اندیشکده هندی «او.آر.اف» به تازگی گزارشی مفصل در خصوص مشارکت امنیت معدنی میان اعضای کوآد، یعنی ایالات متحده، استرالیا، هند و ژاپن منتشر کرده است. به اذعان نویسنده این گزارش، فناوری‌های نوظهور همچون خودروهای برقی، نیمه‌هادی‌ها، باتری‌ها و صنایع سازگار با محیط زیست احتمالا نیروهای پیشران انقلاب صنعتی آتی خواهند بود و کشورهایی که بر اجزای سازنده این فناوری‌ها اعم از عناصر حیاتی معدنی و زنجیره تامین آن کنترل دارند، در آینده نیز عرضه، قیمت و استانداردهای مرتبط را تعیین خواهند کرد. در حال حاضر چین بر کل زنجیره تامین این مواد، از استخراج تا فرآوری و ارزش‌افزایی در آنها، تسلط دارد.

در خصوص کشورهای ثالث، زنجیره تامین با سیاست‌های صنعتی و ژئوپولیتیک گره خواهد خورد و این مسئله تهدیدی برای دولت‌هایی به شمار می‌رود که در تامین نیازهای معدنی خود به چین وابستگی دارند. از این روست که کشورهای همفکر مانند اعضای کوآد منابع، سرمایه و تخصص خود را گرد آورده اند تا بتوانند پشتوانه جایگزینی در زنجیره تامین معدنی ایجاد کنند که مناسب، پایدار و قابل‌اعتماد باشد؛ به بیان دقیق‌تر، امنیت معدنی آنها را فراهم سازد.

براساس گزارش «او.آر.اف» هر یک از اعضای کوآد می‌تواند نقشی حیاتی در این تلاش‌ها ایفا می‌کنند. استرالیا در کنار ایالات متحده می‌توانند تامین‌کننده امنیت معدنی اعضای کوآد و سایر کشورهای همفکر گردند. استرالیا ذخایر ویژه‌ای در مواد حیاتی معدنی مانند لیتیوم، اورانیوم و عناصر کمیاب دارد. علاوه بر این، هند منابع قابل‌توجهی نیز در آهن، منگنز و برخی از منابع کمیاب دارد. با اهرم قرار دادن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر، کشورهای کوآد می‌توانند زنجیره تامینی مقاوم، مورد اعتماد و از منظر مالی پایدار ایجاد کنند.

آمریکا و ژاپن می‌توانند در صنایع بالادستی معدنی استرالیا با سرمایه، دانش و هماهنگی برنامه‌ریزی مشارکت کنند. در بخش میان‌دستی، مانند باتری و سلول، استرالیا و ژاپن می‌توانند مشارکت سازنده‌ای داشته باشند. هند با پشتوانه مالی ژاپن و آمریکا می‌تواند محیط تولیدی جذابی را در اختیار تولیدکنندگان جهانی قرار دهد و محصولات پایین دستی ارزان قیمت در حوزه‌هایی مانند سلول‌های خورشیدی یا خودروهای برقی تولید کند.

شراکت امنیت معدنی کوآد لازم است اهداف و ابتکارات خود را با شراکت‌های مشابهی که در منطقه هند و آرام وجود دارند همسو کند و هم‌افزایی بیشتری با سکوهای همکاری همچون چهارچوب اقتصادی هند و آرام (IPEF) و شراکت امنیت معدنی (MSP) ایجاد نماید. از سال ۲۰۲۱ کوآد در حال گام برداشتن به سوی ایجاد این شراکت امنیت معدنی است. شبکه موسوم به شبکه سرمایه‌گذاران کوآد (QUIN) میان فعالان بخش خصوصی در نشست دوم رهبران کوآد در سال ۲۰۲۲ تشکیل شده است که از آن زمان تاکنون در حال بررسی زمینه‌های همکاری در ۱۰ صنعت و فناوری کلیدی از جمله مواد معدنی حیاتی هستند.

ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۲ قانونی را نیز با عنوان «قانون شراکت مواد معدنی حیاتی کوآد» به سنا ارائه کرد که پیشرفت چندانی نداشت. در سال ۲۰۲۴ «قانون امنیت مواد معدنی حیاتی» به سنا ارائه شد که بر ضرورت تدوین راهبردی برای توسعه همکاری‌های معدنی تاکید می‌ورزید. گفتنی است که در حال حاضر اعضای کوآد با یکدیگر شراکت‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای دارند و تعمیق این همکاری‌ها در قالب کوآد به معنای گسترش همکاری‌ها در مسیری راهبرد و مشخص خواهد بود.

 لازم به ذکر است که گزارش مذکور حاوی داده‌ها و اطلاعات متنوعی در خصوص بازار و عرضه و تقاضای مواد معدنی نیز هست و داده‌های جزئی بسیاری نیز درباره فعالیت‌های مستقل و چندجانبه در هر یک از کشورها ارائه می‌کند. همچنین، به صورت جداگانه علل عقب‌ماندن کشورهای مورد بحث از چین در حوزه‌های معدنی را نیز جمع‌بندی می‌کند. براساس نظر «آبیشیک شرما» عدم واقع‌‌بینی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاستی و عدم درک صحیح از تقاضای معدنی و زنجیره تامین محصولات کلیدی سه رویکرد مهم در نگاه اعضای کوآد بوده است که جبران این عقب‌ماندگی اکنون مبدل به یک راهبرد اجتناب پذیر برای غرب و کشورهای همفکر آن گردیده است.

اندیشکده او. آر. اف 
نویسنده: آبیشیک شرما

منبع