بلغارستان از نوامبر ۲۰۲۵ شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که به دلیل پیشنهاد جنجالی دولت برای افزایش مالیات‌ها بر بخش ‏خصوصی و تخصیص منابع بیشتر به بخش دولتی آغاز شد. این پیشنهاد، که با هدف تأمین منابع بیشتر برای دولت صورت گرفت، ‏تنها جرقه‌ای برای آغاز اعتراضات شد. اعتراضاتی که ریشه در بحران‌های سیاسی عمیق‌تر و سال‌ها بی‌ثباتی در این کشور داشت و ‏نهایتاً به سقوط دولت انجامید. این بحران نه تنها مختص مسائل داخلی بلغارستان است، بلکه تأثیرات آن بر وضعیت سیاسی و ‏اقتصادی منطقه اروپا نیز مشهود خواهد بود‎.‎

فساد: ریشه اصلی بحران

اعتراضات عمومی در بلغارستان از سال ۲۰۲۰ آغاز شد، زمانی که تصاویر و اطلاعاتی از زندگی لاکچری نخست‌وزیر وقت در ‏رسانه‌ها منتشر گردید. این موضوع به اعتراضات عمومی دامن زد و در نهایت منجر به استعفای دولت آن زمان شد. از آن تاریخ تا ‏کنون، این کشور شاهد هفت انتخابات ملی بوده است که هیچ‌کدام نتایج پایداری نداشته‌اند. یا ائتلاف‌ها تشکیل نمی‌شد یا به ‏سرعت دچار فروپاشی می‌شدند.‏

چالش اصلی در بلغارستان، ناتوانی دولت‌ها در مقابله با فساد ساختاری و الیگارش‌ها است. علی‌رغم اعتراضات گسترده و برگزاری ‏انتخابات متعدد، هیچ‌گونه مبارزه مؤثری علیه فساد در کشور مشاهده نمی‌شود. حزب راست میانه «شهروندان برای توسعه اروپایی ‏بلغارستان‎ (GERB)‌‏ » که یکی از احزاب اصلی این کشور است، همچنان محبوبیت زیادی دارد. اما شکاف‌های عمیق ایدئولوژیک ‏و سیاسی میان احزاب مختلف باعث شده است که ائتلاف‌های قوی و پایدار شکل نگیرند. بسیاری از احزاب ضد فساد، به رغم ‏حمایت از رویکرد اقتصادی و اروپایی، در مسائل داخلی با یکدیگر اختلاف دارند. همین امر باعث پیچیدگی در تشکیل دولت‌های ‏هم‌راستا و مؤثر شده است.‏

پیامدهای منطقه‌ای

بی‌ثباتی سیاسی در بلغارستان نه تنها بر وضعیت داخلی این کشور تأثیر می‌گذارد بلکه به طور مستقیم بر موقعیت آن در ‏عرصه‌های بین‌المللی، به ویژه در اتحادیه اروپا و ناتو، اثرگذار است. اولین پیامد این بحران، تضعیف جایگاه بلغارستان در ناتو و ‏اتحادیه اروپا است. دولت بحران‌زده نمی‌تواند به طور مؤثر در تصمیم‌گیری‌های کلیدی قاره اروپا شرکت کند. این مسئله می‌تواند ‏تأثیرات منفی بر حمایت بلغارستان از اوکراین در زمینه‌های تسلیحاتی و بشردوستانه به همراه داشته باشد‎.‎

دومین پیامد عمده این بحران، تأثیر آن بر یورو است. بلغارستان در حال آماده‌سازی برای پیوستن به منطقه یورو در ژانویه ۲۰۲۶ ‏است. اما بی‌ثباتی اقتصادی و فساد گسترده در دولت می‌تواند این روند را با چالش‌هایی جدی مواجه کند و بر ثبات اقتصادی ‏منطقه یورو تأثیر بگذارد. این بحران می‌تواند باعث تشدید نوسانات مالی و کاهش اعتماد به اقتصاد بلغارستان و به تبع آن تأثیر ‏منفی بر بازارهای مالی اروپا شود‎.‎

وضعیت احزاب و آینده سیاسی بلغارستان

علیرغم اینکه اعتراضات اخیر به شدت جدی نبود و دولت هنوز اکثریت پارلمان را در دست داشت، تصمیم ناگهانی به استعفا از ‏سوی دولت، بسیاری را شگفت‌زده کرد. این استعفا ممکن است ناشی از پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی در آینده و به ویژه از زمان ‏پیوستن بلغارستان به یورو باشد. دولت سعی داشت تا از مسئولیت‌پذیری در برابر مشکلات آتی که ممکن است ناشی از ورود به ‏یورو باشد، شانه خالی کند.‏

در انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، حزب حاکم همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده بود، اما احزاب اپوزیسیون نسبت به دوره‌های گذشته ‏قوی‌تر شده بودند. با این حال، اختلافات عمیق و ریشه‌ای میان احزاب مختلف همچنان پابرجاست و تا زمانی که این اختلافات ‏حل نشود، آینده سیاسی بلغارستان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت.‏

جمع‌بندی

با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو، به ویژه بحران‌های ناشی از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، به نظر می‌رسد که ‏در صورت برگزاری انتخابات در بهار ۲۰۲۶، حزب حاکم ممکن است همچنان در موقعیت بهتری قرار داشته باشد. اما چالش‌های ‏سیاسی، فساد گسترده و بحران‌های اقتصادی، احتمالاً مانع از تشکیل دولتی با ثبات و کارآمد خواهند شد. در نتیجه، ممکن است ‏بلغارستان همچنان با دولتی شکننده مواجه باشد که توانایی اجرای سیاست‌های مؤثر داخلی و خارجی را نداشته و در عرصه ‏بین‌المللی منفعل باقی بماند.‏

 مطالب مرتبط:
◽️صلح شکننده، وابستگی پایدار: آینده اروپا در نظم پسا ‌اوکراین