لایحه «لیندزی اُ. گراهام درباره تحریم ایران و روسیه 2026» در روز هجدهم سپتامبر با امضای دونالد ترامپ به قانون تبدیل شد و دولت آمریکا در مدت زمانی کوتاهی باید تحریم‌های جدید مندرج در این قانون را علیه روسیه و ایران اجرایی نماید. تمرکز این قانون بیشتر بر گسترش تحریم‌ها و خلق ابزارهای تحریمی جدید علیه روسیه است و در خصوص ایران، به جای معرفی رژیم تحریمی جدید به تمدید تحریم‌های موسوم به ایسا اکتفا شده است.

تمدید تحریم‌های ایسا علیه ایران

در بخش 201 قانون گراهام، تحریم‌های ثانویه درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران موسوم به ایسا (ISA) که در سال 2026 منقضی می‌شد تا 2031 تمدید شده است. این تمدید، در واقع تنها ارجاع قانون به ایران است. به موجب قانون ایسا که در سال 1996 و در دوره ریاست‌جمهوری کلینتون به تصویب رسید، تمامی شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی از داد و ستد بالای 20 میلیون دلار با ایران در حوزه‌های کلیدی نفت و گاز منع شده‌اند. ایسا از جمله تحریم‌هایی است که در جریان توافق برجام ملغی نشد و رئیس‌جمهور آمریکا بدون تصویب قانون جدید در کنگره، تنها می‌تواند از طریق مجوزهای کوتاه‌مدت اعمال آن را متوقف سازد.  

تشدید تحریم‌های روسیه

بخش‌های 102 تا 117 قانون درباره مقامات، پشتیبانان، بانک‌ها، موسسات دولتی، بازار اوراق و بدهی و نظام بانکی روسیه ممنوعیت‌های شدیدتری وضع کرده‌اند و زمینه قانونی برای اعمال رژیم‌های تحریمی موجود در این حوزه‌ها گسترش یافته است. مهم‌ترین بخش قانون گراهام اما به زعم اغلب تحلیل‌گران این است که درباره تجارت با روسیه دو ابزار تعرفه‌ای جدید به رئیس‌جمهور آمریکا ارائه می‌کند. اول، اعمال تعرفه‌های اولیه تا سقف 500 درصد بر واردات از روسیه و دوم، وضع تعرفه‌های ثانویه تا سقف 100 درصد علیه برخی کشورهای ثالث در ارتباط با تجارت نفت و گاز روسیه.

تعرفه‌های اولیه

متن قانون واردات همه کالاها از روسیه را مشمول این ابزار تعرفه‌ای شمرده و به طور مشخص به نفت، گاز، سوخت، محصولات پتروشیمی و صنایع ذغال‌سنگ اشاره کرده است. در عین حال، آمریکا براساس قانون توقف واردات نفت روسیه در آوریل 2022 خرید نفت از روسیه را تحریم کرده بود و در قانون گراهام، حرفی از جایگزینی این ممنوعیت‌ها با تعرفه 500 درصدی به میان نیامده است. بدین ترتیب، تعرفه‌های اولیه را باید ابزاری برای از میان بردن مزیت اقتصادی معدود واردات باقی‌مانده محصولات روسی در آمریکا دانست.  

تعرفه‌های ثانویه

کشورهای ثالث به دو صورت ممکن است هدف این تعرفه‌های ثانویه قرار بگیرند. اول، اینکه در دوازده ماه گذشته در زمره پنج واردکننده بزرگ نفت و گاز از روسیه باشند و دوم، اینکه در دوازده ماه گذشته در زمره پنج کشور تسهیلگر اقدامات روسیه برای دور زدن تحریم‌ها اعم از لجستیک یا انتقال وجوه باشند. قانون مذکور سازوکار مشخصی برای شناسایی و رتبه‌بندی پنج کشور اول ارائه نکرده است و بر همین اساس، می‌توان مدعی شد که تصمیم‌گیری درباره کمیت و کیفیت استفاده از این اهرم به دولت آمریکا تفویض شده است. در متن قانون البته استثنایی نیز برای جلوگیری از تسری تعرفه‌های ثانویه به برخی متحدان اروپایی آمریکا گنجانده شده است. قانون گراهام در موضوع واردات گاز طبیعی از روسیه، کشورهایی را که واردات گاز طبیعی آنها از روسیه کمتر از 15 درصد کل واردات آنها باشد و برای کاهش واردات اقدام قابل‌توجهی انجام داده باشند، از تعرفه‌های ثانویه مستثنی نموده است. البته که معنا و مفهوم اقدام قابل‌توجه در قانون مشخص نیست.

دو نکته شایان توجه درباره این تعرفه‌های ثانویه در قانون گراهام وجود دارد. اول، اینکه ارزیابی مجدد دوره‌ای برای بازه‌های 180 روزه درباره کشورها به دولت آمریکا تکلیف شده است تا لیست پنج کشور به شکل مداوم به روز رسانی شود. دوم، اینکه رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند با کاهش یا افزایش تعرفه‌های ثانویه در بازه 0 تا 100 درصد به اقدامات کشورهای ثالث درباره خرید نفت و گاز از روسیه پاسخ دهد. به بیان دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند در صورت مشاهده کاهش خرید نفت از روسیه توسط یک کشور مشخص، نرخ تعرفه این کشور را کاهش دهد. 

جمع‌بندی

ابتکار اصلی این قانون علیه روسیه، بسترسازی برای اعمال تعرفه علیه خریداران عمده نفت و گاز این کشور و تسهیلگران فرآیندهای مقابله با تحریم است. درباره ایران نیز، به نظر می‌رسد که با تمدید تحریم‌های ثانویه حوزه نفت و گاز موسوم به ایسا، امکان اعطای امتیاز نفتی به ایران در سناریوی توافق احتمالی توسط کنگره محدود شده باشد.