اندیشکده تهران

شرکت توسعه تامین مالی بین‌المللی آمریکا (DFC): نهادی برای مقابله اقتصادی با چین

شرکت تامین مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده DFC، تجسمی از تلاش آمریکا برای تلفیق اهداف توسعه‌ای با منافع ژئواستراتژیک است. این نهاد با ارائه وام‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های سهام، امکان رقابت با پروژه‌های عظیم چین را فراهم می‌کند.

شرکت تامین مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا به اختصار DFC بازوی سرمایه‌گذاری دولت ایالات متحده است که در سال ۲۰۱۹ بر اساس قانون BUILD تأسیس شد. این قانون با حمایت دو حزب و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شد و هدف آن تقویت نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در کشور‌های در حال توسعه بود[1]. DFC با ادغام دو نهاد قدیمی ایجاد شد تا بتواند ابزارهای مالی جدید و انعطاف‌پذیر‌تری برای حمایت از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در دسترس قرار دهد. شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی یا به اختصار OPIC به طور کامل در این شرکت ادغام شد، همچنین بخشی از آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا یا به اختصار USAID که مربوط به ابزاری برای وام‌های اعتباری توسعه‌ای بود به DFC منضم شد[2].

تاریخچه و انگیزه تشکیل

پیش از تصویب قانون BUILD، ایالات متحده از طریق OPIC و ابزارهای اعتباری USAID از پروژه‌های توسعه‌ای بخش خصوصی حمایت می‌کرد. افزایش حجم و پیچیدگی پروژه‌های زیرساختی و ظهور ابتکار کمربند و جاده چین نیازمند نهادی بود که بتواند با ارائه وام‌های بزرگ‌تر، سرمایه‌گذاری سهام، تضمین سیاسی و سایر محصولات مالی، سرمایه‌های خصوصی را برای پروژه‌هایی جذب کند که همزمان توسعه اقتصادی و منافع استراتژیک آمریکا را پیش ببرند. قانون BUILD در ۵ اکتبر ۲۰۱۸ به امضای ترامپ رسید و DFC از دسامبر ۲۰۱۹ عملیات خود را آغاز کرد[2]. بر همین اساس اهداف DFC شامل ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای، پیشبرد منافع اقتصادی و سیاست خارجی ایالات متحده، و اطمینان از سلامت مالی و اقتصادی پروژه‌هاست[2].

تفاوت DFC با آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا USAID

USAID نهاد اصلی دولت آمریکا برای کمک‌های توسعه‌ای بلاعوض بود و آن‎طور که ادعا می‌شد مأموریت آن کاهش فقر و ارتقای رفاه انسانی در کشورها بود. در مقابل، DFC یک مؤسسه مالی است که با ارائه وام، سرمایه‌گذاری و تضمین برای پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که همزمان منافع توسعه‌ای و استراتژیک دارند. این نهاد مالی جدید در مقابل USAID بیشتر بر اقتصادی بودن پروژه‌ها و بازگشت سرمایه تاکید دارد.

ساختار حاکمیتی و اعضای هیئت مدیره

ساختار DFC در یک هیئت مدیره ۹ نفره متمرکز است که شامل مدیرعامل، چهار مقام دولتی و چهار عضو غیردولتی است. رئیس هیئت مدیره وزیر امور خارجه و نایب‌رئیس، مدیر USAID است؛ سایر اعضا عبارتند از وزیر خزانه‌داری، وزیر بازرگانی و چهار عضو منتخب بخش خصوصی[2].

مأموریت‌ها

طبق اعلام خود DFC، این نهاد با بخش خصوصی همکاری می‌کند تا سرمایه را برای سرمایه‌گذاری‌های راهبردی بسیج کند؛ و اهداف خود را چنین برمی شمارد: توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای میزبان، پیشبرد منافع ملی آمریکا از طریق حمایت از زنجیره‌های تامین مواد معدنی و زمینه‌های فناوری، اعطای وام و سرمایه‌گذاری‌های دارای بازده که درآمد ایجاد می‌کند و بخشی از آن به خزانه آمریکا بازمی‌گرداند، و در نهایت رعایت و ترویج استانداردهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی [1].

رقابت سرمایه‌گذاری با چین

در دهه گذشته، چین از طریق ابتکار کمربند و جاده یا به اختصار BRI به بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده وام و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است و تا سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۴۶ کشور به ابتکار کمربند و جاده پیوسته‌اند[3]. ارزش رسمی سرمایه‌گذاری‌های چین در قالب BRI حدود یک تریلیون دلار است و این کشور با ارائه وام‌های کلان به پروژه‌های زیرساختی نفوذ خود را گسترش داده است[11].

ایالات متحده و شرکای غربی نمی‌توانند به‌لحاظ حجم سرمایه‌گذاری با چین رقابت کنند، اما تلاشی در این باره داشته‌اند. DFC یکی از ابزارهای اصلی ایالات متحده در مقابله با نفوذ چین در حوزه توسعه است. DFC با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد دلار در ۱۱۴ کشور توانسته آمریکا را از «تماشاگری منفعل» به «رقیب جدی» تبدیل کند. این نهاد در پروژه‌هایی مانند احیای کارخانۀ کشتی‌سازی الِفْسینا در یونان و تقویت شرکت مخابراتی دیجیسل پسیفیک در جزایر اقیانوس آرام وارد رقابت مستقیم با پیشنهادهای چینی شده است[3]. یکی از حوزه های مهم رقابت امریکا با چین راه‌آهن کریدور لوبیتو در آفریقا است؛ به طور کلی آفریقا به دلیل وجود منابع معدنی و ظرفیت سرمایه گذاری اهمیت ویژه‌ای در سیاست‌های آمریکا دارا است.

رقابت در آفریقا

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) چین به آفریقا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳٫۳۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به دو دهه پیش (۳۲۰ میلیون دلار در ۲۰۰۳) جهشی چشمگیر نشان می‌دهد، هرچند ۱۵ درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ است. در مقابل، جریان FDI آمریکا در همان سال منفی ۲٫۰۲ میلیارد دلار گزارش شد، که نشان‌دهنده خروج سرمایه توسط شرکت‌های آمریکایی است. با این حال، در سال ۲۰۲۳، آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ از چین پیشی گرفت و ۷٫۸ میلیارد دلار FDI به آفریقا تزریق کرد، در حالی که چین ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشت. از نظر سهم کلی FDI، آمریکا در سال ۲۰۲۳ با حدود ۵۶ میلیارد دلار بر چین با حدود ۴۲ میلیارد دلار برتری داشته، و در مجموع دهه گذشته، سهام FDI آمریکا به طور تجمعی بیش از چین بوده است.

این آمار بیانگر آن است که موفقیت DFC در پیشی گرفتن از سرمایه‌گذاری چین تنها با تزریق منابع کافی میسر نیست؛ بلکه نیازمند راهبردی هوشمندانه برای جذب بخش خصوصی و کاهش خروج سرمایه آمریکا از آفریقا است. در سال ۲۰۲۴ عمده سرمایه‌گذاری چین در آفریقا در کشورهای جنوب آفریقا، موزامبیک، نیجر و الجزایر بود، در حالی که سرمایه‌گذاری آمریکا عمدتاً به آفریقای جنوبی، سیشل و موریس محدود شد[13]. این کاهش جریان سرمایه آمریکا باعث شد چین جایگاه برتر خود را در سال ۲۰۲۴ بازپس گیرد، هرچند سهام کلی سرمایه‌گذاری آمریکا همچنان غالب است و فرصت‌هایی برای همکاری و رقابت پایدارتر وجود دارد [14].

واکنش آمریکا و نقش DFC

دولت آمریکا برای مقابله با روند رشد چین، ابتکار شراکت برای زیرساخت‌های جهانی و سرمایه‌گذاری یا به اختصار PGI را به‌عنوان چارچوبی چندجانبه معرفی کرده و از DFC به‌عنوان ابزار اصلی اجرای آن استفاده می‌کند. PGI به کشورهای شریک وعده می‌دهد پروژه‌هایی با معیارهای محیط زیستی و اجتماعی بالا، شفافیت مالی و استانداردهای کاری مناسب دریافت کنند. DFC نیز تأکید می‌کند که نمی‌تواند به اندازه چین سرمایه تزریق کند، اما با تمرکز بر بخش‌های کلیدی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران خصوصی می‌تواند نفوذ چین را مهار کند[3].

مطالعه موردی: آفریقا – کریدور لوبیتو و دیجیتال

کریدور لوبیتو (آنگولا-زامبیا-کنگو)

یکی از مهم‌ترین پروژه‌های DFC در آفریقا کریدور لوبیتو است که در راستای ابتکار PGI اجرا می‌شود. این پروژه شامل به‌روزرسانی خط‌آهن ۱۳۰۰ کیلومتری و توسعه بندر لوبیتو در آنگولا است که مواد معدنی از معادن مس و کبالت کنگو و زامبیا را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. DFC در سال ۲۰۲۳ وامی تا سقف ۵۵۳ میلیون دلار برای بازسازی این راه‌آهن تصویب کرد[16]. به گفته DFC، این اولین سرمایه‌گذاری بزرگ راه‌آهن ایالات متحده در خارج از کشور است و هزینه حمل را تا ۳۰ درصد و زمان ارسال را تا ۲۹ روز کاهش می‌دهد[11]. همچنین بیش از ۱۰۰۰ شغل مستقیم برای آنگولایی‌ها ایجاد و بیش از ۳۵۰ میلیون دلار خرید محلی در پی خواهد داشت[11].

دلیل اهمیت این پروژه در این است که چین طی دو دهه گذشته تقریباً ۸۰ درصد تولید مواد معدنی حیاتی مانند کبالت و مس کنگو را در اختیار گرفته و از طریق BRI به توسعه زیرساخت‌های معدنی پرداخته است. خط راه‌آهن لوبیتو یک مسیر جایگزین برای صادرات این مواد است که وابستگی کشورهای منطقه را به چین کاهش می‌دهد[11].

دستاوردها و چالش‌ها

DFC ادعا می‌کند آفریقا بزرگ‌ترین سبد سهام منطقه‌ای آن است؛ در سال مالی ۲۰۲۴ بیش از ۱۳٫۱ میلیارد دلار دارایی در این منطقه داشت است؛ همچنین اذعان می‌کنند که در سال گذشته ۳٫۲ میلیارد دلار سرمایه جدید در قالب ۷۲ معامله تامین کردند[16]. باید گفت DFC نقاط قوتی در آفریقا دارد: از یکسو تمرکز بر مواد معدنی حیاتی و زنجیره‌های تامین را بیشتر می‌کند. همچنین پروژه هایی مانند پروژه لوبیتو و سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری محلی نشان می‌دهد DFC می‌خواهد وابستگی به مواد معدنی چین را کاهش خواهند داد [18]. و از سوی دیگر بهره‌گیری از شرکت‌های خصوصی و شرکای بین‌المللی برای آن ها مزیتی حساب می‌شود. همکاری با شرکت‌هایی مانند کَساوا تکنولوژیز، گوگل و فین‌فاند نشان می‌دهد DFC مدل مشارکت عمومی–خصوصی را اجرا می‌کند و از ظرفیت بخش خصوصی برای گسترش پروژه‌ها استفاده می‌کند[17]. اما این شرکت نقاط ضعف اساسی نیز دارد از جمله آن ها: اول حجم محدود سرمایه نسبت به چین؛ همان‌طور که آمار FDI نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری‌های آمریکا هنوز قادر به رقابت کمّی با چین نیستند. DFC نمی‌تواند چین را از نظر حجم سرمایه‌گذاری به چالش بکشد و باید بر پروژه‌های هدفمند تمرکز کند[3]. دوم هم‌راستایی با اهداف توسعه‌ای؛ نبود تعریف مشترک از اثر توسعه‌ای بزرگ بین USAID و DFC و تمرکز بیش از حد DFC بر بازده مالی، ممکن است منافع توسعه‌ای را تضعیف کند[7].

نتیجه‌گیری

شرکت DFC تجسمی از تلاش آمریکا برای تلفیق اهداف توسعه‌ای با منافع ژئواستراتژیک است. این نهاد با ارائه وام‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های سهام، امکان رقابت با پروژه‌های عظیم چین را فراهم می‌کند. مطالعه موردی کریدور لوبیتو نشان می‌دهد که DFC می‌تواند همزمان زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی را متنوع و توان تولیدی کشورهای آفریقایی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال نیز نمونه‌ای از رویکردی است که امنیت سایبری و توسعه اقتصادی را یکجا مدنظر قرار می‌دهد.

با این حال، داده‌های FDI نشان می‌دهد که موفقیت DFC در جلو زدن از چین، وابسته به پایدار بودن جریان سرمایه و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی آمریکایی است. تعامل نزدیک‌تر با USAID و تعریف شاخص‌های مشترک برای اثرات توسعه‌ای می‌تواند مانع از تبدیل DFC به یک بانک صرفاً سودمحور شود. در نهایت، موفقیت این راهبرد به افزایش منابع، هماهنگی چندجانبه و تعهد سیاسی پایدار نیاز دارد.

[1] https://www.dfc.gov/who-we-are/about-us

[2] https://www.everycrsreport.com/reports/R47006.html

[3] https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/leveraging-beijings-playbook-to-fortify-dfc-for-global-competition/

[4] https://www.dfc.gov/sites/default/files/media/documents/Board%20Meeting%20Summary%2001.15.2025.docx(v.2)_508.pdf

[5] https://www.dfc.gov/what-we-offer/our-products/debt-financing

[6] https://www.dfc.gov/what-we-offer/our-products/equity-investments

[7] https://www.brookings.edu/articles/solidifying-the-dfc-usaid-relationship/

[8] https://www.dfc.gov/what-we-offer/our-products/investment-funds

[9] https://www.dfc.gov/what-we-offer/our-products/political-risk-insurance

[10] https://www.dfc.gov/what-we-offer/our-products/project-development

[11] https://www.dfc.gov/investment-story/strengthening-critical-mineral-supply-chains-countering-chinas-dominance

[12] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/without-development-finance-the-united-states-cant-deliver-on-strategic-investment/