روز پنجشنبه گذشته شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در رابطه با درخواست دادستانی این ‏دادگاه در ۲۰ مه ۲۰۲۴ برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یوآو گالانت وزیر دفاع (برکنار شده) ‏رژیم صهیونیستی به اتفاق آرا حکم بازداشت این دو نفر و البته محمد ضیف فرمانده گردان‌های قسام را صادر ‏کرد. طبق حکم صادر شده نتانیاهو و گالانت هر یک به عنوان شریک جرم برای ارتکاب اعمال مشترک با ‏دیگران، مسئولیت کیفری جنایت جنگی گرسنگی به عنوان یک روش جنگی؛ و جنایات علیه بشریت از قبیل ‏قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیر انسانی را دارند.‏

در حالی که رژیم صهیونیستی به دلیل این که عضو دیوان نیست صلاحیت دیوان را به چالش کشیده بود دیوان ‏متذکر شد که پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل الزامی نیست، زیرا دادگاه می‌تواند صلاحیت خود را بر ‏اساس صلاحیت سرزمینی فلسطین که در سال ۲۰۱۴صلاحیت دیوان را پذیرفته و در سال بعد به اساسنامه رم ‏ملحق شده بود اعمال کند.‏

در حالیکه ایالات متحده عضو دیوان نیست و این حکم را زیر سوال برده است مقامات بسیاری از کشورهای ‏غربی از جمله هلند، فرانسه، انگلیس ایتالیا و کانادا آمادگی خود برای بازداشت نتانیاهو و گالانت را به طور ‏صریح یا ضمنی اعلام کرده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با یک چالش عظیم سیاسی و ‏دیپلماتیک روبرو شده است. در حالی که کشورهای غربی تاکنون اقدامات رژیم در غزه و لبنان را در چارچوب ‏دفاع از خود تفسیر می‌کردند این حکم مشروعیت اقدامات رژیم را به چالش می‌کشد.

این حکم دیوان کیفری می‌تواند پیامدهای منفی دیگری برای این رژیم در پی داشته باشد و عرصه را برای ‏دستگاه‌های قضایی کشورهای مختلف به منظور تعقیب نتانیاهو و گالانت و دیگر مسئولان رژیم فراهم کرده و ‏فعالیت‌های دیپلماتیک آن را محدود کند. تضعیف حیات سیاسی نتانیاهو، در تنگنا قرار گرفتن دولت آمریکا ‏برای تداوم حمایت‌های بی قید و شرط از رژیم، تجدیدنظر احتمالی بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات آمریکایی و ‏غربی در همکاری با اسرائیل، و متوقف ماندن روند عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی ‏تا زمانی که نتانیاهو روی کار باشد از جمله مهمترین پیامدهای احتمالی این حکم خواهد بود.‏

دیوان کیفری از زمان تاسیس در سال ۲۰۰۲ تاکنون به پرونده‌هایی مختلفی رسیدگی کرده است که عمدتاً در ‏رابطه با تحولات کشورهای آفریقایی بوده‌اند. احکام صادر شده در رابطه با برخی پرونده‌ها اجرایی شده اما ‏برخی دیگر یا به صدور حکم منتهی نشده یا در فرایند اجرا به مانع برخورده است. در اولین پرونده دیوان که ‏درباره توگو(۲۰۰۳) بود، پرونده‌های کنگو (۲۰۰۶ و ۲۰۱۴) و پرونده مالی (۲۰۱۶) احکام صادر شده اجرایی شد ‏اما پرونده‌هایی مانند اوگاندا (۲۰۱۷)، سودان(۲۰۱۹)، آفریقای مرکزی (۲۰۲۱) و لیبی (۲۰۲۱) هنوز به نتیجه ‏نهایی نرسیده است. ‏

به طور کلی دیوان کیفری در مسیر اجرای احکام خود چالش‌های متعددی دارد. عدم عضویت قدرت‌های بزرگ ‏آمریکا، چین و روسیه در این دیوان بزرگترین مانع است و همین باعث می‌شود حتی کشورهای عضو هم انگیزه ‏چندانی برای اجرای احکام دیوان در رابطه با مقامات رسمی نداشته باشند. در سال ۲۰۱۵ در حالی که ‏دیوان حکم بازداشت عمر البشیر را صادر کرده بود او برای شرکت در نشست سران اتحادیه آفریقا به آفریقای ‏جنوبی سفر کرد و دولت این کشور از بازدداشت او طبق حکم دیوان خودداری کرد.‏

در مورد حکم بازدداشت نتانیاهو و گالانت نیز به دلیل عدم سفر آنها به کشورهایی که در آنجا احتمال بازداشت ‏شان وجود داشته باشد و عدم تمایل واقعی کشورهای عضو به همکاری به ویژه با توجه به حمایت‌های ایالات ‏متحده از رژیم و تاثیر منفی بر روابط دوجانبه احتمال بسیار اندکی برای اجرای حکم وجود دارد با این‌حال ‏همانطور که اشاره شد این حکم می‌تواند پیامدهای منفی مهمی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد.