عواملی مانند تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی نگرانی‌ها را درباره اختلال در تجارت جهانی افزایش داده‌است. در پاسخ، دولت‌ها و شرکت‌ها در تلاش هستند زنجیره‌های تأمین خود را مقاوم‌تر کنند. با این‌حال تولید همه چیز در داخل یک کشور ممکن نیست. برهمین اساس، اولین بار در آوریل ۲۰۲۲، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، سیاست «دوست سپاری» را معرفی کرد. این سیاست با تاکید بر تقویت همکاری‌های راهبردی با متحدان و کشورهای مورد اعتماد، به دنبال دسترسی ایمن به بازار جهانی و کاهش ریسک‌های اقتصادی برای ایالات متحده است و هدف اصلی آن را باید بهبود و ایجاد ثبات در زنجیره‌های تأمین دانست.

در این راستا، آمریکا با راه‌اندازی چارچوب اقتصادی هند-اقیانوس آرام (IPEF) شامل استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام برنامه‌های مشترکی را در حوزه‌های تجارت، زنجیره‌های تأمین، انرژی پاک، کربن‌زدایی و مبارزه با فساد تعریف نموده است. همچنین، با ایجاد مشارکت امنیت مواد معدنی (MSP) با کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، هند و اتحادیه اروپا تقویت زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

همزمان، با راه‌اندازی ائتلاف چیپ ۴ با مشارکت ژاپن، کره جنوبی و تایوان برای افزایش تاب‌آوری در صنایع مهم و حیاتی نیمه‌هادی‌ اقدام نموده است. درنهایت همکاری‌های دوجانبه با هند، ویتنام و اندونزی در حوزه‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها و مواد معدنی با هدف تقویت زنجیره‌های تأمین و کاهش وابستگی به چین در این زنجیره‌ها دنبال شده است.

با این وجود، یکی از چالش‌های اصلی دوست سپاری تعریف دقیق دوست از نظر آمریکا است؛ چرا که کارشناسان معتقدند اقدامات دولت‌های آمریکا، مانند تعرفه‌های ترامپ یا تصمیم بایدن برای جلوگیری از خرید U.S. Steel توسط Nippon Steel، باعث تردید شرکای تجاری درباره پایداری روابط تجاری و اقتصادی شده است.

ایالات‌متحده علیرغم طرح سیاست دوست‌سپاری، با قوانین جدیدی همچون قانون کاهش تورم، قانون سرمایه‌گذاری زیرساختی و قانون تراشه‌ها، درون‌سپاری را تقویت کرده است. این قوانین با مشوق‌های مالی از تولید داخلی در حوزه‌هایی مانند انرژی پاک و نیمه‌هادی‌ها حمایت می‌کنند و به‌واسطه آنها تاکنون بیش از ۲۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صنعتی تنها در انرژی پاک به داخل آمریکا اختصاص یافته است.

این سیاست‌ها با اهداف دوست‌سپاری در تناقض هستند؛ چرا که بسیاری از شرکا، به‌ویژه اقتصادهای نوظهور، به دلیل نبود توافقنامه‌های تجاری یا توان رقابت با یارانه‌های آمریکا، در مواجهه با این قوانین دچار محرومیت می‌شوند. در واقع، این روند رقابت‌پذیری بازیگران را کاهش داده و با اهداف آمریکا برای تقویت روابط با جهان در حال توسعه مغایرت دارد. از طرف دیگر، کارشناسان معتقدند سیاست دوست‌سپاری اقتصاد جهانی را به دو بلوک آمریکا و چین تقسیم می‌کند و ممکن است ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را کاهش دهد.

همزمان، بسیاری معتقدند که دوست سپاری رقابت و نوآوری را محدود و هزینه‌ها را بیشتر خواهد کرد. در این میان، کشورهای در حال توسعه با توجه به وابستگی شدید به سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب‌پذیرتر خواهند بود. برخی شرکت‌ها نیز به دلیل وابستگی به چین، تولید خود را به سایر نقاط آسیا منتقل می‌کنند تا در مقاصدی که از منظر ژئواکونومیک ریسک کمتری دارد مستقر باشند.

بر همین اساس، «جامعه آسیا» معتقدست که راهبرد دوست سپاری به شفافیت و هماهنگی بیشتری نیاز دارد و دولت آمریکا برای موفقیت این رویکرد باید ضمن بازنگری دقیق، چالش‌های موجود را برطرف نماید و مزایای اقتصادی ملموسی را برای کسب‌وکارها و کارگران در داخل و خارج از درون این سیاست ایجاد کند.

نگارنده این مقاله معتقد است که سیاست دوست سپاری باید بر حوزه‌های راهبردی متمرکز باشد و ایالات متحده باید ضمن تعریف یک راهبرد بلندمدت با اهداف روشن، معیارهای مشخصی برای تعیین «دوستان» و انتظارات خود از آن‌ها ارائه دهد تا بدینوسیله راه بر تغییرات ناگهانی سیاستی بسته شود.

همچنین، پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده باید فراتر از متحدان سنتی، با بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه همکاری کند تا از یک طرف، زنجیره‌های تأمین مقاوم‌تری ایجاد شود و از طرف دیگر، به توسعه اقتصادی در کشورهای بیشتری کمک شود؛ چراکه سیاست دوست سپاری باید برای هر دو طرف سودمند باشد و مشارکت مؤثر با دوستان و کسب‌وکارها به کاهش نگرانی‌ها، افزایش اعتماد و اجرای روان‌تر سیاست‌های کلان خواهد انجامید.

منبع: جامعه آسیا

نویسنده: جین ملسوپ