اخیراً انتشار اظهارات فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی شائبه‌هایی درباره تصمیم به ‏انحلال یا ادغام این نهاد نظامی برانگیخته و در پارلمان عراق نیز لایحه ارائه‌شده تبدیل به موضوعی برای کشمکش سیاسی و حقوقی شده است. با این حال، بررسی دقیق لایحه فالح الفیاض نشان می‌دهد که نه‌تنها هدفی ‏برای انحلال حشد وجود ندارد، بلکه این لایحه در جهت تقویت جایگاه قانونی و ساختاری این سازمان تدوین شده است.‏

حشد الشعبی، پیش از صدور فتوای جهاد کفایی توسط مرجعیت عالی شیعه، توسط شماری از فرماندهان سازمان بدر از جمله ‏شهید ابومهدی المهندس و هادی العامری شکل گرفت. این نیروها در ابتدا با هدف پر کردن خلأهای امنیتی ناشی از فروپاشی ‏تدریجی ارتش عراق در سال ۲۰۱۳ به فعالیت پرداختند. آن زمان، بحران‌های طایفه‌ای میان شیعه، سنی و کردها در اوج بود و ‏عملکرد دولت وقت، به‌ویژه در نحوه برخورد با مناطق سنی‌نشین و مناطق نفت‌خیز اقلیم کردستان، به تنش‌های داخلی دامن زد.‏

در این شرایط، مرزهای غربی عراق که از نظارت امنیتی کافی برخوردار نبودند، به دروازه‌های ورود گروه‌های تروریستی تبدیل ‏شدند. برخی رهبران عشایر اهل سنت که در وضعیت تقابل با دولت نوری المالکی قرار داشتند، در اجلاسی با حمایت مالی یکی ‏از تجار مشهور سنی و دو کشور قطر و ترکیه، از ابوبکر البغدادی حمایت کردند. این قبایل تصور می‌کردند که داعش بتواند ‏نقش ناجی را برای آن‌ها ایفا کند اما دیری نپایید که تعداد بسیاری از قبایل اهل سنت بیشترین آسیب‌ها را از حضور داعش ‏متحمل شدند و از این تصمیمشان اظهار ندامت کردند.‏

در چنین فضایی، حشد الشعبی با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تروریسم، مشروعیت سیاسی، مردمی و دینی پیدا ‏کرد. فالح الفیاض، به توصیه ابومهدی المهندس، ریاست این سازمان را بر عهده گرفت و به‌تدریج حشد به یکی از بازیگران ‏اصلی امنیت ملی عراق تبدیل شد. با پایان جنگ علیه داعش، برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که مأموریت حشد به پایان ‏رسیده و چاره‌ای جز انحلال وجود ندارد. اما ابومهدی المهندس با اتکا به ضعف ساختاری نهادهای رسمی و دولتی، حشد را ‏نهادی مردمی و مکمل دستگاه‌های امنیتی معرفی کرد و از ورود آن به عرصه سیاست هشدار داده بود.‏

در سال‌های بعد، فشارهای ایالات متحده آمریکا در دوره بایدن و دولت پیشین و کنونی ترامپ بر ساختار حشد افزایش یافت. ‏ترور هدفمند فرماندهان مقاومت توسط آمریکا و اسرائیل، از جمله شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، پیام ‏روشنی برای دولت‌های عراق بود تا حد و مرز حشد الشعبی را تعیین کنند. به همین خاطر در چند ماه گذشته چندین پیام به ‏دولت السودانی رسید مبنی بر این‌که برخی فرماندهان مقاومت در فهرست ترورهای آتی اسرائیل قرار دارند و در صورت تداوم ‏حمایت عراق از محور مقاومت، این کشور نیز به فهرست اهداف امنیتی اسرائیل اضافه خواهد شد.‏

در پاسخ به این تهدیدات، رهبران مقاومت نظیر هادی العامری، قیس الخزعلی، السودانی و فالح الفیاض، طرحی برای حفظ و ‏تقویت ساختار حشد تدوین کردند. لایحه جدیدی که با نظارت مستقیم السودانی و الفیاض آماده و به پارلمان ارائه شده، در ‏جهت قانونی‌سازی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های حشد الشعبی است.‏

برخلاف برداشت رسانه‌ها، این لایحه نه‌تنها محدودکننده نیست، بلکه جایگاه حشد را به عنوان یک نیروی رسمی زیر نظر ‏فرمانده کل قوا تثبیت می‌کند. بر اساس مفاد این لایحه، اعضای حشد مجاز به فعالیت سیاسی یا عضویت در احزاب نیستند؛ ‏نگهداری سلاح خارج از چارچوب دولت ممنوع است و مأموریت سازمان شامل دفاع از تمامیت ارضی، مقابله با تروریسم، ‏تأسیس آکادمی‌های نظامی، تجهیز به سلاح‌های مدرن و ایفای نقش مشورتی در موضوعات امنیت ملی خواهد بود.‏

در حال حاضر، دولت عراق در حال رایزنی با احزاب سنی و کردی برای تصویب سریع این قانون است. هدف از این تلاش‌ها، ‏نهادینه‌سازی حشد در کنار ارتش، سازمان مبارزه با تروریسم، پیشمرگه، دستگاه امنیت ملی و دستگاه اطلاعات عراق به عنوان ‏یکی از ارکان دفاعی کشور است. به نظر می‌رسد حشد الشعبی نه‌تنها از فضای تضعیف فاصله گرفته، بلکه در آستانه ورود به ‏مرحله‌ای جدید از تثبیت قانونی، حرفه‌ای‌سازی و تقویت نقش امنیتی خود در عراق قرار دارد.‏

🔁درباره مسائل عراق بیشتر بخوانید:

قانون عفو عمومی؛ بستری برای رقابت‌های انتخاباتی در پارلمان عراق