تجارت به شکل فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به ابزار حکمرانی است. «حمایتگری» در کنار رقابت‌های ژئوپولیتیک منجر به ایجاد موانعی در مسیر تجارت شده که در دوره پس از برتون‌وودز بی‌سابقه بوده است. با این‌همه، همین مسئله می‌تواند فرصت‌هایی را برای آربیتراژ فراهم کند. برخی اقتصادهای در حال ظهور بر بی‌طرفی میان دشمنان ژئوپولیتیک اصرار ورزیده اند و همین موقعیت زمینه تجارت با دو طرف یک مناقشه را برای آنها فراهم کرده است؛ در برخی موارد این تجارت در قالب واسطه‌گری و در برخی موارد، استفاده از واردات ارزان برای صادرات با حاشیه سود بیشتر است. این کشورها را می‌توان دولت‌های آستانه‌ای (liminal states) نامید، چرا که جایگاه و موقعیت‌شان در آستانه و مرز دو سمت تعریف می‌شود.

رشد اقتصادی ویتنام از رهگذر تجارت با کشورها در دو سمت شکاف ژئوپولیتیک افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود که باتکای صادرات قدرتمند، رشدی ۶ درصدی در سال جاری تجربه نماید. ویتنام به عنوان دومین مبدا واردات کانتینری ایالات متحده سهم خود را از بازار در سال گذشته از ۸.۲ به ۸.۷ درصد رساند که این افزایش با توجه به افزایش برون س‍پاری تولید محصولات الکترونیک، کفش و پوشاک پدیدار شد.

براساس داده‌های ارزیابی شاخص مدیران خرید که توسط «اس‌اند‌پی گلوبال» انجام پذیرفته، ۳۷ درصد از تولیدکنندگان در ویتنام در ۱۲ ماه گذشته افزایش تقاضای ناشی از بازسپاری (reshoring) را تایید نموده اند. برخی از شرکت‌های چینی در حال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ویتنامی و ساختن واحدهای تولیدی در این کشور هستند که هدف تعرفه‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خصوص کالاهای چینی قرار نمی‌گیرد.

مکزیک نیز به سبب مجاورت جغرافیایی از موقعیت دولت آستانه‌ای برخوردار است. براساس داده‌های بررسی پیش‌گفته، بیشتر شرکت‌های مکزیکی به موجب روند نزدیک‌سپاری (nearshoring) انتظار رشد در سال جاری را دارند. این رقم در خصوص صنایع ماشین‌آلات و تعمیرات ۸۲ درصد، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ۷۴ درصد و محصولات شیمیایی و دارویی ۵۳ درصد بوده است.

مکزیک همچنین سرمایه‌گذاری وسیعی از سوی شرکت‌های خودروسازی چینی به خود جذب نموده است. با همه این خوش‌بینی، رشد اقتصادی مکزیک کندتر از روندهای عمومی رشد در اقتصادهای نوظهور است. «اس‌اند‌پی گلوبال» بخشی از این کندی را ناشی از نگرانی‌های موجود در خصوص نتیجه انتخابات آمریکا می‌داند. در اینجاست که یکی از نگرانی‌های دولت‌های غیرمتعهد ظهور می‌یابد؛ چرا که آنها ممکن است مزایای خود را به سبب اعمال محدودیت‌های تجاری توسط یک بازار وسیع از دست بدهند.

ترکیه سومین مثال از دولت‌های آستانه‌ای است که تجارت خود را با طرف‌های مناقشه در محیط همسایگی به توازن و موازات ادامه داده است. تجارت ترکیه با روسیه در سایه اعمال محدودیت‌های تجاری توسط ایالات متحده، اروپا و متحدان آنها به سبب جنگ اوکراین رشد نموده است.

ترکیه به شکل قابل‌توجهی در واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله با هدف صادرات مجدد به کشورهای جنوب اروپا فعال شده است. در واقع، بخش قابل‌توجهی از گاز صادراتی ترکیه از روسیه فراهم می‌شود و شرکت‌های اروپایی علیرغم اینکه تمایل به خرید گاز از روسیه ندارند، صادرات مجدد گاز از ترکیه را به راحتی می‌پذیرند؛ چرا که منطقا این گاز می‌تواند منشاهای متعددی داشته باشد. در مقابل، ترکیه تامین‌کننده‌ای کلیدی در محصولات و قطعات تولیدی در غرب برای روسیه گردیده است.

مرکز: اس‌اند‌پی گلوبال 
نویسنده: ناتان هانت

منبع