چهارشنبه گذشته، ترامپ در روزی تحت عنوان «روز آزادسازی» تعرفه‌های گسترده‌ای را بر کالاهای وارداتی به آمریکا اعمال کرد. تمامی کشورهای ذکر شده در فرمان اجرایی ترامپ حداقل مشمول ۱۰٪ تعرفه می‌شوند و برای کالاهای صادراتی برخی از آن‌ها نرخ‌های بالاتری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، ۲۰٪ تعرفه بر کالاهای اتحادیه اروپا، ۵۴٪ بر کالاهای صادراتی چین به آمریکا، ۴۶٪ بر ویتنام و ۳۰٪ بر آفریقای جنوبی اعمال شد. این میزان از تعرفه،‌ نشان از غلبه جریان راست افراطی در حزب جمهوری‌خواه است که ضدیت شدیدی با تجارت آزاد دارد. چنین رویکردی علاوه بر اقتصاد می‌تواند به روابط آمریکا با متحدانش نیز آسیب وارد کند.

آغاز مجدد تنش تعرفه‌ای آمریکا قابل پیش‌بینی بود؛ هرچند شاید نه به این شدت و در این مقیاس. ترامپ پیشتر در کارزار انتخاباتی خود وعده آن را داده بود. استیو بَنِن، استراتژیست جمهوری‌خواه و از نزدیکان ترامپ از همان دوره اول افزایش نرخ تعرفه‌ را به دولت ترامپ توصیه کرد و هنوز هم پشتیبان آن است. رابرت لایتزیر، نماینده تجاری پیشین آمریکا (۲۰۱۷_۲۰۲۱) و نویسنده کتاب «هیچ تجارت آزادی وجود ندارد» نیز از مشوقان ترامپ برای اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی بوده است. در میان جمهوری‌خواهان کنگره نیز وضع چنین تعرفه‌هایی طرفدار دارد. برای نمونه گروهی از نمایندگان با نام «کمیته پارلمانی آزادی» (Freedom Caucus) متشکل از برخی جمهوری‌خواهان انزواگرا به شدت با تجارت آزاد مخالفت می‌کنند.

حمایت چنین افرادی نشان‌دهندۀ این است که دولت ترامپ در حوزۀ تجارت خارجی به نسبت سایر حوزه‌ها به جمهوری‌خواهان انزواگرا که به نظم اقتصاد بین‌المللی لیبرال بدبین هستند، نزدیک‌تر است. افزون بر این، با توجه به خطر افزایش کسری بودجه به دلیل سیاست‌های کاهش مالیات‌ و افزایش بودجه نظامی، یکی از استدلال‌های انجمن آزادی در دفاع از افزایش نرخ تعرفه، جبران این کسری است؛ هرچند چنین پاسخی جای تردید دارد. البته تنها اقتصاد توضیح‌دهنده این تعرفه‌ها نیست. گاهی ترامپ صرف نظر از ملاحظات اقتصادی از تعرفه برای اهداف سیاسی نیز استفاده می‌کند (همچون تهدید کلمبیا برای پذیرش مهاجرین غیرقانونی).

تعرفه‌های اینچنینی چه آثاری به همراه دارند؟ تاکنون واکنش بازارهای مالی به تعرفه‌های ترامپ به شدت منفی بوده است. هر سه شاخص‌ اصلی بورس آمریکا روز جمعه چهارم آوریل، بیش از پنج درصد سقوط کرد. همچنین تعرفه‌های اعمال‌شده می‌توانند به شرکت‌های چندملیتی آمریکایی که در کشورهای دیگر محصولات خود را تولید می‌کنند آسیب وارد کند. در کوتاه‌مدت نیز اعمال چنین تعرفه‌هایی به دلیل بالابردن قیمت کالاها، رفاه مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد.

آسیب‌های ناشی از تعرفه به این موارد ختم نمی‌شوند. تعرفه‌های اعلامی توسط ترامپ بسیاری از متحدان کلیدی آمریکا را نیز در بر گرفته است. علاوه بر تعرفه ۲۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا، متحدان آمریکا در شرق آسیا نیز در امان نماندند و ترامپ ۲۴٪ بر کالاهای ژاپنی، ۳۲٪ تایوانی و ۲۶٪ کره جنوبی تعرفه اعمال کرد. با توجه به چرخش ترامپ به سمت روسیه در مناقشه اوکراین، اکنون کشورهای جنوب شرق آسیا به شکلی فزاینده با این پرسش مواجه هستند که ترامپ تا چه میزان در چارچوب سیاست مهار چین از آنها حمایت خواهد کرد.

هرچند هنوز روابط سیاسی-نظامی آمریکا با کشورهای مذکور مستحکم است؛ اما تداوم تقابل تعرفه‌ای قطعاً به این روابط آسیب خواهد زد یا حتی باعث وخیم‌ترشدن آن‌ خواهد شد. به‌عنوان نمونه، افزایش حمایت افکار عمومی کره‌جنوبی از ساخت سلاح هسته‌ای در کنار تمایل ترامپ به بهبود روابط با کره‌شمالی و کم‌توجهی اشخاصی نظیر پیت هگزت به اتحاد میان آمریکا و کره‌جنوبی، به روابط دو کشور آسیب زده است و اکنون ممکن است تعرفه‌‎های جدید روابط را بدتر کند.

اصلی‌ترین موانعی که می‌توانند منجر به توقف سیاست‌های ترامپ گردند، کنگره و نمایندگان جمهوری‌خواه آن هستند. اما تاکنون جمهوری‌خواهان از اقدامات ترامپ حمایت کرده‌اند و تنها در مواردی استثنائی، تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها به دموکرات‌ها می‌پیوندند تا سیاست‌های رئیس‌جمهور را تغییر دهند؛ همچون رأی ۵۱ به ۴۸ سنا برای لغو وضعیت اضطراری در قبال کانادا و اعمال تعرفه بر این کشور. هرچند بعید است این طرح در مجلس نمایندگان به تصویب برسد. علی‌رغم این مورد، فعلاً ترامپ قدرت بالایی برای پیشبرد دستور کار خود دارد و مانعی بر سرراه خود نمی‌بیند.