مقدمه

در سال‌های اخیر، منطقه جنوب شرقی آسیا به یکی از عرصه‌های اصلی رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهانی بدل شده است. با آغاز دور تازه‌ای از جنگ تجاری ایالات متحده علیه چین و اعمال تعرفه‌‌های گسترده بر سایر اقتصادها در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از فوریه ۲۰۲۵، این رقابت ابعاد ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک تازه‌ای یافته است. منطقه جنوب شرقی آسیا، با برخورداری از موقعیتی راهبردی در قلب مسیرهای تجاری و زنجیره‌های تأمین جهانی، نه‌تنها به محل تلاقی منافع دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان تبدیل شده، بلکه خود نیز نقشی فزاینده در بازآرایی نظم اقتصادی بین‌المللی ایفا می‌کند. از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا تعدیل روابط تجاری و فناورانه، کشورهای این منطقه اکنون در میانه امواجی از فرصت‌ها و تهدیدهای متقارن قرار گرفته‌اند.

منطقه جنوب شرقی آسیا با تولید ناخالص داخلی ۳.۸ تریلیون دلار بر اساس آمار سال ۲۰۲۴، به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود. در همین سال، حجم کل تجارت این منطقه به بیش از ۳ تریلیون دلار رسید. در میان شرکای تجاری آسه‌آن، چین با مجموع تجارت دوجانبه‌ به ارزش ۵۵۳ میلیارد دلار، حدود ۱۸.۵ درصد از کل تجارت آسه‌آن را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، ایالات متحده آمریکا با مجموع تجارت دوجانبه ۳۱۶ میلیارد دلاری و سهمی معادل ۱۰.۵۳ درصد، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

با این حال، بررسی تراز تجاری نشان می‌دهد که روابط تجاری کشورهای آ.سه‌.آن با ایالات متحده با کسری قابل توجهی برای آمریکا همراه بوده است؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۴، صادرات کشورهای آ.سه‌.آن به آمریکا به ۱۹۱ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات آنها از آمریکا تنها ۱۲۱ میلیارد دلار بود. این عدم توازن، به ثبت تراز تجاری منفی ۷۰ میلیارد دلاری برای ایالات متحده انجامیده است. در چنین شرایطی، ایالات متحده در تلاش برای تنظیم روابط تجاری خود با کشورهای عضو آ.سه.‌آن و مهار احتمالی صادرات مجدد کالاهای چینی از این مبادی، اقدام به وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاها از کشورهای آ.سه.‌آن نمود. از جمله آن می‌توان به تعرفه ۴۹ درصدی بر کالاهای کامبوج، تعرفه ۴۶ درصدی بر ویتنام، ۳۶ درصد بر تایلند، ۳۴ درصد بر اندونزی و ۲۴ درصد بر کالاهای مالزی اشاره کرد.

اما در مقابل کمی پس از اعلام تعرفه‌ها توسط ایالات متحده آمریکا، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، هفته آینده به سه کشور جنوب شرقی آسیا یعنی ویتنام، مالزی و کامبوج سفر خواهد کرد. این امر می‌تواند نشان دهنده تلاش چین برای رهبری جنوب جهانی و حمایت از کشورهای درحال توسعه و درنهایت، تعمیق روابط با کشورهای این منطقه راهبردی باشد.

 تأثیرات و واکنش‌ها به جنگ تجاری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

ویتنام

براساس آمار سال ۲۰۲۴، ایالات متحده آمریکا مقصد ۲۹ درصد از کل صادرات ویتنام است. اهمیت این موضوع در این است که ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در تجارت با آمریکا تامین می‌شود. بر این اساس، اقتصاد ویتنام به‌شدت در برابر تغییرات و سیاست‌های تجاری آمریکا، به‌ویژه وضع تعرفه‌ها آسیب‌پذیر است. چراکه ویتنام به‌دلیل ترکیبی از عوامل مانند هزینه‌های نسبتاً کم نیروی کار و سیاست‌های حمایتی دولتی یکی از مراکز تولیدی شرکت‌های چندملیتی از جملهNike ،Adidas ، Uniqlo وApple می‌باشد. براین اساس، بخش تولید بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی ویتنام را تشکیل می‌دهد و نقش کلیدی در دستیابی به چشم‌انداز رشد ۸ درصدی ویتنام در سال ۲۰۲۵ دارد.

طبق گزارش سالانه شرکت Nike در سال 2024، کارخانه‌های واقع در ویتنام 50 درصد از کفش‌ها و 28 درصد از محصولات این شرکت را تولید می‌کنند. همچنین، Adidas در سال گذشته 39 درصد از کفش‌های خود را از ویتنام تأمین کرده است و Apple نیز در سال‌های اخیر حضور تولیدی خود را در ویتنام گسترش داده است؛ به طوری‌که حدود 20 درصد تولید iPad و 90 درصد مونتاژ محصولاتی مانند Apple Watch در این کشور انجام می‌شود. اما طبق برآوردهای بانک OCBC، تعرفه‌های جدید اعلام‌شده توسط ترامپ می‌تواند مجموع صادرات کالاهای ویتنام را در سال جاری تا 40 درصد کاهش دهد. همچنین تعرفه‌های جدید ممکن است جذابیت ایجاد یک پایگاه تولیدی در این کشور را کم کند و بر سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ویتنام فشار وارد کند. در این جهت ویتنام از جمله اولین کشورهایی بود که تلاش کرده ‌است تا توافقی مستقل با کاخ سفید جهت لغو و یا کاهش تعرفه‌ها منعقد کند.

 کامبوج

در سال ۲۰۲۴، صادرات کامبوج به ایالات متحده به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسید؛ صادراتی که بیش از هر چیز، حاصل وابستگی شدید این کشور به بازار آمریکا در بخش پوشاک است. طبق گزارش اداره کل گمرک و مالیات کامبوج، ایالات متحده مهم‌ترین مقصد صادرات پوشاک کامبوج محسوب می‌شود. این تمرکز صادراتی، هرچند برای رشد کوتاه‌مدت سودآور بوده، اما اقتصاد کامبوج را به‌شدت در برابر تحولات سیاست تجاری آمریکا، از جمله اعمال تعرفه‌ها یا محدودیت‌های وارداتی، آسیب‌پذیر کرده است. بنابراین با اعمال تعرفه ۴۹ درصدی، کامبوج با پیامدهای قابل توجهی روبرو خواهد شد که می‌تواند صنعت منسوجات، پوشاک و کفش این کشور را متزلزل کند.  بر این اساس اخراج گسترده کارگران یا کاهش روابط تجاری با آمریکا می‌تواند منجر به مشکلات اقتصادی و احتمالاً تشدید تنش‌های سیاسی شود. در همین راستا، نخست‌وزیر کامبوج هون منه در واکنش به این تصمیم، در نامه‌ای به دونالد ترامپ اعلام کرد که دولتش مایل است به منظور تقویت روابط تجاری دوجانبه، تعرفه‌های ۱۹ گروه کالایی آمریکایی را از ۳۵ درصد به ۵ درصد کاهش دهد. تا از این طریق بتواند میزان صدمات ناشی از تعرفه‌ها را کاهش دهد.

اندونزی

اندونزی یکی از کشورهای پیشرو و در حال توسعه است که طی سال‌های اخیر با رشد اقتصادی چشمگیر، تحولات زیرساختی گسترده و سیاست‌های هوشمندانه توانسته جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان ارتقا دهد به‌طوری که براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۴۵ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. با این حال، اعمال تعرفه ۳۲ درصدی می‌تواند این مسیر را با چالش‌های جدی مواجه کند. چرا که بنا به گفته وزیرامور مالی اندونزی، تعرفه‌های آمریکا می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشور را از 0.3 درصد تا 0.5 درصد کاهش دهد. براین اساس اندونزی در جهت دستیابی به رشد هشت درصدی سیاست ریسک زدایی را با قدرت بیشتری دنبال می‌کند. «ریسک‌زدایی» راهبردی است که یک کشور برای مدیریت عدم قطعیت‌ها و کاهش ریسک‌های ناشی از تحولات بین‌المللی، به طور همزمان روابط خود را با چند قدرت بزرگ حفظ می‌کند. در این الگو، کشور نه کاملاً به یک قدرت متعهد می‌شود و نه به طور آشکارا در مقابل آن قرار می‌گیرد، بلکه با ایجاد نوعی توازن، تلاش می‌کند از مزایای هر دو طرف بهره‌مند شود تا در صورت تغییر موازنه قدرت، آسیب کمتری ببیند.

براین اساس در 8 آوریل مجموعه‌ای از تخفیف‌ها را بر واردات آمریکا اعلام کرد، از جمله کاهش مالیات بر کالاهای الکترونیکی و فولاد، همچنین از منظر دیپلماتیک در نظر دارد گروهی از افراد سطح بالا را به ایالات متحده اعزام کند تا درصدد رسیدن به توافقی برای کاهش تأثیر تعرفه 32 درصدی باشند. در همین حال با شروع تور دیپلماتیک شی جین‌پینگ، حضور وی در اندونزی جهت تعمیق روابط بین دو کشور در 13 آوریل مورد استقبال قرارگرفت. براین اساس بنظر می‌رسد اندونزی با حفظ بازار برخی محصولات کلیدی خود در روابط تجاری با چین، در نظر دارد بخشی از نیاز LPG، LNG و سویا خود را از آمریکا تامین کند.

 مالزی

در سطح ملی، تعرفه‌های تجاری آمریکا تهدیدی جدی برای اقتصاد مالزی به‌شمار می‌رود. چرا که صادرات مالزی بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و در این بین، ایالات متحده آمریکا با واردات ۴۳.۴۳ میلیارد دلاری از مالزی در سال ۲۰۲۴، تقریباً ۱۴ درصد از کل صادرات مالزی را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، مالزی فراتر از فشار فوری بر زنجیره تولید، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست دهد که این امر می‌تواند به تضعیف ارزش رینگت (پول ملی مالزی) و کاهش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شود. براین اساس در واکنش به تعرفه‌ها، درکنفرانس سرمایه‌گذاری آ.سه.آن انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، راه حل خروج از این فشار اقتصادی را در اقدام جمعی دانست و در عین حال، به دنبال متنوع‌سازی روابط تجاری بوده ‌است. بنابراین پس از سفر شی جین‌پینگ به مالزی، بیش از 30 سند همکاری دو جانبه بین دو کشور امضا و تبادل شد.

تایلند

یکی از بخش‌های مهم اقتصاد تایلند، صنعت محصولات الکترونیکی است. تایلند از دهه ۱۹۷۰ وارد زنجیره جهانی تولید محصولات الکترونیک شده است. از آن زمان، دولت با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی، تلاش کرد این صنعت را تقویت کند تا به جای وابستگی به واردات، صادرات محصولات صنعتی را افزایش دهد.

حجم صادرات تایلند به ایالات متحده آمریکا براساس آمار سال 2024 حدودا 54.88 میلیارد دلار بود که با توجه به سهم 17.58میلیارد دلاری صادرات محصولات الکترونیکی به آمریکا، می‌توان بر جایگاه این صنعت بر صادرات تایلند پی برد. اما روابط تجاری تایلند و آمریکا با کسری تراز تجاری 34 میلیارد دلار روبه رو شده است و جنگ تجاری چین و آمریکا می‌تواند به طور غیر مستقیم بر بازار تجاری تایلند تاثیر گذار باشد. 

علاوه بر این، صنعت خودروسازی که چهارمین صنعت صادراتی تایلند به‌شمار می‌رود، سهم قابل توجهی در صادرات این کشور به ایالات متحده دارد و یکی از بخش‌های مهم تجارت دوجانبه تایلند و آمریکا محسوب می‌شود. به‌طوری که در سال 2024 تایلند 32000 هزار خوردرو به ارزش 320 میلیون دلار و قطعات خودرو و لاستیک به ترتیب به ارزش 1.5 میلیارد و 3.5 میلیارد دلار به آمریکا صادرکرده است.  اما آمریکا تصمیم گرفته است تعرفه واردات خودروهای ساخت تایلند را که علاوه بر خودرو شامل کامیون‌های سبک نیز می‌باشد تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهد؛ اقدامی که حتی پیش از اجرایی شدن، باعث تعلیق برنامه‌های توسعه‌ای و تأخیر در عرضه مدل‌های جدید توسط خودروسازان مستقر در تایلند مانند. انتظار می‌رود این سیاست به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، اثرات منفی قابل توجهی بر سطح تولید و حجم صادرات در پی داشته باشد. چرا که پیش از آن در تاریخ ۱۲ مارس صنعت آلومینیوم این کشور با افزایش نرخ تعرفه از ۱۰ به ۲۵ درصد روبه رو شد و در نتیجه، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان این حوزه ایجاد کرد.

بنابراین تولیدکنندگان داخلی نه تنها بابت تأثیر تعرفه‌های سخت‌گیرانه آمریکا بر واردات از تایلند باچالش روبه خواهند شد، بلکه کاهش فروش به دلیل اشباع بازار توسط کالاهای چینی نیز بر بازار داخلی آن­ها تاثیر می‌گذارد.

فیلیپین

برخلاف سایر کشورهای منطقه، این جنگ تعرفه‌ای تأثیر چندانی بر فیلیپین ندارد، چراکه اقتصاد فیلیپین مبتنی بر صادرات کالا نیست و حدود ۷۰ درصد آن بر مصرف داخلی استوار است و فیلیپین شریک تجاری عمده‌ای برای آمریکا محسوب نمی‌شود، چرا که سهم فیلیپین از کل واردات آمریکا تنها ۰.۴ درصد است. با این حال، ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین مقصد صادراتی فیلیپین است و ۱۶.۶ درصد از کل صادرات آن به آمریکا اختصاص دارد. بنابراین، بازار آمریکا برای بخش کوچک صادراتی این کشور اهمیت حیاتی دارد. مجموع مبادلات تجاری کالایی بین آمریکا و فیلیپین در سال ۲۰۲۴ حدود 20.9 میلیارد دلار بوده‌است؛ از این میزان، فیلیپین ۱2.12 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرده و در مقابل 8.84 میلیارد دلار واردات داشته است، که به این ترتیب فیلیپین در تجارت با آمریکا 3.2 میلیارد دلار مازاد تجاری کسب کرده است. با توجه به ادعای خوزه مانوئل روموالدز سفیر فیلیپین در آمریکا، اعمال تعرفه می‌تواند بر توانایی این کشور برای خرید سامانه‌های تسلیحاتی آمریکایی  از جمله برنامه ۵.۵۸ میلیارد دلاری خرید جنگنده‌های اف-۱۶ تأثیر منفی بگذارد. چرا که کاهش درآمد صادراتی، توان مالی فیلیپین برای خرید تسلیحات آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده و ممکن است این کشور را به‌سوی وابستگی بیشتر به چین سوق دهد؛ مسئله‌ای که بر آرایش ژئوپلیتیک منطقه جنوب‌شرقی آسیا اثرگذار خواهد بود.

لائوس

مبادلات کالایی ایالات متحده با لائوس در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۴۴ میلیون دلار بوده است. صادرات کالاهای آمریکایی به لائوس در این سال به ۴۰.۴ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲.۷ درصد (معادل ۵.۹ میلیون دلار) کاهش داشته است. در مقابل، واردات کالاهای آمریکا از لائوس به ۸۰۳.۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۱۶۳ درصد (معادل ۴۹۷.۹ میلیون دلار) افزایش یافته است. در نتیجه، کسری تراز تجاری کالاهای آمریکا با لائوس در سال ۲۰۲۴ به ۷۶۲.۹ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳، رشد چشمگیر ۱۹۴.۴ درصدی (معادل ۵۰۳.۸ میلیون دلار) داشته است. اما در مقابل حجم تجارت لائوس با چین در سال ۲۰۲۴ به 8.2 میلیارد دلار است که چین را به یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور تبدیل کرده است. چین حدود ۳.۶۸ میلیارد دلار کالاهای ماشین‌آلات، الکترونیک و مصرفی به لائوس صادر کرده و در مقابل، لائوس حدود ۴.۵۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی و منابع طبیعی به چین صادر کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری چین در لائوس نیز چشمگیر بوده و در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ میلیارد دلار و در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ در محدوده ۱ تا ۲ میلیارد دلار در بخش‌هایی نظیر معادن، نیروگاه‌های برق‌آبی و زیرساخت‌ها (از جمله پروژه شاخص راه‌آهن لائوس-چین در قالب ابتکار کمربند و جاده) نوسان داشته است.

بنابراین، در مقایسه با تعرفه ۴۹ درصدی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده و سیاست تعرفه صفری که چین از دسامبر ۲۰۲۴ در قبال لائوس اجرا کرد، به نظر می‌رسد انگیزه این کشور برای گسترش همکاری‌های تجاری با چین بیش از پیش تقویت شود.

میانمار

در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا، میانمار از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از به قدرت رسیدن ترامپ متحمل شد؛ چرا که در ماه‌های آغازین پس از تحلیف، ترامپ تلاش کرد بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) را کاهش دهد که آسیب جدی آن بر میانمار پس از خرابی‌های ناشی از زلزله 28 مارس بر کشور به نمایش گذاشته شد. همچنین میانمار با تعرفه 44 درصدی و هزینه‌های ناشی از جنگ داخلی که پس از کودتای تاتماداو در سال ۲۰۲۱ در جریان است، با بحران و فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود. چراکه با شروع کودتا و اجرای سیاست‌هایی مانند سربازگیری گسترده‌تر، نظارت شدید بر فعالیت‌های اقتصادی توسط ارتش و درنهایت افزایش ناآرامی‌ها، روند مهاجرت در حال شدت یافتن است که این امر به نوبه خود بر صنعت پوشاک این کشور که مهم‌ترین کالای صادراتی میانمار به آمریکا نیز می‌باشد تاثیرگذاشته است.

سنگاپور

اگرچه سنگاپور از جمله کشورهایی می‌باشد که با پایین‌ترین تعرفه یعنی تعرفه 10درصدی نسبت به دیگر کشور‌های منطقه روبه رو شده است، اما بلافاصله در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۵، نخست‌وزیر لارنس وانگ اعلام کرد که دولت سنگاپور کارگروهی به ریاست معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و صنعت، گن کیم یونگ، تشکیل خواهد داد تا به کسب‌وکارها و کارگران کمک کند تا با عدم قطعیت‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا و تحولات جهانی مرتبط مقابله کنند، تاب‌آوری کشور را تقویت کرده و سنگاپور را برای شکوفایی در چشم‌انداز جدید اقتصادی آماده سازند. علاوه ‌بر این  گان کیم یونگ وزیر تجارت و صنعت در 3 آوریل در یک نشست خبری اعلام کرد که سنگاپور قصد ندارد اقدامات متقابلی علیه تعرفه­های ایالات متحده انجام دهد، چرا که معتقد است
تحمیل تعرفه‌های تلافی جویانه فقط به هزینه واردات سنگاپور از ایالات متحده می‌افزاید که این امر می­تواند بر مصرف و تجارت سنگاپور تأثیر گذار باشد.

اقتصاد سنگاپور مبتنی بر صادرات مجدد می‌باشد. بر این اساس اگرچه از حجم بالای صادرات و واردات به ارزش 1,2 تریلیون‌دلار در سال 2024 برخوردار است اما در مقایسه با GDP 547.39 میلیارد دلاری آن، در صورت تشدید جنگ تجاری، اقتصاد این کشور آسیب جدی خواهد دید. بنابراین، هرگونه اختلال در زنجیره تأمین جهانی یا اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی قدرت‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر مستقیم و شدیدی بر رشد اقتصادی، اشتغال و درآمدهای دولت سنگاپور داشته باشد. از همین رو، سیاست‌گذاران این کشور همواره تلاش می‌کنند تا با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تقویت توافقات تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه مانند اقتصاد دیجیتال و سبز، تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهند.

نتایج جنگ تجاری و برنده نهایی آن

با شروع مجموعه سفرهای جنوب شرقی آسیا شی جین‌پینگ به سه کشور ویتنام، مالزی و کامبوج از 14 تا 18 آوریل، شی با هر سه کشور در جهت افزایش همکاری‌های اقتصادی با عنوان «ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک» توافق‌نامه‌هایی در زمینه توسعه زیرساخت، تجارت دیجیتال، سرمایه‌گذاری مشترک و پروژه‌های مرتبط با ابتکار کمربند و جاده امضا کرد که بیش از 45 قرارداد آن با ویتنام بوده ‌است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه تعرفه‌های ایالات متحده آمریکا به مدت ۹۰ روز تعلیق شده است و فرصتی در جهت رفع این تعرفه‌ها برای کشورهای منطقه فراهم آمده‌، اما این چین بود که به‌سرعت به گسترش بازارهای جایگزین در جنوب‌شرقی آسیا پرداخت. در کنار آن، کشورهای منطقه نیز با درک عدم قطعیت در روابط تجاری جهانی، به‌دنبال سیاست‌های ریسک زدایی اقتصادی برآمده‌اند؛ به این معنا که همزمان با حفظ تعامل با ایالات متحده، در حال تقویت روابط اقتصادی با چین و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای هستند تا از تبعات جنگ تجاری مصون بمانند و وابستگی خود را به یک قطب اقتصادی خاص کاهش دهند.

🔄 برای مطالعه بیشتر در همین زمینه مطالب زیر را از اندیشکده تهران بخوانید:

▫️عواقب جنگ تعرفه‌ای برای اقتصاد چین 
▫️باختن در جنگ تجاری آسان است 
▫️موقعیت هنگ کنگ در جنگ تجاری: متضرر یا منتفع؟