اتحادیه آفریقا و سازمان‌های منطقه‌ای این قاره، مانند جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس)، از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با کودتا و بازگرداندن کشورها به مسیر دموکراسی استفاده می‌کنند. این تحریم‌ها معمولاً پس از ارائه برنامه‌ای برای انتقال قدرت یا برگزاری انتخابات لغو می‌شوند.

برای مثال گابن پس از گذراندن دوره انتقالی و معرفی رئیس‌جمهور جدید، موفق شد عضویت خود را در اتحادیه آفریقا بازیابد و این اتحادیه نیز در پی آن، تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را لغو کرد. بااین‌حال، بازگشت پنج کشور دیگر شامل مالی، بورکینافاسو، نیجر، گینه و سودان به جمع اعضای اتحادیه هنوز به نتیجه نرسیده است و تلاش‌های شورای صلح و امنیت اتحادیه و ابتکار مراکش نیز در این زمینه ناکام مانده‌اند.

از سوی دیگر، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) تحریم‌های پیشین خود علیه کشورهای منطقه ساحل را لغو کرده است، اما این اقدام نیز تغییر محسوسی در رویکرد رهبران جدید این کشورها ایجاد نکرده است. در نتیجه، این تحولات بحث‌هایی را در خصوص میزان کارآمدی تداوم تحریم‌های اقتصادی برانگیخته است، چراکه این تدابیر نتوانسته‌اند سیاست‌های کشورهای مذکور را متحول سازند.

تحریم‌ها به‌عنوان ابزار فشار

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، اكواس، نیز بر پایه پروتکل خود درباره دموکراسی و حکومت خوب، مجاز به اعمال تحریم در برابر تغییرات غیرقانونی قدرت است. نمونه‌هایی از تحریم‌های اکواس را می‌توان در برخورد با کودتاهای اخیر در منطقه ساحل مشاهده کرد. اكواس ابتدا تحریم‌هایی علیه مالی اعمال کرد که پس از اعلام جدول زمانی انتقال، لغو شد، اما پس از نقض جدول زمانی، تحریم‌ها دوباره اعمال گردید. رویه مشابهی نیز در قبال بورکینافاسو و نیجر اتخاذ شده بود. پس از کودتای اخیر در نیجر، این سازمان اقدام به مسدود سازی دارایی‌ها و توقف معاملات و همچنین تهدید به مداخله نظامی کرد؛ اقدامی که موجب اتحاد کشورهای کودتاچی علیه تهدیدات خارجی شد.

پیامدهای جانبی

تحریم‌های اقتصادی معمولاً فعالیت اقتصادی کشورهای هدف را تضعیف کرده، تجارت آن‌ها را تا ۹٪ کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند، اما موفقیت آن‌ها در تغییر رفتار دولت‌ها معمولاً پایین و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. این مسئله در مورد تحریم‌های اکواس علیه دولت‌های کودتاگر مالی، بورکینافاسو و نیجر نیز دیده شد. هدف از این تحریم‌ها اعمال فشار برای بازگرداندن دولت‌های دموکراتیک بود، اما با مقاومت دولت‌های مذکور، تحریم‌ها ناکام ماندند.

اکواس برای کاهش تنش‌ها، از فوریه ۲۰۲۴ شروع به لغو تدریجی تحریم‌ها ابتدا از مالی و سپس بورکینافاسو و نیجر کرد. این تصمیم پس از نگرانی‌ها درباره تأثیرات انسانی تحریم‌ها، مانند فقر شدید در نیجر و وابستگی بالای مردم به کمک‌های خارجی، گرفته شد. تحریم‌ها نه‌تنها وضعیت داخلی را پیچیده‌تر کردند، بلکه موجب تضعیف انسجام درونی اکواس و افزایش اختلافات اعضا شدند.

برای نمونه بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در نیجر، ۴۲٪ جمعیت کشور زیر خط فقر شدید زندگی می‌کنند، ۴۰٪ به کمک‌های خارجی وابسته‌اند و رشد تولید ناخالص داخلی به دلیل تحریم‌ها در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳٪ کاهش یافته است. از سوی دیگر، دولت‌های تحت تحریم نیز با تقویت روابط میان خود، ائتلافی سه‌جانبه تشکیل دادند و مقابله‌ای سازمان‌یافته با تحریم‌ها را در پیش گرفتند. این اتحاد، بلوکی جدید در منطقه ساحل شکل داد که در پی بازتعریف نقش و جایگاه خود در برابر فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بازتاب‌های ژئوپلیتیکی

تحریم‌های سازمان اکواس علیه کشورهای نیجر، مالی و بورکینافاسو بازتاب‌هایی گسترده به‌دنبال داشت که صرفاً به حوزه سیاسی محدود نماند. این اقدامات موجب اعتراضات مردمی، تضعیف توان داخلی کشورهای هدف و بروز بحران‌های انسانی و اقتصادی شد. اکواس سالانه ۷۴ میلیون دلار به دلیل اعمال تحریم‌ها متحمل زیان می‌شود که با خروج کامل این سه کشور افزایش خواهد یافت.

کشورهای مذکور تحریم‌ها را غیرقانونی و متأثر از فشارهای خارجی دانسته، تصمیم به خروج و تشکیل کنفدراسیون جدیدی با عنوان AES گرفتند. این روند تنش‌ها را تشدید کرد و احتمال پیوستن کشورهایی مانند توگو و چاد به این مسیر وجود دارد. در نتیجه، انسجام اقتصادی منطقه دچار آسیب شد و ممکن است قرارداد تجارت آزاد لغو شده و پروژه‌هایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در معرض خطر قرار بگیرند. با خروج این کشورها، اکواس ۱۷٪ از جمعیت و ۷٪ از تولید ناخالص داخلی خود را از دست می‌دهد. این تحولات، مشروعیت و کارآمدی اکواس را زیر سؤال برده و سازمان را به بازنگری در رویکردهایش واداشته است.

🔁 در همین راستا می‌تواندی مطلب زیر را از اندیشکده تهران بخوانید:
▫️پیامدهای اقتصادی خروج کشورهای ساحل از اتحادیه اقتصادی غرب آفریقا- اکواس

منبع: چیسکا- لندن

نویسنده: احمد صلحی