در شرایطی که نهادهای جهانیِ پس از جنگ سرد با بحران مشروعیت، کارآمدی و منابع مواجه شده‌اند، چندجانبه‌گرایی وارد مرحله‌ای سرنوشت‌ساز شده است. خروج ایالات متحده در دورهٔ ترامپ از توافق‌ها و نهادهای کلیدی بین‌المللی تنها نشانه‌ای از این افول ساختاری است. با این حال، تضعیف چندجانبه‌گرایی به معنای پایان کار آن نیست؛ بلکه نشان‌دهندهٔ جابه‌جایی مرکز ثقل حکمرانی جهانی از سطح نهادهای فراگیر جهانی به سوی سازمان‌ها و سازوکارهای منطقه‌ای است. آیندهٔ نظم بین‌الملل، نه در بازگشت به سیاست قدرت‌های بزرگ و حوزه‌های نفوذ، بلکه در تقویت همکاری‌های منطقه‌ایِ هم‌پیوند با نظام جهانی رقم خواهد خورد.

 

بخش عمده‌ای از نهادهای بین‌المللی کنونی در قرن بیستم شکل گرفته‌اند و با وجود تغییرات بنیادین در توزیع قدرت جهانی، اصلاحات متناسبی را تجربه نکرده‌اند. این نهادها اغلب با ساختارهای سنگین، فرآیندهای کند و راه‌حل‌های یکسان برای مسائل پیچیده‌ای چون تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها، هوش مصنوعی و رقابت‌های هسته‌ای مواجه‌اند. سلطهٔ تاریخی اروپا و آمریکای شمالی بر این نهادها نیز آن‌ها را از انطباق با واقعیت جهانیِ چندقطبیِ امروز بازداشته است؛ جهانی که در آن بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی و تصمیم‌گیری سیاسی در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه رخ می‌دهد.

 

در چنین بستری، سازمان‌های منطقه‌ای مزیت‌های ساختاری روشنی دارند. آن‌ها به کانون‌های بحران نزدیک‌ترند، حساسیت بیشتری نسبت به زمینه‌های محلی دارند و می‌توانند اصول حکمرانی جهانی را با واقعیت‌های منطقه‌ای تطبیق دهند. محدودتر بودن تعداد اعضا، امکان اقدام جمعی سریع‌تر، کاهش حق وتو و اصلاح سریع سیاست‌های ناکارآمد را فراهم می‌کند.

نمونه‌های متعددی از کارآمدی همکاری‌های منطقه‌ای در تجارت دیده می‌شود. مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و توافق جامع و مترقی مشارکت ترانس‌پاسیفیک (CPTPP) نشان می‌دهند که حتی در شرایط افزایش حمایت‌گرایی آمریکا، رژیم‌های تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌توانند جریان تجارت و سرمایه‌گذاری را حفظ کنند. این چارچوب‌ها با تقویت زنجیره‌های ارزش، همگرایی مالی و نوآوری فناورانه، به ثبات اقتصاد جهانی کمک می‌کنند.

 

در حوزهٔ هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال نیز، کندی نهادهای جهانی در تدوین قواعد الزام‌آور، فضا را برای ابتکارهای منطقه‌ای باز کرده است. تجربهٔ اتحادیهٔ اروپا در قانون‌گذاری هوش مصنوعی و توافق‌های منطقه‌ای دربارهٔ تجارت دیجیتال نشان می‌دهد که تنظیم‌گری مرحله‌ای و انعطاف‌پذیر می‌تواند همگام با شتاب تحولات فناورانه پیش برود.

با کاهش منابع و نفوذ نهادهای جهانی صلح‌بان، مسئولیت مدیریت منازعات بیش از پیش بر دوش سازمان‌های منطقه‌ای افتاده است. تجربهٔ آسه‌آن در جلوگیری از تشدید اختلافات، میانجی‌گری کشورهای آمریکای لاتین در بحران‌های مرزی و نقش فعال اتحادیهٔ آفریقا در عملیات‌های صلح‌بانی، نشان می‌دهد که این نهادها قادرند ثبات منطقه‌ای را حتی در شرایط رقابت قدرت‌های بزرگ حفظ کنند.

همکاری‌های منطقه‌ای در سلامت عمومی، حقوق بشر و اقلیم نیز مکمل ضعف‌های نظام جهانی بوده‌اند. از هماهنگی‌های بهداشتی در آمریکای لاتین و آفریقا تا سازوکارهای منطقه‌ای حمایت از مهاجران و نظارت بر انتخابات، این نهادها توانسته‌اند خلأهای حفاظتی را تا حدی جبران کنند. در حوزهٔ اقلیم، تجربهٔ کشورهای نوردیک و ابتکارات منطقه‌ای در آمریکای لاتین نشان می‌دهد که هماهنگی حتی زمانی که دیپلماسی جهانی با بن‌بست مواجه استمنطقه‌ای می‌تواند محرک سیاست‌های اقلیمی مؤثرتر باشد.

هرچند سازمان‌های منطقه‌ای درمان همهٔ مشکلات جهانی نیستند و خود با چالش‌های داخلی مواجه‌اند، اما در شرایط افول نهادهای جهانی، بهترین گزینه برای حفظ روح چندجانبه‌گرایی به شمار می‌آیند. تقویت این نهادها نه‌تنها از بازگشت به سیاست حوزه‌های نفوذ جلوگیری می‌کند، بلکه با تکیه بر راه‌حل‌های پایین‌به‌بالا و نوآورانه، می‌تواند حکمرانی جهانی را کارآمدتر از گذشته سازد. آیندهٔ نظم بین‌الملل، بیش از آنکه جهانیِ متمرکز باشد، شبکه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ایِ هم‌پیوند خواهد بود.