رشد مستمر تقاضای مصرف برق در کشور، در کنار سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش تولید، منجر به شکل‌گیری شکافی ساختاری میان ظرفیت تولیدی و نیاز مصرفی شده است. نمود عملی این کسری که در خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و غیرمنتظره مشاهده می‌شود، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان به همراه داشته است. ایجاد نارضایتی گسترده اجتماعی در اثر خاموشی‌های خانگی و همچنین ضرر سالانه تا 20 میلیارد دلاری  ناشی از خاموشی صنایع از جمله این پیامدها است.

از مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور که به 96 هزار مگاوات رسیده، تنها حدود ۶۵ هزار مگاوات آن در تابستان ۱۴۰۴ قابل بهره‌برداری است. این در حالی است که اوج مصرف برق در همین بازه زمانی حدود ۸۵ هزار مگاوات برآورد شده است. به این ترتیب، کشور با کسری حداقل ۲۰ هزار مگاواتی در تأمین برق مواجه خواهد بود؛ شکاف رو به رشدی که می‌تواند به یک بحران جدی در حوزه امنیت انرژی منجر شود و تبعات آن می‌تواند حتی تهدیداتی برای امنیت ملی در پی داشته باشد.

در پاسخ به بحران فزاینده کسری برق، دولت چهاردهم هدف‌‌گذاری برای احداث ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا پایان دوره مدیریتی خود اعلام نموده که قرار است از محل توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به میزان 25 هزار مگاوات و بادی 5 هزار مگاوات تأمین شود. با این حال، بررسی روندهای اجرایی و پیش‌بینی‌های موجود حاکی از آن است که تحقق این هدف با موانع جدی مواجه است. چنانکه در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور حدود 1868 مگاوات است. هرچند مطابق اظهارات محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر وزارت نیرو یا ساتبا، مقرر است که این ظرفیت تا پایان تابستان به 5 هزار مگاوات و تا پایان سال 1404 به 10 هزار مگاوات افزایش یابد اما این پیش‌بینی با واقعیت‌های روی زمین تفاوت چشم‌گیری دارد. چنانکه وزیر نیرو در یک مصاحبه تنها یک هفته پس از اظهارات طرزطلب، عدد پیش‌بینی شده برای ظرفیت نصب شده جدید در پایان سال 1404 را معادل 7 هزار مگاوات عنوان کرد. در یک بررسی کلی می‌توان گفت که مهم‌ترین موانع تحقق این امر مسئله تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، مسائل مرتبط با زیرساخت‌های فنی احداث نیروگاه و اتصال به شبکه، و همچنین فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط است که همگی نشان از وجود شکاف اجرایی و عملیاتی در تحقق این برنامه دارند.

موانع تحقق هدف‌گذاری 30 هزار مگاواتی

کمبود منابع مالی و ضعف در سرمایه‌گذاری

با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع، دولت با چالش جدی در تأمین مالی پروژه احداث ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر مواجه است. برآوردها نشان می‌دهد که احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 1000 مگاوات، نیازمند سرمایه‌گذاری در حدود 350 میلیون دلار است. این رقم در مورد نیروگاه‌های بادی به‌مراتب بیشتر بوده و در برخی موارد تا دو برابر افزایش می‌یابد. بر این اساس، تحقق هدف‌ ۳۰ هزار مگاواتی مستلزم سرمایه‌گذار‌ی بیش از 12 میلیارد دلاری خواهد بود. هرچند سازوکارهای متنوعی از جمله مشارکت بخش خصوصی با همکاری صندوق توسعه ملی، فراهم شدن تسهیلات یوآنی از چین و تهاتر با نفت در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند اما موانع سیاسی، بروکراتیک و فنی نظیر لزوم تامین وثیقه‌های سنگین از سوی بخش خصوصی و هزینه بالای زمین در مسیر تحقق این سرمایه‌گذاری، باعث کندی شدید فرآیند اجرا شده است.

مکان‌یابی نامناسب و ضعف در زیر ساخت‌های نصب و اتصال به شبکه

یکی از مؤلفه‌های کلیدی در برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، فاصله محل احداث نیروگاه تا شبکه انتقال برق و ظرفیت شبکه برای دریافت بار جدید است. دسترسی مستقیم یا مجاورت با خطوط انتقال می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های زیرساختی پروژه را کاهش دهد. در مقابل، در بسیاری از موارد، زمین‌های اختصاص‌یافته برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی فاقد اتصال نزدیک به شبکه انتقال هستند. این موضوع سبب تحمیل هزینه‌های اضافی برای احداث خطوط انتقال، ایستگاه‌های پست، و تجهیزات اتصال به شبکه می‌شود.

علاوه بر این، برای احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی به حدود 1.5 هکتار زمین نیاز است. عدم دسترسی به زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی باعث افزایش شدید هزینه‌‌های ساخت نیروگاه می‌شود چرا که برای نصب صفحات خورشیدی نیاز به بتن‌ریزی خواهد بود و بتن‌ریزی نیز منجر به افزایش هزینه‌های اجرا تا 3 برابر خواهد شد. این موضوع در کنار نیاز نیروگاه‌ها به احداث پست و خطوط انتقال منجر به غیر اقتصادی شدن طرح‌های نیروگاه تجدیدپذیر خواهد شد.

یکی دیگر از چالش‌های عمده که در زمینه احداث نیروگاه نادیده گرفته می‌شود، عدم وجود تعداد مکفی پایه‌کوب است. پایه‌کوب ابزاری است که به‌وسیله آن پایه‌های نگه‌دارنده صفحات خورشیدی در سطح زمین کوبیده می‌شود. لازم به ذکر است که در شرایط معمول هرپایه‌کوب ظرف مدت 15 روز می‌تواند به اندازه نصب 1 مگاوات صفحه خورشیدی پایه‌کوبی کند. نکته قابل توجه این که در حال حاضر تنها 30 پایه کوب در کل کشور وجود دارد و همین نقص جزئی، یکی از دلایل جدی در کندی سرعت نصب نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود.

مشکلات ساختاری در قراردادهای خرید تضمینی برق

قراردادهای خرید تضمینی برق یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشویقی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی هستند. با وجود طراحی اولیه مناسب، این قراردادها در عمل با مشکلات ساختاری و اجرایی مهمی مواجه شده‌اند. بزرگ‌ترین مشکل نگرانی سرمایه‌گذاران از عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی و تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات ایشان است. از سوی دیگر و با توجه به نوسانات موجود در بازار ارز و اینکه نرخ خرید تضمینی در قالب ریالی تعیین شده، این نگرانی را همچون بسیاری دیگر از اقسام سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد می‌کند که با رشد شدید نرخ ارز یا تاخیر تسویه، توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری از بین برود. همچنین تغییرات مستمر در سیاست‌ها، نرخ‌های خرید تضمینی و دستورالعمل‌های اجرایی یکی از جمله چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر در این حوزه مشاهده شده است. به عنوان مثال، در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، نرخ‌های خرید تضمینی برق تولیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر چندین‌بار بازنگری شد، بدون آنکه از یک منطق اقتصادی پایدار پیروی کنند یا با سرمایه‌گذاران مشورت شده باشد.

عدم هماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی

تداخل وظایف و نبود همکاری کارآمد میان نهادهای مسئول یکی از چالش‌های ساختاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران است. نهادهایی همچون وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (از جمله سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و شرکت توانیر هر یک بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری، صدور مجوز، تأمین مالی یا اجرای پروژه را بر عهده دارند.

به عنوان نمونه، در حالی که ساتبا وظیفه صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را بر عهده دارد، تأمین منابع مالی خارجی یا صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عهده سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. همچنین، اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور مستلزم اخذ مجوز از شرکت توانیر بوده و ارزیابی‌های زیست‌محیطی مکان پروژه نیز در حوزه اختیارات سازمان محیط زیست قرار دارد. با توجه به فقدان هماهنگی نهادی مؤثر میان این دستگاه‌ها، سرمایه‌گذاران با فرآیندهای پیچیده، چندمرحله‌ای و بعضاً متناقض مواجه می‌شوند. این مسئله نه تنها منجر به افزایش هزینه‌های اجرایی و اداری پروژه‌ها می‌گردد، بلکه موجب تأخیرهای چندماهه تا چندساله در راه‌اندازی عملیاتی نیروگاه‌ها شده و در نهایت رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به این حوزه را به شدت کاهش داده است.

فرصت همکاری با چین

با وجود ضرورت حیاتی توسعه ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر برای رفع بحران کسری برق، و وجود موانع قابل حل، متاسفانه عزم و اراده عملیاتی نمودن این وعده در دولت مشاهده نمی‌شود. علی‌رغم اینکه بحران شدید در تامین برق خانگی منجر به نارضایتی گسترده و از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت شده است و در حوزه صنعتی نیز باتوجه به خاموشی‌های متعدد، روزانه بیش از 100 میلیون دلار ضرر به تواید ناخالص داخلی کشور وارد آمده، با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت چهاردهم تنها 636 مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر کشور افزوده شده است. این درحالی است که کشور چین در سال 2024 موفق به نصب بیش از 278 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی شده است که معادل 437 برابر ظرفیت نصب شده در مدت زمان مشابه در ایران است.

عدم تمرکز واقعی بر مساله و گرفتار شدن در فرآیندهای بروکراتیک باعث شده است فرصت همکاری با چین در این زمینه نادیده گرفته شود. شایان ذکر است که چین علاوه بر در اختیار داشتن بیش از 80% ظرفیت خورشیدی نصب شده در جهان، بیش از 80% از ظرفیت جهانی تولید سلول‌های خورشیدی را نیز در اختیار دارد. این موضوع در کنار همکاری گسترده دو کشور و وجود سازوکارهای مختلف تجاری و سرمایه‌گذاری میان طرفین، این فرصت را برای ایران مهیا می‌سازد که با هماهنگی سطح کلان و سیاسی، بسیار سریع‌تر از شرایط فعلی نسبت به حل بحران ناترازی برق اقدام نماید. موضوعی که می‌تواند یکی از سرفصل‌های مذاکراتی اصلی رئیس‌جمهور محترم در سفر شهریور ماه به چین برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای باشد.

تبدیل شدن به پروژه رئیس‌جمهور

لازمه این امر اولویت یافتن حل ناترازی برق به‌عنوان یکی از مسائل اصلی کشور و ایجاد عزم فراگیر در همه دستگاه‌های مربوط، به عنوان یکی از پروژه‌های مورد تاکید رئیس جمهوری محترم است. چراکه  امکان رفع تمامی موانع پیش‌گفته با ایجاد تمرکز در سطح عالی وجود دارد.  حل ناترازی برق با احداث گسترده نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند علاوه بر احیاء سرمایه‌اجتماعی دولت، در شرایط پس از جنگ دوازده روزه به‌عنوان یک پیشران اثرگذار، چرخ اقتصاد کشور را دوباره به حرکت درآورده و امید و رونق را به فضای کسب‌وکار و تولید بازگرداند.