنایم را طلب می‌کنند.


الگوی سیاسی‌ای که احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، برگزیده دیگر بر کسی پوشیده نیست. عمل‌گرایی سیاسی، آمادگی برای رسیدن به یک توافق کامل با اسرائیل و باور به الگوهای توسعه‌ای کشورهای نوظهور در حال توسعه با هدف آغاز مرحله بازسازی عباراتی هستند که در رسانه‌ها مکرراً بیان و تکرار شده‌اند. اما مهم‌تر از این‌ها، سردرگمی و خشم شدیدی است که الگوی کنونی شرع در هسته محافل بنیادگرا و در میان نظریه‌پردازان و رهبران آن‌ها ایجاد کرده است.

شرع به‌خوبی می‌داند که خروج از سازمان‌هایی با ساختارهای سخت و جزم‌گرایانه آسان نیست و هزینه دارد. در نوشته‌ها و فتواهای متعددی نگرانی و شوک نسبت به این چرخش سریع در رفتار شرع، بازتاب یافته است؛ چرخشی از جبهه‌های نبرد حلب و درعا به کاخ سفید، و اتخاذ سیاست‌هایی که هرگز انتظارش را نداشتند. نظریه‌های بنیادگرایانه اکنون در برابر انباشتی از پرسش‌ها قرار گرفته‌اند و احساسات تلخ ناکامی و سرخوردگی را تجربه می‌کنند.

از زمان به‌دست گرفتن قدرت، گفتمان شرع عمدتاً بر مسائل سیاسی و اقتصادی متمرکز بوده است. او توجه چندانی به ارائه توجیهات فقهی برای متحدان پیشین خود نکرده، و همین ضعف، توسط رقبایش برای تضعیف پروژه خروج سوریه از بحران بزرگ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

دو فتوای متفاوت؛ تکفیر شرع یا تائید او؟

وزیر دادگستری سوریه، مظهر الویس، هم‌زمان با سفر الشرع، فتوای مفصلی درباره همان موضوعاتی که بنیادگرایان را به خشم آورده بود منتشر کرد و در آن تلاش کرده بود میان شریعت جدید و قدیمی‌ترهای ناراضی پل بزند.
فتوای وزیر دادگستری پس از موجی از فتواهای مخالف پیوستن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش صادر شد. برای نمونه، یکی از مفتیان نوشته بود که: «هرکس برای اجرای دستور کار آمریکا و در حالی که قصد و هدف آن پروژه‌ای سکولار و دموکراتیک است به این ائتلاف بپیوندد، مرتکب ارتداد شده است؛ زیرا این امر به معنای پیروی از کفار در کفرشان و سپردن زمام اطاعت به آنان است. به استدلال‌های سست جلوگیری از ظلم و ستم نباید توجه کرد، زیرا این امر دلیلی بر مجاز بودن عملی کفرآمیز نیست.»

چنین فتوای تحریک‌آمیزی بیانگر شکاف عمیق نظری در درون این سازمان‌هاست؛ زیرا تکفیر اقدامات شرع به معنای آن است که در داخل سوریه نبردی درونی وجود دارد و شرع باید برای درهم‌شکستن بقایای ساختارهای تروریستی سرکش آن را پیش ببرد.

در فتوای وزیر دادگستری آمده است: «دور از هیاهو و اغراق، و برای جلوگیری از آشفتگی و اغتشاش فکری، و از سر نصیحت به جوانان تا حق را از باطل بشناسند زیرا موضوع، دین است و تا گمان نکنند که سکوت نشانه ضعف یا عیب است. تا زمانی که کفه ترازوی منافع و مفاسد، به سود مصالح عمومی و دفع شرور است، و اقدام صورت‌گرفته در چارچوب هماهنگی و همکاری اطلاعاتی و آموزشی است که کنترل دولت و احترام به حاکمیت آن را تقویت می‌کند و هیچ‌گونه چشم‌پوشی از حق مشروع، یا اذعان به تخلف مشروع، یا تبعیت، نمایش یا حمایت را در بر نمی‌گیرد، پس این امر با این ضوابط مشروع است. این موضوع با این کنترل‌ها و با ضرورت هوشیاری و احتیاط، مشروع است و همه این‌ها در چارچوب قوانین سیاست مشروع و فقه واقع قرار می‌گیرد.»

تمام این جنجال‌ها نشان‌دهنده سطح بالای منازعه فکری و فقهی و پیامدهای خطرناک آن برای آینده سوریه است. سازمان‌های تروریستی ممکن است به شیوه‌های مختلف واکنش نشان دهند، و این چالشی واقعی برای هر کسی است که این پدیده بنیادگرایی و مراحل آن را از نزدیک دنبال می‌کند.

 معضل فقهی با متحدان

در این میان، چیزی شبیه به یک معضل فقهی پدید آمده است: چگونه می‌توان متحدان دیروز را به درستی اقداماتی که امروز انجام می‌شود قانع کرد؟ این جدال و تقابلی که بخشی از آن با سفر الشرع به کاخ سفید و ورود سوریه به ائتلاف، و همچنین توافق‌هایی که با شرق و غرب عیان شده و خواهد شد، با گذر زمان شدت بیشتری خواهد یافت.

در پایان، چالش‌های سوریه هنوز به پایان نرسیده‌اند؛ شواهد آن، مخالفت سرسخت بنیادگرایان با سیاست‌های دولت کنونی سوریه است. باید به دوگانگی این گروه‌ها توجه کرد؛ آنان خود را شریک در آزادی می‌دانند و سهم خود از غنایم را طلب می‌کنند. باید توجه داشت که نمی‌توان اندیشه‌های این گروه‌ها را تنها با یک فتوا ویران کرد؛ ساختار نظری این اندیشه‌ها پیچیده است و از بین بردن آن، اگر ممکن باشد، تلاش، زمان، صبر و قدرتی استوار می‌طلبد.

منبع: الشرق الاوسط


اندیشکده تهران


0 دیدگاه

logo

ارسال دیدگاه