مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای اجتماع ملی در فرانسه، در تاریخ ۳۱ مارس به اتهام اختلاس محکوم شد و از شرکت در هرگونه ‏انتخابات، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، به مدت پنج سال منع گردید. این محکومیت جدای از اعتراضات ‏گسترده‌ در سطح کشور، موجب حذف محبوب‌ترین نامزد انتخابات ۲۰۲۷ از عرصه سیاسی شد و پایه‌های جمهوری پنجم در ‏فرانسه را بیش از پیش سست کرد. این تحولات آینده سیاسی فرانسه و حزب اجتماع ملی را تحت تأثیر قرار داده است.‏

چالش‌های قانونی و فرصت حضور دوباره

مارین لوپن به استفاده غیرقانونی از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان حزبی‌اش که هرگز پارلمان اروپا حضور ‏نداشته‌اند، متهم شد. این موضوع تحت مواد ۴۳۲-۱۵ و ۳۱۳-۱ قانون مجازات فرانسه قرار می‌گیرد که کلاهبرداری و سوءاستفاده ‏از اموال عمومی توسط مقامات منتخب را جرم‌انگاری می‌کند. دادگاه کیفری فرانسه با بررسی سوابق ایمیل‌ها، تعاملات کارمندان و ‏شهادت شاهدین، برآورد کرد که لوپن و دیگر متهمان بیش از ۴ میلیون یورو اختلاس کرده‌اند، که لوپن شخصاً مسئول ۴۷۴ هزار ‏یورو از این مبلغ در دوران نمایندگی‌اش در پارلمان اروپا شناخته شد. او در نهایت به چهار سال زندان، ۱۰۰ هزار یورو جریمه ‏نقدی و منع از حضور در انتخابات به مدت پنج سال محکوم گردید که بلافاصله باید مورد اجرا واقع شود.‏

اجرای حکم پیش از رأی دادگاه تجدیدنظر رویه‌ای نامعمول به شمار می‌آید. اما در مورد لوپن، قضات اعلام کردند که به دلیل ‏شدت بالای جرم، محکومیتش بلافاصله اجرایی شده است. سوابق زیادی از محرومیت سیاستمداران فرانسه از انتخابات ‏در گذشته وجود دارد. محرومیت ده ساله فرانسوا فیون، سیاستمدار محافظه‌کار سه ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷، ‏محرومیت ۵ ساله آلن ژوپه، سیاستمدار محافظه‌کار و دارای سابقه نخست‌وزیری از مناصب عمومی در سال ۲۰۰۴ به خاطر یک ‏پرونده فساد و محرومیت ۵ ساله جروم کازاک، سیاستمدار سوسیالیست و وزیر بودجه در سال ۲۰۱۸ به دلیل فرار مالیاتی نشان ‏می‌دهد که محکومیت سیاستمداران با گرایش‌های مختلف در گذشته نیز وجود داشته و این حکم را نمی‌توان صرفاً اقدامی ‏سیاسی تلقی کرد.‏

کارشناسان بر این باورند که احتمال لغو حکم در دادگاه استیناف وجود دارد. اما دادگاه استیناف تا سال ۲۰۲۶، یعنی کمتر از ‏یک سال قبل از انتخابات، برگزار نخواهد شد و وضعیت ممنوعیت لوپن تا آن زمان مشخص نخواهد بود ‏و بنابراین کمپین انتخاباتی حزب او در یک دوراهی دشوار قرار گرفته است؛ از یک سو، لوپن محبوب‌ترین چهره حزب است و ‏تمایلی به کناره‌گیری ندارد و از سوی دیگر، در صورت عدم رفع ممنوعیت، جانشین او فرصتی برای کارزار ‏انتخاباتی نخواهد داشت.

پیامدهای محکومیت بر سپهر سیاسی فرانسه

ممنوعیت لوپن موجی از اعتراضات و مخالفت‌ها با سیستم سیاسی و قضایی کشور را به همراه داشته است. به دلیل اعتماد پایین ‏مردم به قضات و سیاستمداران، بسیاری این محکومیت را اقدامی سیاسی می‌دانند که هدف آن سوءاستفاده از قانون برای حفظ ‏جایگاه نخبگان حاکم در فرانسه است. براین اساس، محکومیت لوپن باعث افزایش محبوبیت و افزایش شانس پیروزی او در صورت ‏لغو این حکم شده است؛ بسیاری از افراد در طبقات پایین‌تر که قبلاً دیدگاهی خنثی داشتند اکنون به ‏دلیل نارضایتی از سیستم و ساختار حاکم، او را نماینده‌ای مناسب برای تحول در سیستم می‌دانند. این رای در واقع بحران ‏مشروعیت حکومت در فرانسه را تشدید کرده است. در صورت قطعی شدن محکومیت لوپن، جانشین او، جردن باردلا، و همچنین ‏وزیر کشور فعلی فرانسه، برونو روتایو، نقش پررنگ‌تری ایفا خواهند کرد.‏

آمریکا و تقویت راست‌گرایی

پیش از روی کار آمدن ترامپ، سابقه محکومیت و محدودیت نامزدهای غیرلیبرال در اروپا وجود داشته است که انتخابات رومانی ‏نمونه‌ای بارز از آن و محکومیت لوپن جدیدترین مورد محسوب می‌شود. حمایت ترامپ از لوپن نمادی از تغییر رویکرد آمریکا ‏نسبت به اروپا است. سخنرانی ونس در کنفرانس مونیخ نیز نشان‌دهنده عزم راسخ دولت ترامپ برای تغییر راهبرد ضدمحافظه‌کاری ‏اروپایی‌ها بود. بنابراین انتظار می‌رود که در آینده احزاب راست افراطی با حمایت سیاسی-مالی بیشتری مواجه شوند و قدرت نفوذ ‏خود را افزایش دهند.‏

جمع‌بندی

محکومیت لوپن اگرچه باعث افزایش محبوبیت حزب اجتماع ملی شده، اما آن را در دوراهی تداوم رهبری یا کناره‌گیری لوپن قرار ‏داده است. علاوه بر این این محکومیت باعث تزلزل بیشتر پایه‌های ثبات و دموکراسی در سیاست فرانسه و در عین حال افزایش ‏حمایت و قدرت احزاب راست‌گرا در اروپا در سایه حمایت‌های دولت ترامپ خواهد شد.‏