چپ‌گرایان در آمریکای لاتین را نمی‌توان بدون لحاظ‌کردن تمایزات درونی‌شان در یک دسته‌بندی اقتصادسیاسی واحدی قرار داد. میان آن‌ها تفاوت‌های قابل توجهی در عرصه اقتصاد و حکمرانی وجود دارد که کارنامه‌های اقتصادی متنوعی، از در حال توسعه‌بودن تا فروپاشی اقتصادی ایجاد کرده است.

آمریکای لاتین طی بازه‌ای دو ساله از 2023 تا 2025 شاهد موج‌ گسترده‌ای از راست‌گرایی بود. در برخی کشورهای کوچک نظیر السالوادور و جمهوری‌ دومینیکن، راست‌گرایان توانستند قدرت را در دستان خود حفظ کنند و در برخی کشورهای دیگر همچون آرژانتین، اکوادور، پاناما و بولیوی، این جناح موفق شد چپ‌ها را شکست دهد. این پیروزی‌های متوالی معانی گوناگونی می‌توانند داشته باشند: اثر بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، برنامه بهتر راست‌گرایان برای تأمین امنیت، شکاف‌های درونی احزاب چپ و غیره. برداشت دیگری که با آمار و ارقام نیز تقریباً همخوانی دارد، شکست‌های اقتصادی دولت‌های چپ و ترقی‌خواه در کشورهایی نظیر آرژانتین و بولیوی است. اما آیا تجربه این کشورها تصویر درستی از مجموع عملکرد اقتصادی چپ‌ها در این منطقه ارائه می‌دهند؟

چپ‌گرایان در آمریکای لاتین را نمی‌توان بدون لحاظ‌کردن تمایزات درونی‌شان در یک دسته‌بندی اقتصادسیاسی واحدی قرار داد. درست است که همه نمایندگان این طیف نگاه انتقادی به بازار آزاد داشته و طرفدار سیاست‎‌های رفاهی هستند، همچنین این نکته صحیح می‌باشد که در عرصه سیاست خارجی نیز جریان مذکور با آمریکای ترامپ اصطکاک بالایی دارد و تجربه تنش‌های چند ماه گذشته میان دولت‌های چپ و ترامپ مؤید این موضوع است. با این وجود، تفاوت‌های قابل توجهی میان آن‌ها در عرصه اقتصاد و حکمرانی وجود دارد.

این تمایز وسیع منجر به ایجاد نتایج کاملاً متفاوت در منطقه شده است. در کشورهایی نظیر کوبا و نیکاراگوئه، توسعه‌نیافتگی با حکومت‌های اقتدراگرایانه احزاب چپ همراه گشته است و در کشورهایی دیگر همچون مکزیک و برزیل سوسیال‌دموکرات‌ها توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای منطقه را ساخته‌اند. البته سوسیال‌دموکرات‌ها لزوماً موفق نبوده‌اند و آرژانتین برجسته‌ترین نمونه آن است. در مجموع، چپ‌ها کارنامه‌های متضادی از خود در کشورهای لاتین‌تبار بر جای گذاشته‌اند. مقاله حاضر در یک دسته‌بندی سه‌گانه و با انتخاب چند نمونه از هر دسته کارنامه این جریان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سوسیال‌دموکرات‌های در حال توسعه‌

چپ‌گرایان در برزیل و مکزیک راهبردهای خود را حول اصلاح نظام سرمایه‌داری و تحقق عدالت اجتماعی از طریق فرآیندهای دموکراتیک تنظیم کرده‌اند و به همین دلیل آنان را می‌توان سوسیال‌دموکرات خواند. آن‌ها برنامه‌های خود را صرفاً متمرکز بر سیاست‌های رفاهی نکرده‌اند، بلکه توجه بسیاری بر مقوله توسعه اقتصادی دارند. آن‌ها بخش خصوصی را به عنوان عنصر مهمی در رشد اقتصادی می‌بینند که به معنای پذیرش اقتصاد سرمایه‌دارانه و ایجاد تعدیل‌هایی درون آن است.

برزیل

نقش اصلی حرکت برزیل روی ریل توسعه در قرن بیست‌ویکم را تاکنون لوئیس لولا دسلیوا، رئیس‌جمهور کنونی این کشور (2003-2011 و 2023-حال حاضر) از حزب کارگر (Partido dos Trabalhadores) ایفا کرده و توسط دیگر رؤسای جمهور همچون دیلما روسف (2011-2016) –از همین حزب- و سایرین دنبال شد. تولید نالخالص داخلی بیش از 2 تریلیون دلاری برزیل اکنون بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین را ساخته است، هرچند در سال‌های اخیر، سهم تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و اکنون در جایگاه سوم منطقه قرار دارد. با این وجود، عملکرد حزب کارگر باعث شده است که برزیل سریع‎ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای منطقه از سال 2005 داشته باشد. نرخ فقر (بر مبنای درآمد 3 دلار در روز) نیز در جامعه برزیل از حدوداً 18% در سال 2001 به 6.5% در سال 2016 کاهش یافت و در سال 2023 نیز 3.8% بود که نتیجه سیاست‌های رفاهی حزب همچون کمک‌هزینه‌های آموزشی و بهداشتی است.[1] این سیاست‌ها خود را در کاهش مداوم ضریب جینی این کشور نیز نشان داد.

در این میان، دوره پنج‌ساله ریاست جمهوری بولسونارو (2019-2023) از حزب لیبرال (راست‌گرا) و مایکل تمر  (2016-2019) از حزب میانه‌روی جنبش دموکراتیک برزیل نیز در تداوم این آمارهای مثبت نقش داشته داشتند. علت اینکه حزب کارگر در این بازه هفت ساله قدرت را از دست داد، نه به دلیل عملکرد اقتصادی بلکه بیشتر به دلیل رسوایی فساد روسف بود.

اگرچه در راهبردهای اقتصادی حزب کارگر دولت جایگاه ویژه‌ای دارد - هم در تولید و هم در بازتوزیع ثروت؛ اما اقتصاد بسته‌ای در برزیل شکل نگرفته است و چپ‌گرایان این کشور توجه خاصی به تجارت و جذب سرمایه‌‍ خارجی دارند. به عنوان نمونه، چین و برزیل در حال بررسی ساخت یک خط راه‌آهن هستند که بندر چانکای در پرو را به شرق برزیل وصل کند. شرکت دولتی چین در مطالعه این پروژه مشارکت دارد و یکی از مسیرهای اصلی از ایالت باهیا شروع می‌شود. هدف، کوتاه‌کردن مسیر صادرات برزیل به آسیاست، چون مسیر فعلی از اقیانوس اطلس طولانی‌تر است.

مکزیک

وضعیت احزاب چپ و راست مکزیک در قرن بیست‌ویکم تا حدودی متفاوت‌تر از برزیل بوده است. اگر در برزیل جریان چپ غالباً قدرت را در دست داشته و صرفاً در برهه‌ کوتاهی آن را به راست‌گرایان واگذار کرده است، در مکزیک ما با دو دوره کاملاً مجزا روبرو هستیم که در آن جامعه مکزیک تدریجا از برنامه‌های طرفدار بازار آزاد به برنامه‌های دولت‌گرا متمایل شده است. از سال 2000 تا 2012 حزب راست‌گرای اقدام ملی (El Partido Acción Nacional) قدرت را در دست داشت. اما در سال‌های 2012 تا 2018 حزب میانه‌روی انقلاب نهادی (El Partido Revolucionario Institucional) به قدرت رسید و پس از آن تا حال حاضر حزب چپ‌گرای مورنا قدرت را در دست دارد.

چگونه راست‌گرایان قدرت خود را در مکزیک از دست دادند؟ حزب اقدام ملی در آمارهای اقتصادی کلان همچون رشد اقتصادی و تورم عملکرد قابل قبولی از خود برجای گذاشت که نتیجه تمرکز ویژه بر پیمان‌های تجارت آزاد و کاهش مداخلات اقتصادی دولت در داخل بود. با این وجود نتوانست تحولی اساسی در کاهش نرخ فقر و نابرابری درآمد (مخصوصاً در مناطق شهری) داشته باشد. نرخ فقر مطلق در این کشور از سال 2000 تا 2012 اندکی کاهش یافت به عبارت دیگر، رشد اقتصادی فزاینده مکزیک با بازتوزیع مناسب ثروت همراه نبود.[2]

مورنا در مکزیک با شعار «تحول چهارم» بهبود معیشت قشر فقیر را هدف خود اعلام کرد که منجر به محبوبیت شتابان حزب از 2014 (سال تأسیس حزب) تا 2018 شد. سیاست‌های این حزب در شش سال گذشته در دو امر موفق بوده که جایگاه حزب را مستحکم نگاه داشته است: 1. تداوم رشد اقتصادی 2. گسترش سیاست‎های رفاهی.

همچون مورد برزیل، وجود راست‌گرایانی قدرتمند در داخل کشور، مورنا را وا داشته برای بقای خود توجه ویژه‌ای به رشد اقتصادی بکند. افزون بر این، نباید همسایگی ایالات متحده را نیز فراموش کرد. مکزیک جزو معدود کشورهای آمریکا لاتین قرار دارد که بر خلاف چین، همچنان آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش است. در کنار این موضوع، وجود یک همسایه توسعه‌یافته، دولت‌های مکزیک را ترغیب می‌کند که برنامه‌هایی اساسی برای توسعه و رفاه مردم خود در نظر بگیرند.

سوسیال‌دموکرات‌های شکست خورده

برزیل و مکزیک، دو نمونه موفقیت چپ‌گرایان در آمریکای لاتین هستند؛ اما نمونه‌های شکست این جریان در این منطقه فراوان هستند. آرژانتین، السالوادور و اکوادور نمونه‌های اصلی ناکامی برنامه‌های اقتصادی چپ‌ها هستند.

آرژانتین

آرژانتین نمونه‌ای خاص در شکست چپ‌گرایان است. تا پیش از ریاست‌جمهوری خاویر میلی، چپ‌گرایان حزب عدالت‌گرایان (مشهور به پرونیست‌ها) قدرت اصلی کشور را از سال 2000 در دست داشتند و فقط در مقاطع کوتاهی آن را به میانه‌روها واگذار می‌کردند. نگاهی به آمارهای این حزب در قرن بیست‌ویکم نشان از عملکرد نسبتاً خوب در کاهش نابرابری و نرخ فقر دارد. با این وجود، پرونیست‌های آرژانتین در دو مورد نقطه ضعفی جدی داشتند. نخست در مقایسه با اقتصادهای برزیل و مکزیک، این کشور رشد اقتصادی پایین‌تری را طی 25 سال تجربه کرد. پرونیست‌ها نتوانستند اقتصاد آرژانتین را به سمت توسعه سوق دهند. نقطه ضعف دوم در عمکلرد بسیار بد فرناندز در آخرین دوران ریاست جمهوری او (2019-2023) بود. تورم در دوران او به طور انفجاری افزایش پیدا کرد و از 53% در دسامبر 2019 به بیش از 200% در دسامبر 2023 رسید.[3]

چنین کارنامه‌ای از سمت پرونیست‌ها به ظهور خاویر میلی انجامید که سیاست‌هایی افراطی به سمت بازار آزاد داشت. اگرچه هنگامی که او به قدرت رسید، حزب او یعنی پیش به سوی آزادی (La Libertad Avanza) در کنگره تعداد کرسی‎‌های اندکی داشت، اما انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر توانست تعداد کرسی‌ها بیشتری را به دست بیاورد که نمایانگر واکنش مثبت بخش قابل توجهی از جامعه به برنامه‌های اوست.

مسئله چپ‌ها در آرژانتین صرفاً شکست برنامه‌های اقتصادی بود؛ اما در السالوادور و اکوادور، فقدان ایده‌های موفق اقتصادی با ناتوانی در تأمین امنیت جامعه پیوند می‌خورد. هر دو کشور مذکور از معضل باندهای تبهکاری به شدت رنج می‌برند.

السالوادور

پیروزی نایب بوکله از حزب ایده‌های جدید (Nuevas Ideas) بازگشت راست‌گرایان به قدرت بود. از سال 2000 تا 2009 حزب راست‌گرای ائتلاف جمهوری‌خواهان ملی‌گرا (Alianza Republicana Nacionalista) قدرت را در دست داشتند. با این حال، در انتخابات 2009 با فاصله اندکی به مائوریکو فیونس چپ‌گرا از حزب جبهه آزادی ملی فارابوندو مارتی (FMLN) شکست خوردند و در 2014 نیز با اختلاف بسیار اندکی مجدداً ناکام ماندند. اما وخامت معضل باندهای تبهکاری سرانجام ورق را به نفع راست‌گرایان برگرداند.

مسئله امنیت همیشه در السالوادور پررنگ‌تر از سایر مسائل بوده است. ناامنی و افزایش نرخ قتل کشور در دوران ریاست‌جمهوری سالوادور سانچز سرنِ چپ‌گرا به قدری بحرانی شد دولت در آستانه فروپاشی قرار داشت. به همین دلیل، مردم در سال 2019 تصمیم گرفتند که نایب بوکله راست‌گرا با رویکردی متفاوت به ریاست جمهوری برسد. اساساً راست‌گرایان و چپ‌گرایان دو نوع برخورد متفاوت نسبت به مسئله ناامنی دارند. جریان نخست، برخورد نظامی سخت را در اولویت خود قرار می‌دهد؛ اما جریان دوم، راهکار برخورد با ناامنی را در حل ریشه‌های آن یعنی فقر و نابرابری اقتصادی می‌بیند. با توجه به وضعیت بحرانی السالوادور و ناکامی چپ‌ها در اجرای موفق ایده‌های خود، مردم این کشور سیاست سخت‌گیرانه نظامی بوکله را برگزیدند.

اکوادور

پس از دوره سه ساله ریاست جمهوری گوستاو نوبوآ از 2000 تا 2003 که با سیاست‌های طرفدار بازار و آزادسازی صندوق بین‌المللی پول همراه بود،[4] اکوادور تا سال 2007 همچنان در مسیر سیاست‌های راست‌گرایانه حرکت کرد. اما با به قدرت رسیدن ائتلاف چپ‌گرایان PAIS در 2007 مسیر اکوادور تغییر کرد. عملکرد این ائتلاف تا سال 2014 در حوزه‌های مربوط به نرخ فقر، نابرابری مناسب بود. با این وجود برنامه‌های اقتصادی ائتلاف از سال 2014 تا زمانی که گیلرمو لاسو از حزب راست‌گرای خلق فرصت‌ها (Creando Oportunidades) در 2021 به قدرت برسد شکست خوردند. در این بازه نرخ فقر[5] و ضریب جینی[6] اکوادور افزایش و تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافت.[7]

اکوادور همچنان نتوانسته اقتصاد خود را احیا کند. طبق آمار سال ۲۰۲۲-یک سال پس از ریاست‌جمهوری لاسو- نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۶۶٪ است که نشان می‌دهد ۳۴٪ از نیروی کار کشور حتی به دنبال یافتن شغل نیز نیستند (یا مشغول فعالیت‌های پنهان و غیرقانونی مثل کار در کارتل‌ها هستند.) با وجود اینکه نرخ بیکاری در این کشور پایین (۴٪) است اما تنها ۳۴٪ شاغلین از درآمد کافی برخوردار هستند. تداوم چنین وضعیت اقتصادی می‌تواند مردم را بیش‌ از پیش به سمت فعالیت‌های غیرقانونی و تبهکاری سوق دهد. به همین دلایل، مردم اکوادور در انتخابات ریاست جمهوری 2025، دانیل نوبوآ، فرزند گوستاو نوبوآ و چهره جدید راست‌گرایان را به قدرت رساندند.

شیلی

مشکلات اقتصادی، گریبان‌گیر سوسیال‌دموکرات‌های شیلی و رئیس‌جمهور مستقر، گابریل بوریک شده است. همانطور که پیشتر یک در یک یادداشت تحلیلی[8] عنوان شده بود، وضعیت اقتصادی شیلی فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴، ۲.۴٪ بوده که غالباً از افزایش صادرات مواد معدنی نشئت می‌گیرد. نرخ بیکاری با ۰.۷٪ کاهش ۷.۲٪ است و نرخ اشتغال غیررسمی شیلی نیز حدودا ۲۶٪ بوده است. وضعیت جرائم و خشونت‌های اجتماعی نیز اگرچه به وخامت کشورهایی همچون اکوادور و السالوادور نیست، اما می‌تواند بحرانی گردد. نرخ قتل در شیلی طی یک دهه دو برابر شد و در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ در هر ۱۰۰ هزار نفر رسید که رقم نگران کننده‌ای است. انتخابات ریاست جمهوری شیلی در نوامبر 2025 برگزار خواهد شد و احتمال پیروزی راست‌گرایان در آن بالا است.

اقتدارگرایان چپ

در منطقه کارائیب، تعدادی از دولت‌های چپ هستند که سیاست را نیز در کشورهای خود منحصراً دست خود دارند و مانع از فعالیت‌های مشارکتی مردم می‌شوند. کوبا، نیکاراگوئه و در شدت خفیف‌تری ونزوئلاً جزو این دسته هستند. این کشورها سیاست‌های چپ‌ را نه در شیوه‌ای متعادل، بلکه به گونه افراطی پیاده می‌کنند. البته این کشورها اگرچه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه اقتصادهای ضعیف‌تری دارند؛ اما در میان خود تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. برخی وضعیت بهتر و باثبات‌تر و برخی بدتر.

کوبا

در کوبا 75 سال است که حزب کمونیست در این کشور حکمفرمایی می‌کند و نظام سیاسی این کشور را تک‌حزبی نگاه داشته است. تاکنون تخمین‌های مختلفی از وضعیت اقتصادی کوبا منتشر شده است، هرچند در مجموع اطلاعات چندانی از اقتصاد این کشور وجود ندارد. برخی گزارش‌ها از فقر شدید در این کشور خبر می‌دهند. به عنوان مثال، طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر کوبا، نزدیک به 90% مردم در فقر به سر می‌برند (بر مبنای درآمد روزانه 2 دلار در روز). [9]

نیکاراگوئه

در نیکاراگوئه نیز وضعیت تقریباً مشابهی برقرار است. دنیل اورتگا از حزب سوسیالیست جبهه آزادی‌بخش ملی (FLSN) که از سال 2006 توانست به قدرت برسد؛ تدریجا قدرت را قبضه کرده و نظامی اقتدارگرا را ساخته است. البته، اگرچه نیکاراگوئه جزو فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین محسوب می‌شود، اما به مراتب وضعیت بهتری نسبت به کوبا دارد. به گزارش بانک جهانی، نیکاراگوئه طی سه سال گذشته رشد اقتصادی باثباتی را حفظ کرده و به‌طور متوسط سالانه ۴ درصد رشد داشته است. در سال ۲۰۲۴، اقتصاد این کشور ۳.۶ درصد رشد کرد که اندکی کندتر از سال ۲۰۲۳ بود و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به میزان ۳.۱ درصد رشد کند؛ رشدی که از سوی بخش ساخت‌وساز، خدمات و معدن پشتیبانی می‌شود.[10] با این حال وضعیت فقر نگران‌کننده است. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، نیکاراگوئه از کمبود مواد غذایی رنج می‌برد و 25% از مردم این کشور در فقر قرار دارند. در مناطق روستایی، وضعیت به مراتب بدتر است و نیمی از مردم در فقر نسبی و 16% مردم در فقر مطلق هستند.[11]

ونزوئلا

در مقایسه با نیکاراگوئه و کوبا، ونزوئلا مزیت برخورداری از منابع نفتی و طلای فراوان را دارد. همچنین علی‌رغم اینکه جنبش چپ‌گرای جمهوری پنجم و سپس حزب سوسیالیست متحد 27 سال است که قدرت را در دست دارد؛ اما فضای سیاسی برای گروه‌های اپوزیسیون نسبتاً بازتر است. اما این کشور به دلیل تحریم‌های گسترده –که باعث کاهش چشمگیر تولید نفت شده است- و فساد اقتصادی گسترده نتوانسته اقتصاد کشور را تقویت کند. ونزوئلا از سال 2014 تا 2020 به طور متوالی رشد اقتصادی منفی داشت. در دو سال 2019 و 2020 رشد اقتصادی این کشور به ترتیب منفی 27 و 30 درصد بود که اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساند. چنین وضعیتی باعث شد در سال 2024 بیش از 7 میلیون نفر ونزوئلا را ترک کرده و به کشورهای دیگر منطقه مهاجرت کنند.[12]

در مجموع این اقتداراگرایان چپ نتوانسته‌اند نمونه‌های اقتصادی خوبی برای آمریکای لاتین باشند که بخشی از آن ناشی از عدم پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای و بخش دیگر آن ناشی از تحریم‌های گسترده از سمت آمریکا بوده است.

جمع‌بندی

هشت کشور مورد بررسی قرار‌گرفته برجسته‌ترین نمایندگان جریان چپ در آمریکای لاتین بودند. قدرت‌گیری جریان چپ در کشورهای دیگر نیز با نتایجی همراه بود که در این دسته‌بندی سه‌گانه قرار می‎گرفت. به عنوان مثال، در بولیوی نیز چپ‌گرایان به دلیل کارنامه اقتصادی منفی و همچنین شکاف‌های درونی دچار شکست سنگینی شدند.

با این حال کشورهای استثنایی نیز در آمریکای لاتین وجود دارند که شاید نتوان آن را در دسته‌بندی سه‌گانه قرار داد. به عنوان نمونه، سال‌ها است که در کشور اراگوئه، چپ‌گرایان قدرت را در دست دارند. روندهای کلان اقتصادی این کشور از سال 2003 رشد اقتصادی باثبات[13] و کاهش قابل توجه نرخ فقر[14] را نشان می‌دهند. در کلمبیا نیز گوستاو پترو کارنامه‌ای خاکستری از خود برجای گذاشته که در آن در بریخی شاخص‌های اقتصادی موفق و در برخی دیگر ناموفق بوده است. با این وجود، این کشورها هنوز جزو اقتصادهای ضعیف منطقه محسوب می‌شوند.

در مجموع، عملکرد اقتصادی چپ‌گرایان در آمریکای لاتین قرن بیست‌ویکم کارنامه‌ای متناقض از شکست‌ها و موفقیت‌ها بوده است. سوسیال‌دموکرات‌هایی که به دنبال تعدیل در اقتصاد سرمایه‌داری بودند، اولویت‌ را به توسعه اقتصادی دادند و سطحی از امنیت داخلی را فراهم کردند، توانستند نخستین و دومین اقتصاد قدرتمند منطقه را بسازد. اما در کشورهایی نظیر آرژانتین، السالوادور، شیلی، نیکاراگوئه، کوبا و ونزئلا عملکرد بسیار بدی داشته‌اند. در سه کشور نخست به دلیل وجود فرآیندهای دموکراتیک، چپ‌ها قدرت را به جریان رقیب واگذار کردند، اما در سه کشور دوم، اقتدارگرایی، علی‌رغم شکست‌های اقتصادی منجر شده است که چپ‌گرایان همچنان در قدرت باقی بمانند.

[1]- https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=BR

[2]- https://latinaer.springeropen.com/articles/10.1186/s40503-018-0058-9#Fig4

[3]- https://tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi

[4]- https://www.imf.org/external/np/loi/2000/ecu/02/?utm_source=chatgpt.com

[5]- https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ecu/ecuador/poverty-rate

[6]- https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=EC

[7]- https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=EC

[8]- https://t.me/InstituteTehran/29756

[9]- https://observacuba.org/8th-study-social-rights-cubans-live-extreme-poverty-plan-emigrate/

[10]- https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview

[11]- https://www.wfp.org/countries/nicaragua

[12]- https://www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis#chapter-title-0-3

[13]- https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UY

[14]- https://borgenproject.org/poverty-eradication-in-paraguay/