فرانسه برای شکل‌دهی مجدد اتحادیه اروپا مطابق با منافع و الگوی حکمرانی خود تلاش می کند؛ رویکردی که با عنوان «خودمختاری راهبردی» تبلیغ می‌شود، اما در واقع، پیوندی تنگاتنگ با نیازهای اقتصادی داخلی فرانسه دارد. این سیاست هرچند در ظاهر ایده‌ای برای استقلال اروپا از ایالات متحده به نظر می‌رسد، اما اختلافات عمیق میان کشورهای عضو را افزایش داده و خطر چنددستگی ساختاری را به همراه دارد.

رویای دیرینه پاریس: اروپا در قالب فرانسه

 فرانسه از دوران شارل دوگل، مأموریت تاریخی خود را رهایی اروپا از وابستگی به آمریکا تعریف کرده است. امروز امانوئل ماکرون این ایده را با مفهوم «حاکمیت اروپایی» مطرح می‌کند؛ مفهومی که در ظاهر در سطح قاره پذیرفته شده، اما محتوای آن بازتاب مستقیم اولویت‌های سیاست داخلی فرانسه است. این رویکرد، اروپا را به سمت استقلال سیاسی و نظامی از واشنگتن، حمایت شدید از صنایع داخلی، و کنار گذاشتن محدودیت‌های مالی سوق می‌دهد. در این چارچوب، پاریس تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را به نسخه‌ای توسعه‌یافته از مدل حکمرانی فرانسوی تبدیل کند که بیشتر بر دولت‌محوری و حمایت‌گرایی متکی است تا بر بازار آزاد و رقابت جهانی.

اختلافات بر سر بازآرایی دفاعی

با افزایش بودجه دفاعی کشورهای ناتو به ۵٪ تولید ناخالص داخلی، اغلب دولت‌های اروپایی تمرکز خود را بر تأمین سریع تسلیحات برای مقابله با تهدید روسیه گذاشته‌اند، حتی اگر این تجهیزات از خارج از اتحادیه خریداری شوند. اما فرانسه، این فرصت را راهی برای تقویت صنایع نظامی داخلی خود می‌بیند و تلاش دارد منابع مالی مشترک اتحادیه صرفاً به تولیدکنندگان اروپایی اختصاص یابد.

این سیاست محدودکننده باعث شد کشورهای عضو نتوانند آزادانه از ظرفیت‌های برتر جهانی، از جمله بریتانیا و کره جنوبی، استفاده کنند. در عمل، این رویکرد سرعت تجهیز فوری ارتش‌ها را کاهش داده و کشورهای خط مقدم را در برابر تهدیدات فوری آسیب‌پذیرتر کرده است.

پیوند اهداف دفاعی با بحران ساختاری اقتصاد فرانسه

فرانسه با بدهی عمومی رو به رشدی مواجه است که طبق برآوردها تا ۲۰۲۶ به ۱۱۸٪ تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و حتی از یونان بحران‌زده پیشی خواهد گرفت. با توجه به سنگین‌ترین بار مالیاتی در اتحادیه اروپا، امکان افزایش مالیات دیگر وجود ندارد.

ماکرون به جای پذیرش اصلاحات سخت‌گیرانه یا کاهش هزینه‌ها، تلاش دارد از بودجه‌های مشترک اتحادیه اروپا به عنوان ابزاری برای تأمین مالی هزینه‌های داخلی خود استفاده کند. این سیاست، به‌طور غیرمستقیم ضعف مالی و کسری مزمن بودجه فرانسه را به سایر اعضا منتقل می‌کند و خطر تبدیل شدن اتحادیه به یک «حامی مالی» برای مشکلات داخلی فرانسه را افزایش می‌دهد.

معامله بزرگ با آلمان؛ چتر هسته‌ای در برابر پشتیبانی مالی

پاریس به دنبال توافقی استراتژیک با برلین است که طی آن، فرانسه چتر هسته‌ای خود را به آلمان گسترش دهد و در مقابل آلمان با وام‌گیری مشترک و کاهش محدودیت‌های بدهی در منطقه یورو موافقت کند. این رویکرد یادآور معامله تاریخی ۱۹۹۰ میان میتران و هلموت کهل است که منجر به ایجاد یورو شد؛ واحد پولی‌ای که همچنان ناتمام و پرچالش باقی مانده و بحران‌های مالی بزرگی برای کشورهای عضو ایجاد کرده است. همان‌طور که یورو ساختاری نیمه‌تمام و ناپایدار دارد، توافق دفاعی-مالی جدید نیز می‌تواند زیرساخت امنیتی اروپا را به شکلی ناقص و شکننده بنا کند.

واکنش منفی و گسترش شکاف میان اعضا

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که به خرید تسلیحات از آمریکا به عنوان بخشی از راهبرد بازدارندگی خود متکی هستند، سیاست‌های محدودکننده فرانسه را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود می‌دانند. تداوم این سیاست‌ها نه تنها باعث کاهش همکاری‌های دفاعی و اقتصادی شده، بلکه سطح اعتماد متقابل در اتحادیه اروپا را کاهش داده است. در چنین فضایی، قدرت‌های رقیب مانند روسیه، چین و حتی آمریکا می‌توانند از شکاف‌های داخلی اروپا برای پیشبرد اهداف ژئوپولیتیکی خود بهره‌برداری کنند.

جمع‌بندی تحلیلی

فرانسه با تکیه بر مفهوم «خودمختاری راهبردی»، به دنبال بازتعریف نقش اتحادیه اروپا به شکلی است که منافع اقتصادی و سیاسی داخلی این کشور را حداکثر کند. این سیاست، در کوتاه‌مدت می‌تواند صنایع دفاعی اروپا را تقویت کند، اما در بلندمدت خطر ایجاد ساختارهای ناقص، افزایش وابستگی مالی متقابل و کاهش توان واکنش فوری در برابر تهدیدات امنیتی را به همراه دارد. در شرایط کنونی، فشار فرانسه برای همسو کردن کل اتحادیه با مدل حکمرانی خود، بیشتر به سمت واگرایی و چنددستگی سوق می‌دهد تا همگرایی و اتحاد واقعی.

منبع: فارن پالیسی
نویسنده: اواین دری