ممنوعیت اخوان المسلمین؛ نقطه عطف در سیاست داخلی و امنیتی اردن

مقامات اردنی در تاریخ بیست و سوم آوریل جاری، تصمیمی را مبنی بر ممنوعیت کلیه فعالیت‌های گروه اخوان‌المسلمین در اردن اتخاذ کردند و این گروه را به‌عنوان یک انجمن غیرقانونی و منحل‌شده از نظر قانونی اعلام نمودند. بدین ترتیب، پیوستن به این گروه یا ترویج افکار آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع شد و هرگونه اقدام مرتبط با آن، مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. این تصمیم از سوی وزیر کشور اردن، «مازن الفرايه»، اعلام گردید و پس از بحران «هسته آشوب» که مقامات اردنی آن را یک طرح تخریبی مرتبط با برخی از اعضای گروه اخوان‌المسلمین توصیف کردند، اتخاذ شد. هدف این طرح که شامل اقداماتی برای برهم زدن امنیت ملی اردن و ایجاد آشوب و تخریب در داخل کشور بود، افشا شد.

این طرح همچنین شامل برنامه‌هایی برای ساخت موشک‌ها و پهپادهای داخلی و وارداتی، همچنین در اختیار داشتن مواد منفجره و سلاح‌های گرم می‌شد. علاوه بر این، جذب، آموزش و استخدام نیروهایی از داخل اردن و کشورهای خارجی به‌منظور پیوستن به فعالیت‌های این هسته، بخش دیگری از این طرح بود؛ بنابراین، این تصمیم به‌طور قابل‌توجهی تغییرات اساسی در سیاست‌های اردن نسبت به گروه اخوان‌المسلمین به شمار می‌آید. در این راستا، گزارش حاضر به تحلیل پیامدهای این تصمیم و واکنش‌های مختلف از سوی گروه مذکور و شاخه‌های آن در اردن و همچنین واکنش‌های دولت اردن می‌پردازد.

پیشنه تاریخی اخوان المسلمین در اردن

گروه اخوان‌المسلمین فعالیت خود را در اردن از سال ۱۹۴۵ به‌عنوان یک انجمن خیریه و متاثر از افکار حسن البنا بنیان‌گذار اخوان‌المسلمین در قاهره آغاز کرد و با حمایت شاه عبدالله اول، نقش پررنگی در سیاست و جامعه یافت. از سال ۱۹۵۳ سطح فعالیت آن از یک انجمن خیریه به یک جماعت اسلامی چندمنظوره ارتقا یافت و از سال ۱۹۵۶ به‌طور رسمی تحت عنوان جماعت اخوان‌المسلمین در انتخابات شرکت کرد.

• شریک سیاسی فعال: شعبه اردنی اخوان رویکردی محافظه‌کارانه داشت و با نظام اردن هم‌راستا بود. این جماعت در برابر موج‌های اعتراضی قوم‌گرایانه و چپ‌گرایانه ایستاد. در سال 1956 فعالیت احزاب در اردن ممنوع اعلام شد اما جماعت به‌عنوان گروهی غیرحزبی فعالیت‌های خود را بی‌وقفه ادامه داد. اخوان در سال 1970 از درگیری گروه‌های مقاومت فلسطینی و دولت اردن فاصله گرفت و به رشد خود ادامه داد. این موقعیت به آنان امکان داد تا نهادهایی چون «جمعیت مرکز اسلامی خیریه» را پایه‌گذاری کنند.
• مهار نیروی اجتماعی: در دهه 1980، روابط اخوان با دولت اردن پیچیده شد و مخالفت‌هایی با موضع رسمی اردن در خصوص فلسطین مطرح شد. اما دولت تصمیم گرفت با اخوان وارد درگیری مستقیم نشود و زمینه‌ها برای گسترش فعالیت‌های آن فراهم آورد که اخوان در انتخابات 1989 موفق به کسب 22 کرسی شد. اما پس از مذاکرات صلح عربی-اسرائیلی، دولت تلاش کرد نفوذ جماعت را محدود کند. در سال‌های بعد، اختلافات امنیتی و داخلی باعث تیره‌شدن روابط شد. در 2020، دستگاه قضایی اردن جماعت را منحل کرد.
• ریشه کن کردن تهدید امنیتی: جماعت اخوان در تلاش برای معطوف کردن توجه به مسائل داخلی، از فرصت عملیات «طوفان‌الاقصی» برای بازگشت به کانون توجه و افزایش محبوبیت خود استفاده کرد. در انتخابات ۲۰۲۴، «جبهه عمل اسلامی» ۳۱ کرسی پارلمان را کسب کرد. با این حال، پس از کشف طرح‌های ناآرامی داخلی، دولت تصمیم به انحلال جماعت گرفت، اگرچه بازوی سیاسی آن یعنی جبهه عمل اسلامی همچنان فعال است.

زمان‌بندی تصمیم

تصمیم دولت اردن مبنی بر ممنوعیت فعالیت شاخه جماعت اخوان‌المسلمین در کشور، در شرایطی حساس و در بستری منطقه‌ای به‌غایت پیچیده اتخاذ گردید؛ شرایطی که موجب افزایش نگرانی در سطح رسمی نسبت به تحرکات این گروه به‌ویژه پس از افشای شبکه‌ای از ارتباطات و ائتلاف‌های مستقیم و غیرمستقیم میان اخوان‌المسلمین و گروه‌های مسلح فعال در منطقه شد. پیچیدگی اوضاع با واکنش‌هایی که پس از اعلام این تصمیم، به‌ویژه از سوی جنبش حماس شکل گرفت، شدت یافت و درنتیجه، ضرورت بازنگری جامع در پرونده این گروه و بررسی مجدد فعالیت‌های آن در سطح داخلی و خارجی مطرح گردید. در این راستا، زمان اعلام این تصمیم از چند منظر حائز اهمیت ویژه است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. ارتباط با تحولات امنیتی حساس: این تصمیم تنها یک روز پس از درخواست رسمی جنبش حماس برای آزادی متهمان پرونده موسوم به «هسته آشوب» اتخاذ شد؛ پرونده‌ای که در آن، ۱۶ تن به طراحی و اجرای طرح‌هایی با هدف آسیب‌زدن به امنیت ملی و ایجاد آشوب و تخریب در کشور متهم شده‌اند.

۲. اجرای یک حکم قضایی پیشین: تصمیم اخیر، حکمی جدید تلقی نمی‌شود، بلکه اجرای حکمی قضایی است که در سال ۲۰۲۰ میلادی صادرشده بود و بر اساس آن، جماعت اخوان‌المسلمین به دلیل عدم تطبیق وضعیت حقوقی خود با قوانین کشور، به‌صورت قانونی منحل و فاقد شخصیت حقوقی اعلام‌شده بود.

۳.افزایش تنش در روابط میان دولت و جماعت: زمان اتخاذ این تصمیم نشان از آن دارد که روابط میان دولت اردن و اخوان‌المسلمین به مرحله‌ای بحرانی رسیده است؛ این در حالی است که پیش‌تر نوعی تعامل توأم با مدارا از سوی دولت مشاهده می‌شد. بااین‌حال، مقامات اردنی معتقدند جماعت مذکور نتوانسته پاسخ مناسبی به این انعطاف نشان دهد و در مهار اقدامات و رفتارهای برخی از اعضا و رهبران خود ناکام مانده است.

واکنش‌ها

ازآنجاکه تصمیم اتخاذشده، تغییری راهبردی در رویکرد دولت اردن نسبت به جریان‌های اسلام‌گرای سیاسی به شمار می‌رود و نه صرفاً در قبال جماعت اخوان‌المسلمین، واکنش‌ها و پیامدهای متعددی را در پی داشته که نشان‌دهنده ابعاد گسترده و حساسیت این اقدام در سطوح مختلف است:

در سطح داخلی

پس از اعلام رسمی تصمیم، دولت اردن بلافاصله مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی را در دستور کار قرارداد که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اجرای عملیات گسترده امنیتی، شامل تعطیلی دفاتر جماعت در مراکز اصلی و استان‌ها، جمع‌آوری تابلوهای حاوی نام و نشان آن، مصادره اموال و دارایی‌ها و احتمال پیگرد قضایی رهبران برجسته، به‌ویژه با توجه به بیانیه رسمی دولت که بر نقش برخی از این افراد و وابستگانشان در اقدامات مخرب علیه امنیت ملی تأکید دارد.
• صدور هشدارهای رسمی و جدی خطاب به احزاب سیاسی، رسانه‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی و نهادهای مدنی، مبنی بر خودداری از هرگونه تعامل یا انتشار مطالب مرتبط با جماعت اخوان‌المسلمین. این اقدامات حاکی از اراده جدی دولت در قطع کامل پیوندهای اجتماعی، رسانه‌ای و سیاسی این گروه در داخل کشور است.
• تشدید نظارت امنیتی بر تمامی فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم جماعت و اعضای آن، باهدف کشف و خنثی‌سازی طرح‌های احتمالی منسوب به آن. به‌ویژه آنکه بیانیه صادرشده از سوی رهبران جماعت در خارج از کشور، حامیان داخلی را به مقابله با این تصمیم فراخوانده که خود، موجب تضعیف جایگاه این گروه در افکار عمومی و عرصه سیاسی اردن شده است.

پیامدهای پارلمانی

یکی از چالش‌برانگیزترین پیامدهای این تصمیم، اثر آن بر ساختار پارلمانی کشور است. در حال حاضر، ۳۱ نماینده مجلس از حزب جبهه عمل اسلامی (شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین) هستند که با دو گزینه دشوار روبرو شده‌اند:

۱.ادامه عضویت در حزب که می‌تواند آنان را در معرض پیگرد قانونی به اتهام عضویت در تشکیلاتی ممنوعه و یا تبلیغ دیدگاه‌های آن قرار دهد و درنتیجه، منجر به سلب صلاحیت و برکناری از کرسی‌های پارلمانی گردد.

۲.قطع ارتباط رسمی با حزب و جماعت که به معنای بازتعریف موقعیت سیاسی آنها و احتمال از دست رفتن بخشی از پایگاه رأی‌دهنده و هوادارانشان خواهد بود.

 تأثیر بر موازنه‌های سیاسی در مجلس: احتمال بازآرایی در نقشه سیاسی مجلس وجود دارد که می‌تواند به تضعیف جدی فراکسیون اسلام‌گرا به‌عنوان یک نیروی مخالف مؤثر بیانجامد.

موضع حزب جبهه عمل اسلامی

با آنکه رهبری حزب جبهه عمل اسلامی از ارائه تصویری روشن درباره چشم‌انداز آتی فعالیت خود در سایه این تصمیم خودداری کرده است، اما می‌توان برخی از مواضع احتمالی را از روند تحولات موجود استنتاج نمود:

- ادامه فعالیت سیاسی در چارچوب قانون که مستلزم تفکیک میان هویت سیاسی حزب و پیوندهای سازمانی آن با جماعت اخوان‌المسلمین بوده و بر پایبندی به فعالیت در چهارچوب‌های قانونی تأکید دارد.

- روی‌آوردن به تحریم و تشدید اعتراضات سیاسی، به‌گونه‌ای که حزب ممکن است تصمیم اخیر را به‌منزله محدودسازی آزادی‌های سیاسی و حزبی تلقی کرده و در واکنش، روند سیاسی کشور را تحریم نماید یا اقدامات اعتراضی در پیش گیرد.

- مراجعه به مراجع قضایی به‌منظور اعتراض به تصمیم مذکور، به‌ویژه در مواردی که این اقدام بر وضعیت حقوقی حزب به‌عنوان شخصیتی مستقل از جماعت اخوان‌المسلمین تأثیر بگذارد.

به‌طورکلی، تحولات جاری حاکی از آن است که کشور اردن در حال ورود به مرحله‌ای جدید از بازآرایی صحنه سیاسی است. در این راستا «احمد الصفدی»، رئیس مجلس نمایندگان، تصریح کرده است که «اردن کشوری دارای نهادهای ریشه‌دار است که در آن قانون بر همگان حاکم است و هیچ‌ نهادی خارج از دایره اقتدار و حاکمیت دولت قرار ندارد. مجلس نیز از تمامی اقدامات اعلام‌شده از سوی وزیر کشور در راستای حفظ امنیت و ثبات کشور حمایت می‌کند». این حمایت پارلمانی نشانگر وجود نوعی اجماع نهادینه برای مقابله با آنچه دولت تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی می‌کند، بوده و می‌تواند موجب تقویت موضع رسمی دولت در اجرای تصمیم اخیر، علی‌رغم پیامدهای احتمالی آن بر حیات سیاسی و پارلمانی کشور، گردد.

در پرتو این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که اردن در آینده نزدیک شاهد تحولات بیشتری درروند بازسازی ساختار سیاسی و حزبی خود باشد؛ روندی که در راستای تحقق اصول «حاکمیت قانون» و مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت و ثبات کشور در بلندمدت قرار دارد. بااین‌حال، در کوتاه‌مدت، حتی در صورت صدور حکم انحلال حزب، قانون اردن انحلال پارلمان را الزامی نمی‌داند؛ بلکه مقرر می‌دارد کرسی‌های حزب منحل‌شده بر اساس نسبت آرای کسب‌شده، میان دیگر احزاب توزیع گردد.

پیامدهای احتمالی در سطح منطقه

تصمیم مذکور دارای ابعاد منطقه‌ای نیز هست که میزان تأثیرگذاری آن، از یک‌سو به میزان انعطاف‌پذیری بازیگران متحد و دارای منافع مشترک با جماعت اخوان‌المسلمین، به‌ویژه جنبش حماس، بستگی دارد و از سوی دیگر، به سطح تنش‌ها و تحولات جاری در منطقه، به‌ویژه در غزه و کرانه باختری.

1. روابط با حماس: زمان اعلام این تصمیم هم‌زمان با درخواست حماس برای آزادی متهمان پرونده موسوم به «هسته آشوب» بوده است؛ امری که می‌تواند نشانه‌ای از بروز تنش‌هایی در روابط میان اردن و حماس به‌ویژه در پرتو گزارش‌هایی مبنی بر آموزش نیروهایی از اتباع اردنی در خارج از کشور باشد.
2. هم‌نوایی تصمیم با سیاست‌های منطقه‌ای: اقدام اخیر دولت اردن در راستای اقداماتی مشابه از سوی برخی دیگر از کشورهای عربی علیه جماعت اخوان‌المسلمین ارزیابی می‌شود و ممکن است موجب افزایش هماهنگی و همکاری میان اردن و این کشورها در مقابله با تهدیدات امنیتی مشترک گردد.
3. پیام به جنبش‌های اسلامی منطقه: این تصمیم می‌تواند حامل پیامی روشن به دیگر گروه‌های اسلامی در منطقه در خصوص حدود مجاز فعالیت سیاسی باشد؛ به‌ویژه با توجه به آنچه مقامات، تلاش برای ایجاد آشوب و تخریب خوانده‌اند.
4. مانعی در برابر طرح‌های مهاجرت اجباری اسرائیل: تصمیم مذکور می‌تواند به‌عنوان سدی در برابر برنامه‌های مهاجرت اجباری اسرائیل تلقی شود، چراکه استمرار فعالیت جماعت اخوان در اردن که درصدد اجرای برخی طرح‌ها در داخل کشور بود، ممکن بود زمینه‌ساز آشوب‌های بیشتر گردد و این امر بهانه‌ای برای جناح راست افراطی اسرائیل در راستای پیگیری اهداف توسعه‌طلبانه‌اش فراهم سازد.

پیامدهای بین‌المللی

اگرچه تأثیرات این تصمیم در سطح بین‌المللی محدود به نظر می‌رسد، اما ممکن است بر تصویر بین‌المللی اردن تأثیرگذار باشد. برخی ممکن است این اقدام را نشانه‌ای از پیروی اردن از یک سیاست امنیتی سخت‌گیرانه در قبال مخالفان سیاسی تلقی کنند، به‌ویژه آنکه جماعت اخوان‌المسلمین در اردن ازجمله معدود جنبش‌های اسلامی بود که در فرآیند سیاسی کشور ادغام یافته بود.

در مقابل، برخی دیگر ممکن است این تصمیم را گامی جسورانه از سوی اردن برای ممنوعیت فعالیت یکی از گروه‌هایی که حامل اندیشه‌های افراطی دینی هستند، ارزیابی کنند. حتی ممکن است گروهی از ناظران این اقدام را دیرهنگام بدانند، به‌ویژه با توجه به اینکه جماعت مذکور در بسیاری از کشورهای همسایه اردن در فهرست گروه‌های تروریستی قرارگرفته است.

به‌ویژه با توجه به تأکید وزیر کشور بر ممنوعیت عضویت در جماعت اخوان‌المسلمین و تبلیغ اندیشه‌های آن، چه از طریق رسانه‌های عمومی و چه از طریق شبکه‌های اجتماعی شخصی پیش‌بینی می‌شود سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، نحوه اجرای این تصمیم و تأثیر آن بر آزادی‌های سیاسی در اردن را به‌دقت رصد نموده و مورد انتقاد قرار دهند.

منبع:شاف -مصر 
نویسنده: آية أشرف