کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو که پیش‌تر در 28 ژانویه 2024 تصمیم خود برای خروج از اتحادیه اقتصادی غرب آفریقا-اکواس را اعلام کرده بودند، در 23 دسامبر 2024 با مهلت شش‌ماهه‌ای که اکواس برای خروج نهایی از این بلوک به آن‌ها داده بود، مخالفت کرده و اعلام نمودند برای خروج از این اتحادیه یک سال زمان نیاز دارند.

انگیزه‌های خروج کشورهای ساحل

کودتاهای نظامی که در مالی، نیجر و بورکینافاسو منجر به سرنگونی دولت‌های مستقر در این کشورها شد، موجب شد که اکواس دولت‌های جدید را به رسمیت نشناسد و آن‌ها را هدف تحریم‌های سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد که شامل تعلیق عضویت و بسته شدن مرزها بود. اکواس از این کشورها خواست تا جدول زمانی برای بازگشت دولت به حکومت مدنی تعیین کنند اما دولت‌های نظامی تازه استقرار یافته، این درخواست را دخالت در حاکمیت خود تلقی و آن را رد کردند.

تحریم‌های اقتصادی علیه بورکینافاسو، مالی و نیجر تبعات منفی برای اقتصاد و مردم این کشورها داشته است، به همین دلیل، کشورهای ساحل ضمن تصمیم به خروج از گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، یک اتحاد جدید میان خود به نام اتحادیه کشورهای ساحل (AES)تشکیل دادند.

پیامدهای احتمالی خروج کشورهای ساحل

احتمال رشد تروریسم و تهدید ثبات اقتصادی و اجتماعی: بر اساس گزارش‌های شاخص جهانی تروریسم در سال 2024، مرکزیت عملیات‌های تروریستی از خاورمیانه به ساحل منتقل‌شده چنانکه با بیش از 673 عملیات تروریستی مسلحانه در حدود 43% از تلفات تروریسم را به خود اختصاص داده است. در میان کشورهای ساحل نیز بورکینافاسو ب افزایش 68% تلفات و 17% حملات اسفناک‌ترین جایگاه را در اختیار دارد. این آمارها نشان‌دهنده وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه و تأثیر منفی آن بر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورهای اطراف است.

محدودیت‌های تجاری و انزوای اقتصادی: با توجه به عدم توسعه صنعتی کشورهای بورکینافاسو، مالی و نیجر وابستگی آن‌ها به تجارت منطقه‌ای بسیار شدید است. تجارت دام بین کشورهای ساحل و خلیج گینه، به آزادی رفت‌وآمد بین کشورهای غرب آفریقا بستگی دارد. همچنین با توجه به ضعف تولید ملی، این کشورها بیشتر نیازهای خود را از غرب آفریقا و بازارهای جهانی، به‌ویژه چین وارد می‌کنند. به همین دلیل، آن‌ها به بنادر خلیج گینه وابسته‌اند و بدون دسترسی آزاد به بنادر، واردات بسیار گران‌تر خواهد بود.

چالش‌های اقتصادی منطقه‌ای در سطح اکواس

1.تجارت داخلی اکواس

خروج این سه کشور از اکواس تأثیر زیادی بر جریان کالاها و خدمات در مرزهای منطقه دارد چنان که طبق پیش‌بینی‌ها تاثیر این خروج کاهش 12-15% تجارت خارجی اکواس و کاهش 25% تجارت منطقه‌ای در قاره آفریقا خواهد بود. با توجه به این که کشورهای ساحل، کریدورهای اصلی تجارت میان کشورهای ساحلی و کشورهای محصور در خشکی هستند، احتمالاً با اعمال عوارض یا محدودیت‌های بیشتر برای ترانزیت کالا، منجر به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و به تبع آن، افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

2.تأثیر بر روند یکپارچه‌سازی اقتصادی

خروج از اکواس ممکن است اعتماد به توانایی این سازمان برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی بیشتر را کاهش دهد و بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تأثیر بگذارد. پروژه‌های زیربنایی مهم مانند جاده‌ها و راه‌آهن‌های منطقه‌ای ممکن است با توقف یا کاهش پیشرفت روبه‌رو شوند، به‌ویژه که بر پروژه‌های مربوط به ارتباط کشورهای عضو محصور در خشکی و کشورهای داری ساحل تأثیر منفی خواهد گذاشت

3.محدودیت تردد افراد و کارگران

از دیگر تبعات خروج از اکواس دشوار شدن دسترسی کارگران به بازارهای منطقه‌ای است و از آن‌جا که کشورهایی مانند مالی و نیجر به صادرات نیروی کار به کشورهای همسایه وابسته‌اند، کارگران مهاجر در کشورهای ساحل ممکن است به دلیل نرخ بالای بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی تحت تأثیر قرار گیرند.

نتیجه‌گیری

 خروج اخیر ائتلاف ساحل از اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) تحول مهمی در سیاست‌گذاری منطقه غرب آفریقا به حساب می‌آید. این تغییرات می‌تواند تأثیرات زیادی بر استراتژی‌های تجاری و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد. از سوی دیگر کشورهای ساحل برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود در منطقه تجارت آزاد قاره‌ آفریقا ممکن است نیاز به تغییرات اساسی در توافق‌ها و سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشند تا از مزایای عضویت در این ابتکار تجاری پان آفریقایی بهره‌مند شوند.

نویسنده: جيهان عبد السلام

منبع: قراءات الافریقیة -لندن