ارتش لبنان در انتظار تصمیمی است که بناست دولت در آغاز سال جدید برای اجرای مرحله دوم انحصار سلاح اتخاذ کند. اظهارات نواف سلام و اعلام قریب‌الوقوع بودن خلع سلاح در محدوده میان رودهای لیتانی و الاولی، تأیید می‌کند که هفته‌های نخست سال جدید در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود. با این حال، سرسختی حزب‌الله و مخالفت قاطع آن با تحویل سلاح‌هایش در شمال رود لیتانی، پرسش‌های جدی درباره نحوه مواجهه دولت با این موضوع برمی‌انگیزد؛ به‌ویژه آن‌که نزدیکان حزب‌الله موضع اخیر سلام را «امتیازدهی تازه‌ای از سوی دولت لبنان بدون هیچ گام متقابل از سوی اسرائیل» توصیف کرده‌اند.

به نظر می‌رسد شیوه برخورد حزب‌الله با این «گام‌های امتیازدهنده» که در جنوب لیتانی چه از طریق تحویل سلاح‌ها و مواضع نظامی به ارتش، چه از طریق خودداری از پاسخ به حملات مستمر اسرائیل، و چه با تعیین یک غیرنظامی در هیئت مذاکره‌کننده با اسرائیل، ناچار به پذیرش آن‌ها شده، با نحوه برخوردش با گسترش اجرای طرح محدودسازی سلاح‌ها به شمال لیتانی، آن هم بدون رضایتش یکسان نخواهد بود.

حزب‌الله هرگونه حرکت در این مسیر را به مجموعه‌ای از شروط پیوند می‌زند؛ مهم‌ترین آن‌ها عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی، آزادی اسرا، توقف حملات و آغاز بازسازی است. این حزب همچنین سرنوشت سلاح‌های خود در شمال رود را به «راهبرد دفاعی ملی»‌ای گره می‌زند که باید در داخل کشور بر سر آن توافق شود.

واقعیت میدانی

بر اساس اطلاعات موجود، نیروها و افسران ارتش لبنان در دوره گذشته، در مأموریت‌های خود برای محدودسازی سلاح‌ها در جنوب رود لیتانی، به دستورالعمل‌های روشنی پایبند بوده‌اند که بر اساس آن‌ها نباید به مواضع شمال لیتانی نزدیک شوند. هم‌زمان با مأموریت‌های میدانی در جنوب رود، اقدامات قاطعی نیز در شمال یعنی در مناطق مختلف لبنان اتخاذ شده است؛ به‌ویژه در زمینه جلوگیری از انتقال سلاح و مقابله با هرگونه تلاش برای قاچاق آن از مرز لبنان و سوریه.

در پاسخ به این پرسش که آیا ارتش برای حرکت به منطقه میان رودهای لیتانی و الاولی آمادگی دارد یا نه، منابع امنیتی به الشرق الاوسط گفته‌اند: «طرح برای اجرا آماده است و حرکت به این مرحله نیازمند تصمیمی سیاسی است.» آن‌ها افزوده‌اند: «سرسختی حزب‌الله و امتناع آن از تحویل سلاح‌ها، به معنای رویارویی ارتش با عناصر این حزب است؛ امری که تهدیدی برای صلح داخلی است و از دید ریاست‌جمهوری و فرماندهی ارتش خط قرمز محسوب می‌شود.»

احتیاط در برابر مصادره اجباری سلاح‌ها

احتمال اعمال قهرآمیز دولت برای انحصار سلاح‌ها در شمال رود لیتانی منتفی است چرا که لبنان دولتی نرم است و همواره میان اتخاذ تصمیم و اجرای آن شکاف وجود دارد. دولت گزینه‌های چندانی ندارد و خواستار تمدید مهلتی است که برای محدودسازی سلاح‌ها تا پایان سال ۲۰۲۶ به آن داده شده است. تلاش برای خلع سلاح با زور به جنگ داخلی، ازهم‌پاشیدگی ارتش و جدایی افسران شیعه منجر خواهد شد. در حال حاضر نیز ارتش با ساختار و دکترین خود، علیه یک طایفه یا گروه بزرگ نمی‌جنگد.

احساس غالبی در میان شیعیان لبنان علیه تحویل سلاح‌ها وجود دارد که به معنای از یین رفتن همه دستاوردهایی تلقی می‌شود که طی ۴۰ سال گذشته به دست آمده است. حزب همچنین علاقه‌ای به پیشنهادهایی که امتیازات سیاسی را در برابر سلاح‌ها عرضه می‌کنند ندارد. حزبی که سال‌ها بر حیات سیاسی لبنان سیطره داشته، به‌خوبی می‌داند این امتیازها پایدار نیستند.

طرح موضوع راهبرد دفاعی از سوی حزب‌الله تلاشی برای خرید زمان است؛ با آگاهی از این‌که هرگونه گفت‌وگوی داخلی در این باره به نتیجه نخواهد رسید. هرچند این واقعیت می‌تواند به تشدید تنش از سوی اسرائیل بینجامد؛ تشدیدی که روشن نیست تا چه حد پیش خواهد رفت و آیا به سطح جنگ خواهد رسید یا نه.

موضع قطعی حزب

حزب به‌طور مطلق با خلع سلاح در شمال لیتانی مخالف است و مسئولیت را متوجه دولت، ارتش و حکومت لبنان می‌داند تا حملات اسرائیل را متوقف کنند، به اشغال پایان دهند و اسرا را آزاد سازند. هنوز روشن نیست روند رد این موضوع چگونه ترجمه خواهد شد؛ به‌ویژه پس از آن‌که شیخ نعیم قاسم در آخرین سخنرانی خود به‌صراحت گفت سلاح‌ها همچون جان و زمین‌اند و از آن‌ها دست کشیده نخواهد شد. حزب در برابر سلاح‌ها امتیاز سیاسی مطالبه نمی‌کند؛ بلکه خواهان توقف تجاوز و اشغالگری اسرائیل، آزادی اسرا و بازسازی است و آمادگی خود را برای گفت‌وگو درباره راهبرد دفاعی یا ملی اعلام می‌کند… فراتر از این، حزب هیچ مطالبه‌ای ندارد.

منبع: الشرق الاوسط