بدون اصلاحات داخلی و مشارکت جوامع محلی، هرگونه مداخله خارجی صرفاً به تقویت روایت جهادی‌ها ‏خواهد انجامید و خطر تبدیل منطقه ساحل به «خلافت جهادی نوظهور» باقی خواهد ماند.‏


مقدمه

مالی، کشوری بزرگ و غنی در غرب آفریقا، از ابتدا بیش از آنکه یک کشور مستقل و پایدار به نظر برسد، به عرصه‌ای برای تقابل منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. این کشور با جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر که اغلب آنها جوان و آسیب‌پذیر هستند به منبعی جذاب برای گروه‌های تروریستی بدل شده است؛ مالی نه تنها به خاطر ذخایر معدنی غنی مانند طلا و لیتیوم اهمیت دارد، بلکه موقعیت جغرافیایی‌اش به عنوان دروازه‌ای میان صحرای بزرگ آفریقا و سواحل اقیانوس اطلس، آن را به هدفی استراتژیک برای رقابت تبدیل کرده است. حکومت نظامی به رهبری ژنرال آسیم گوئیتا، پس از کودتاهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، با انحلال احزاب سیاسی و جدایی از اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوآس[1])، به سمت اتحاد ساحل صحرا[2]  با بورکینافاسو و نیجر گرایش پیدا کرد؛ این تغییرات، زمینه‌ای برای افزایش مداخلات خارجی ایجاد نمود؛ فضایی که در آن قدرت‌های آفریقایی مانند مراکش و قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند روسیه، فرانسه و ترکیه، بازی رقابتی پیچیده‌ای را رقم زده اند و در سال ۲۰۲۵، این کشور را در بحبوحه یک بحران عمیق سیاسی و امنیتی قرار داده‌اند.

اما در مرکز این رقابت‌ها، نقش گروه‌های تروریستی جهادی مانند «جماعت نصرت الاسلام والمسلمین»[3] وابسته به القاعده که در این مقاله به اختصار «جنام» نامیده می‌شود، و دولت اسلامی در صحرای بزرگ[4] شاخه داعش در آفریقا که در این مقاله به اختصار «داصب» نامیده می‌شود به عنوان بازیگرانی پررنگ و تعیین‌کننده را نمی توان نادیده انگاشت؛ درحقیقت این گروه‌ها نه تنها امنیت ملی مالی را تهدید می‌کنند، بلکه با بهره‌برداری از خلأهای ناشی از رقابت بازیگران خارجی، توازن قدرت را به نفع خود تغییر داده‌اند.

کودتاها؛ رقابت بازیگران خارجی و ظهور جهادی‌ها

برای درک نفوذ و نقش بازیگران خارجی، باید به سابقه تاریخی کشور مالی نگاهی بیندازیم. این کشور، وارث امپراتوری‌های باشکوه در قرون وسطی، در قرن نوزدهم به مستعمره فرانسه (معروف به سودان فرانسوی) بدل شد. استقلال آن در سال۱۹۶۰، با دوره‌ای از دیکتاتوری‌ها، فساد و بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکسالی‌های دهه ۱۹۷۰، همراه بود. شورش توآرگ در ۲۰۱۲، که منجر به جدایی موقت شمال کشور (منطقه آزاواد) شد، نقطه‌ عطفی در تحولات امنیتی این کشور بود؛ در پاسخ به این بحران، فرانسه از طریق عملیات "سروال" (۲۰۱۳) و "برخان" (۲۰۱۴-۲۰۲۲)، به مداخله نظامی پرداخت؛ این عملیات اگرچه جهادی‌ها را موقتاً عقب راند، اما نتوانست ریشه‌های ساختاری فقر مزمن، نابرابری قومی، حاکمیت ضعیف و ضعف نهادی را که منبع جذب و حضور گروه های تروریستی هست بخشکاند و مشکلات بنیادی را مرتفع نماید.

در این میان کودتای ۲۰۲۰ علیه رئیس جمهور این کشور ابراهیم بوبکر کیتا که به استعفای اجباری او انجامید[5] و سپس کودتای ۲۰۲۱ که قدرت را به ژنرال آسیمی گوئیتا سپرد[6]، مالی را وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی عمیق کرد؛ این تحولات با واکنش همراه شد و نفوذ قدرت‌های سنتی فرانسه و متحدان غربی‌اش در این کشور با چالش مواجه شد؛ در واقعیت این موضوع زمینه های خروج تدریجی فرانسه در اواخر ۲۰۲۲، تحت فشار "سیاست فرانکوفوبیا"(نفرت از نفوذ فرانسه) و اتهامات مداخله‌جویانه فراهم کرد و دروازه‌ها را به روی دیگر بازیگران مانند روسیه و ترکیه گشود. تشکیل اتحاد کشورهای ساحل صحرا [7] که ادامه به اختصار «اتحاد ساحل» ذکر می‌شود در ۲۰۲3 و انحلال احزاب سیاسی، مالی را به یک دولت نظامی خالص تبدیل کرد. در این میان، همواره گروه‌های جهادی نقش کلیدی ایفا نموده‌اند و جنام، که از ۲۰۱۷ به عنوان اتحادی از انصارالدین و شاخه‌های محلی القاعده شکل گرفت، از بی‌ثباتی سیاسی برای "جنگ اقتصادی" و حمله به معادن و مسیرهای سوخت استفاده نمود که در نوامبر ۲۰۲۵ باماکو را به محاصره کشاند. داصب، شاخه داعش در ساحل، با خشونت‌های محلی و جذب مزدوران و مبارزان خارجی، شرق مالی را به پایگاه خود تبدیل کرد و جهادی‌ها، با بیش از ۲۰۰ حمله در ۲۰۲۵، رقابت بازیگران داخلی و خارجی را وارد سطح دیگری از نزاع داخلی و تندروی نمودند. به عنوان نمونه جنام، با ادعای "دفاع از مسلمانان علیه استعمار نوین"، از خروج فرانسه برای مشروعیت‌بخشی به حملاتش استفاده کرد، در حالی که داصب، با تمرکز بر غارت منابع، مستقیماً با منافع روسی و چینی درگیر شده است؛ این وضعیت زمینه‌ساز تشدید رقابت ژئوپلیتیکی و بازنگری راهبردی بازیگران درگیر شده است.

مداخلات فرامنطقه‌ای: فرانسه، روسیه و ترکیه در تقابل با جهادی‌ها

فرانسه: سابقه‌ای استعماری

فرانسه، با سابقه استعماری طولانی، عمیق‌ترین تاثیرات را در کشور مالی دارد. عملیات برخان، با بیش از ۵۰۰۰ نیرو در اوج، هزاران جهادی را هدف قرار داد، اما نتوانست ثبات پایدار ایجاد کند. خروج فرانسه در ۲۰۲۲، که آن را "شکست استراتژیک پسااستعماری" می‌نامند، مستقیماً به جنام سود رساند؛ این‌گروه، با پروپاگاندای ضدفرانسوی، حملاتش را دو برابر نمود و از خلأ برای نفوذ به جنوب کشور مالی بیشترین استفاده برد. در سال ۲۰۲۵، نقش فرانسه به ناظر محدود شده و در نوامبر2025، با محاصره سوخت بر باماکو توسط جنام، پاریس شهروندانش را به خروج فراخوانده است و تنها به تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا اکتفا کرده است، اما این اقدامات سطحی، گروه‌‌هایی مانند داصب که از ضعف غرب برای جذب مبارزان لیبیایی بهره می‌برد را بیشتر تحریک نموده است. در این میان گروه جنام، با بیش از ۱۰۰ حمله در نیمه اول ۲۰۲۵، مستقیماً به پایگاه‌های فرانسوی سابق حمله کرد و ویدیوهایی از "پیروزی بر استعمار" منتشر نمود. فرانسه، با بودجه دفاعی ۵۰ میلیارد یورویی، نتوانست "جنگ نرم" را ببرد و در عوض، خروجش جنام را به "مدافع مردم محلی" تبدیل کرد. طبق گزارش فارن پالیسی در نوامبر 2025 بدون حضور فرانسه، گروه‌هایی مانند جنام و داصب حدود 51 درصد از منطقه ساحل صحرا را به کنترل خود در می آورند." هرچند فرانسه می‌کوشد از طریق اتحادیه اروپا همچنان وضعیت را کنترل  نماید ولی همچنان سایه حملات جنام، بر دیپلماسی‌اش سنگینی می‌کند.

 

روسیه: از واگنر به آفریقا و درگیری مستقیم با ISGS

اما روسیه، از ۲۰۲۱ با گروه واگنر وارد میدان شد و ۲۰۰۰ مزدور را برای تامین امنیت در ازای سهام معادن طلا (مانند لولوگونکوتو[8]؛  ۲۰% واگنر) به این کشور فرستاد. اما ۲۰۲۵، سال افول روسیه نیز بوده است؛ واگنر در سال 2025 بیش از ۲۰۰ کشته در کمین‌های جنام داشت و این سبب شد که مسکو، واگنر را با "آفریقا کورپس" (تحت کنترل وزارت دفاع) جایگزین نماید، اما این گروه همان واگنر با برند جدید است؛ اما این تغییر استراتژی و جایگزینی ها برای روس ها اثر بخش نبوده و حتی حمایت محلی را نیز از دست داده‌اند و از دست دادن حمایت محلی ها سبب شد که داصب با تمرکز بر شرق مالی، مستقیماً به کاروان‌های روسی حمله نماید و به عنوان نمونه در حمله بولیکسی[9] (ژوئن ۲۰۲۵)، براساس تخمین ها 30 الی 45 سرباز روس کشته شده‌اند؛ همچنین در این میان گروه جنام نیز، با "جنگ اقتصادی"، مسیرهای سوخت روسی را قطع کرده است، که منجر به کمبود ۵۰% سوخت در باماکو شد. در حقیقت استراتژی اولیه روس‌ها همواره بر پایه استخراج از معادن بود و به امنیت محلی اهمیتی نمی دادند و حتی مانند فرانسوی‌ها به نیروهای محلی آموزش هم نمی‌دادند؛ لذا با قطع حمایت محلی از روس ها باج خواهی و غارت کاروان‌های معادن طلا که روس‌ها در آن سهیم بودن و تحت کنترل آنها بود توسط داصب و جنام شدت گرفت. بر همین مبنا روس‌ها نخست تلاش داشتند خود را مدافع نشان دهند و با ترغیب «اتحاد ساحل»، به سمت گروه بریکس تلاش داشتند جهادی‌ها را به دشمنی با بازیگران غربی هدایت کنند؛ اما شکست‌هایشان (مانند حمله به تمبوکتو[10]) نشان داد این استراتژی مسکو نیز موفق عمل نکرده است.

 

ترکیه: پهپادها و نفوذ نرم در برابر پروپاگاندای جنام

ترکیه، از ۲۰۲۲ با فروش پهپادهای بیرقدار-تی‌بی۲ و آکینجی، نقش فعالی ایفا نموده است؛ مالی در دسامبر ۲۰۲۴، شش پهپاد آکینجی در جهت تقویت ارتش خود از ترکیه دریافت کرد؛ اما بنا بر اغلب گزارش های رسمی دو پهپاد در حملات توآرگ (حمایت‌شده توسط داصب) سقوط کرده است؛ همچنین ترکیه در سال ۲۰۲۵، ۲۰۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی دیگر به مالی فروخته است، این کشور که با تمرکز بر بازپس‌گیری کیدال[11] به شکل مستشاری و تجهیزات نظامی خود از جمله پهپادهای بیرقدار-تی‌بی۲ با جهادی‌ها مستقیم درگیر شد؛ چراکه جنام، با پهپادهای ارزان چینی، پهپادهای ترکیه را هدف قرار داد و ویدیوهایی از این پهپادها منتشر کرد. داصب نیز، در شرق، از سقوط پهپادها برای جذب جوانان استفاده کرد. لذا ترکیه با تغییر استراتژی و با "مدل آفریقایی" (کمک‌های تیکا[12] و آموزش خلبانان محلی)، تلاش نمود در کنار نفوذ نظامی نفوذ نرم را تقویت نماید؛ هرچند این رویکرد برخلاف رویکرد روسی بود ولیکن با داصب که با بمب‌های IED پهپادها را خنثی می‌کند. همچنان در قسمت‌هایی که معادن لیتیوم[13] کشور مالی هست درگیری دارد و منافع اقتصادی‌اش در خطر می‌‌باشد.

 

نقش قدرت‌های آفریقایی: مراکش و اتحاد ساحل در تعامل با شبکه‌های جهادی

مراکش: دیپلماسی امنیتی و اختلال در جنام

مراکش، به عنوان قدرت شمالی آفریقا، از ۲۰۲۳ روابط دفاعی خود با مالی را عمیق کرده است و در فوریه ۲۰۲۵، کمیسیون نظامی مشترک با مالی تشکیل داد و با تبادل ۱۰۰ افسر و اطلاعات ابتکار «تقویت ساحل» را شکل دادند که موفق شد رانندگان کامیون ربوده‌شده توسط جنام را در اوت ۲۰۲۵ آزاد نماید.

ارتباط مراکش با جهادی‌ها برجسته است. مراکش، با شبکه اطلاعاتی پیچیده و قوی و همکاری با سیا[14]، تاکنون برخی از رهبران اصلی جنام را هدف قرار داده است؛ در این میان مراکش موفق شده است که با «مدل مراکشی» (توسعه و اسلام معتدل) بخشی از پروپاگاندای جنام را خنثی می‌کند. همچنین مراکش، برخلاف روسیه، آموزش محلی می‌دهد و پنج درصد تجارت مالی (غلات و فسفات) را با امنیت گره می‌زند. با این‌ حال، رقابت ژئوپلیتیکی دیرینه میان مراکش و الجزایر، پیامدهایی ناخواسته نیز داشته است. حمایت ضمنی الجزایر از برخی عناصر توآرگ و مرزهای پرتنش میان دو کشور، فرصت‌هایی برای داصب ایجاد کرده است تا در حملات مرزی دست بالا را پیدا کند.

 

اتحاد ساحل: هم‌گرایی نظامی در برابر تهدید فرامرزی

اتحاد کشورهای ساحل که از سال ۲۰۲۳ با مشارکت مالی، بورکینافاسو و نیجر شکل گرفته، یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های آفریقایی به تهدیدات جهادی بوده است. در ژوئیه ۲۰۲۵، این اتحاد بیش از ۵۰۰۰ نیروی نظامی را در مناطق مرزی مستقر ساخت تا از نفوذ داصب و جنام به مناطق حساس جلوگیری کند.

با این حال، ارزیابی‌های مؤسسه نیولاینز[15] در اوت ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نبود هماهنگی عملیاتی مؤثر، ضعف لجستیکی و ناهماهنگی اطلاعاتی، مانع اثربخشی کامل این اتحاد شده‌اند. در برخی موارد، داصب توانسته از خلأهای مرزی استفاده کرده و عملیات‌هایی در کشورهای همسایه نظیر بنین و نیجر ترتیب دهد؛ همچنین در کنار این چالش‌ها، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اکوآس، به‌ویژه از سوی نیجریه و آفریقای جنوبی، موجب فشار مضاعف اقتصادی بر کشورهای عضو اتحاد ساحل شده و بر افزایش سطح ناامنی افزوده است.

در چنین شرایطی، گروه جنام با اجرای تاکتیک‌های باج‌خواهی ساختاری، از جمله دریافت مبالغ هنگفت برای آزادی گروگان‌ها، عملاً اقتصاد شکننده اتحاد ساحل را با تهدید مواجه کرده است. گزارش‌ها حاکی از انتقال بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ به این گروه از مجاری غیررسمی است که موجب تضعیف تلاش‌های منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم شده است. اما به‌رغم این چالش‌ها،  اتحاد ساحل تلاش دارد با توسعه همکاری‌های فرامرزی، تقویت آموزش مشترک، و ارتقای ظرفیت اطلاعاتی، به‌تدریج به یک چارچوب امنیتی مؤثرتر در منطقه ساحل تبدیل شود. هرچند موفقیت نهایی این ابتکار، نیازمند تعامل مؤثر با بازیگران آفریقایی نظیر مراکش و جلب حمایت نهادهای بین‌المللی باقی می‌ماند.

 

محوریت گروه‌های جهادی: از کنش‌گری امنیتی تا تعیین معادلات منطقه‌ای

در واقیعت امروز میدان معادلات امنیتی کشور مالی در سال ۲۰۲۵، گروه‌های جهادی نه بازیگران حاشیه‌ای، بلکه عناصر مرکزی تحول ژئوپلیتیکی هستند. جنام و داصب توانسته‌اند با بهره‌گیری از خلأهای ساختاری، ضعف نهادهای محلی و رقابت قدرت‌ها، خود را به بازیگران تعیین‌کننده در معادلات قدرت تبدیل کنند.

جنام تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ حمله در سراسر مالی انجام داد و از استراتژی «جنگ اقتصادی» برای تضعیف دولت مرکزی بهره برده است. محاصره سوخت‌رسانی به باماکو از سپتامبر، که به کشته شدن بیش از هزار تن منجر شد، مداخلات خارجی را به‌طور جدی به چالش کشید. گزارش‌های شبکه‌های بین‌المللی مانند الجزیره و سی‌ان‌ان در نوامبر ۲۰۲۵، از تهدید قریب‌الوقوع تصرف پایتخت توسط این گروه سخن گفته‌اند؛ جنام با جذب نیروهای حاشیه‌نشین، به‌ویژه از قومیت فولانی و ترکیب روایت «ضداستعماری» با حملات منسجم، تا به امروز موفق شده جایگاه خود را نزد بخشی از جامعه محلی تثبیت کند. این گروه همچنین از خروج فرانسه به‌عنوان نماد «پیروزی علیه استعمار» یاد کرده است و با همین موضوع پروپاگاندای محلی قوی به راه انداخته است و با حملات گسترده‌ علیه پایگاه‌های سابق این کشور بر سطح محبوبیت محلی خود را بالا برده است و افزون بر آن، موفق شده پهپادهای ترکیه‌ای را هدف قرار دهد و حتی تأسیسات استخراجی تحت کنترل شرکت‌های چینی را نیز در تیررس عملیات خود قرار دهد؛ اقدامی که چین را به اتخاذ موضع دیپلماتیک محتاطانه واداشت. در مقابل، تنها مراکش بوده که با اقدامات اطلاعاتی و مدل مداخله غیرنظامی خود موفق به تضعیف شبکه‌های محلی جنام شد.

در این بین داصب نیز در سال ۲۰۲۵ با برخورداری از حدود 1500 پیکارجو، موفق شده خشونت‌های محلی را با اهداف فرامرزی تلفیق کند. این گروه با انجام حملاتی به تأسیسات معدنی شرق مالی (از جمله قتل سه کارگر چینی در ماه مه) و نفوذ به نیجر در اکتبر همان سال، دامنه عملیات خود را گسترش داد. طبق برآورد شورای روابط خارجی اروپا[16]، داصب در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۴ درصد از کل حملات ثبت‌شده در منطقه ساحل را برعهده داشته است. این گروه نیز همانند جنام، با روایت «جهاد اقتصادی» در پی توجیه غارت منابع معدنی و تهدید زیرساخت‌های انرژی برآمده و در مواردی با جنام رقابت باج‌خواهانه داشته است؛ هرچند در برابر تهدیدات مشترک از سوی  اتحاد ساحل، نوعی اتحاد موقتی و تاکتیکی میان دو گروه نیز مشاهده می‌شود.

در گزارش ماه مارس ۲۰۲۵ پارلمان بریتانیا، داصب «تهدیدی بالقوه برای بازگشت داعش در شمال آفریقا» توصیف شده است؛ امری که ترکیه را نیز به گسترش فروش تسلیحات و پهپادهای رزمی به دولت مالی وادار کرده است و کشور مراکش نیز از طریق رهگیری مسیرهای ارسال تسلیحات از خاک الجزایر، تلاش‌هایی برای مهار گسترش نفوذ داصب داشته است.

طبق ارزیابی مرکز تهدیدات بحرانی[17]در سپتامبر ۲۰۲۵، مجموعاً ۲۰۱ حمله توسط این دو گروه ثبت شده که منجر به کشته شدن دست‌کم ۶۰۴ نفر گردیده است. تأثیر راهبردی این حملات به‌گونه‌ای بوده است که می‌توان گفت: فرانسه به حاشیه رانده شده، روسیه در موضع ضعف قرار گرفته، ترکیه به رفتار تهاجمی متمایل شده و تنها مراکش موفق به طراحی مداخله‌ای چندلایه و باثبات شده است.

 

تحلیل نهایی: تعاملات پیچیده و آینده‌ای نامطمئن

در خاتمه این نکته را باید ذکر نمود که گروه‌های جهادی، نه‌تنها در میدان نبرد، بلکه در بازتعریف نقش و موقعیت بازیگران بین‌المللی در مالی نقش محوری ایفا کرده‌اند. خروج فرانسه در ۲۰۲۲، منجر به قدرت‌گیری چشمگیر جنام شد؛ به‌نحوی‌که بنا بر اغلب گزارش‌های ذکر شده این گروه نسبت به پیش از خروج فرانسه، ده‌برابر تقویت شده است؛ این خلأ امنیتی، روسیه را به‌سوی مداخلات مبتنی بر منابع کشاند، اما داصب این فضا را برای غارت و تهاجم مورد استفاده قرار داد. ورود ترکیه با پهپادهای پیشرفته، ابتدا موازنه هوایی جدیدی ایجاد کرد، اما سقوط این تجهیزات، روایت شکست‌پذیری تکنولوژی این کشور را تقویت نمود و به افزایش روحیه جهادی دامن زده است.

در حوزه اقتصادی، تحریم‌های اکوآس موجب کاهش ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی مالی شد و شرایطی را فراهم کرد که جنام از طریق باج‌گیری ساختاری، منابع مالی قابل توجهی کسب کند. از منظر انسانی نیز تاکنون، بیش از ۴۰۰ هزار نفر آواره شده‌اند و گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۵، از نقض فاحش حقوق غیرنظامیان خصوصا توسط نیروهای واگنر با ثبت دست‌کم ۱۴۸۶ مورد مرگ پرده برداشته است.

 

بنابراین در جمع بندی نهایی باید گفت اکنون که کشور مالی در سال ۲۰۲۵ در کانون رقابت چندقطبی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته،  فرانسه در موقعیت عقب‌نشینی، روسیه درگیر افت مشروعیت، ترکیه در حال گسترش نفوذ و مراکش به‌دنبال مدل پایدار مداخله است. با این‌حال، محور اصلی تحولات، دو گروه جنام  و داصب هستند که با حملات پی‌درپی خود، نه‌تنها دولت مرکزی را تضعیف کرده‌اند، بلکه نظام مداخله و نظم امنیتی منطقه‌ای را نیز بازتعریف کرده‌اند. در چنین شرایطی، سه مسیر اصلی در برابر این کشور وجود دارد:

نخست: پیوند راهبردی میان اتحاد کشورهای ساحل و مراکش برای تقویت بعد اطلاعاتی و نرم‌افزاری مبارزه با تروریسم.

دوم: بازگشت کشورهای غربی به سیاست دیپلماسی فراگیر به‌جای تمرکز صرف بر عملیات نظامی یا استخراج منابع.

سوم: تشکیل نیروی چندملیتی با نظارت سازمان ملل برای تثبیت امنیت مناطق راهبردی شمال و شرق مالی.

هرچند تجربه مطالعاتی از نظام‌های امنیتی آفریقا نشان می‌دهد که بدون تقویت ظرفیت‌های حاکمیتی محلی و مشارکت جوامع در مدیریت امنیت، هرگونه مداخله خارجی نه تنها ناکارآمد، بلکه زمینه‌ساز تقویت روایت جهادی‌ها خواهد بود. در غیاب اقدام سریع و مؤثر، بدون شک منطقه ساحل در آستانه تبدیل شدن به «خلافت جهادی نوظهور» قرار دارد.

 

 

[1] - ECOWAS

[2] -AES

[3] -JNIM

[4] -ISGS

[5] . کودتای نظامی در پادگان سونجاتا واقع در 15 کیلومتری باماکو، پایتخت مالی رخ داد و ارتش مالی به دو گروه تقسیم شده و در حالی که شماری از نظامیان این کشور از سرهنگ سعدیو جامارا تبعیت می‌کردند، تعدادی دیگر نیز حامی ابراهیم ابوبکر کیتا، رئیس‌جمهور بودند.

[6] . به دنبال کودتای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به فاصله کمتر از یک سال، یک سری تحریم‌های شدید اقتصادی و دیپلماتیک بویژه از سوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) بر کشور فقیر مالی اعمال شد.

[7] . سه کشور نیجر، مالی و بورکینافاسو که از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) جدا شده‌ بودند، طی نشستی در نیامی پایتخت نیجر تحت عنوان «اتحاد کشورهای ساحل» (AES) ، پیمان تشکیل یک کنفدراسیون را امضا کردند. بنابراین اتحاد کشورهای ساحل صحرا یک پیمان دفاعی متقابل است که میان مالی، نیجر و بورکینافاسو در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ ایجاد شده است.

[8] LouloGounkoto

[9] Boulikessi

[10] Timbuktu

[11] Kidal

[12] Turkish Cooperation and Coordination Agency

[13] . در این میان چینی‌ها که حضور پررنگی در معادن لیتیوم دارند، تاکنون از گزند ISGS خصوصا در منطقه Narena  در امان نمانده و تاکنون تعدادی از چینی‌ها در آنجا کشته شده‌اند.

 

[14]- CIA

[15] -Newlines

[16] ECFR

[17] Critical Threats


حسین ابراهیم‌نیا


0 دیدگاه

logo

ارسال دیدگاه