دو هفته پس از برگزاری انتخابات ششمین دوره پارلمانی عراق، پنج گروه سیاسی اهل سنّت که در مجموع 65 کرسی مجلس جدید را کسب کرده بودند، خبر از تشکیل یک تشکل سیاسی جدید با نام شورای ملی سیاسی (المجلس السیاسی الوطنی) دادند. تشکیل شورای سیاسی سنی همچنین یک هفته پس از آن اعلام شد که چارچوب هماهنگی شیعیان (الإطار التنسیقی) که نزدیک به 190 کرسی پارلمانی را تصاحب کره بود با سرعت قابل توجهی خود را فراکسیون بزرگ تر (الکتلة الأکبر) پارلمانی اعلام نمود.

رهبران شورای سنی، هدف این تشکل جدید را یکپارچه سازی افق ها و مواضع در خصوص پرونده های مهم ملی، تقویت عمل مشترک میان رهبران و گروه های سیاسی سنی، تقویت حضور اهل سنت در مناصب دولتی و حکومتی و به عنوان چتری برای هماهنگی مواضع و تصمیمات آنها اعلام کردند.

این شورا که گفته می شود به ابتکار خمیس الخنجر، سرمایه دار و سیاستمدار سنی و رهبر «السیاده» تشکیل شده نخستین جلسه خود را در منزل خنجر با حضور رهبران پنج گروه سنی سیاده، تقدم، حسم، عزم و جماهیر برگزار کرد.

اجتماع این رهبران به شدت پراختلاف و جاه طلب به خودی خود یک رخداد قابل توجه به شمار می رود چرا که حجم اختلافات و نزاع های تند این رهبران آنچنان پرشدت است که نه تنها کنار یکدیگر نشستن آنها را جالب توجه می کند بلکه تشکیل یک چتر سیاسی که آنها را در چارچوب عمل سیاسی گردهم آورد سخت به نظر می رسد.

شرایط شکل گیری شورای سنی

شورای سیاسی ملی اهل سنت در چه شرایطی و چرا اکنون تأسیس شد؟ مأموریت و اهداف آن چیست؟ آیا می تواند هماوردی برای چارچوب هماهنگی شیعی باشد؟ شانس آن برای استمرار و بقا چه اندازه است؟ همه این ها پرسش هایی است که از همان آغازین ساعات اعلام تشکیل این شورا در 2 آذر، ذهن ناظران مسائل عراق را به خود مشغول کرد.

به طور مشخص شورای سنی، پس از اعلام نتایج غیرمنتظره انتخابات پارلمان، پیروزی نسبی احزاب و جریان های شیعی نزدیک به ایران و تشکیل مجدد و سریع چتر چارچوب هماهنگی شیعی و بازگشت ائتلاف پیروز انتخابات یعنی الإعمار و التنمیه (سودانی) به بدنه چارچوب شیعی شکل گرفت.

این نتیجه علاوه بر آنکه موجب نگرانی بازیگران منطقه ای و بین المللی شده، موجب نگرانی اهل سنت از آینده وضعیت  مذاکرات و چانه زنی ها میان سه بلوک اصلی کشور و وضعیت سهم و مناصب سنی ها در حکومت نیز گردیده است.

سنی های عراق از سال 2003 تاکنون همواره در وضعیت سیاسی پرتنش و اختلافی با یکدیگر بوده اند، این وضعیت چه بسا پس از برکناری محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان در سال 2023 شدت بیشتری یافت. حجم اتهام پراکنی ها علیه یکدیگر، رقابت های عشیره ای و قبیله ای، تنوع وابستگی خارجی، و نبود افق راهبردی منسجم بر خلاف شیعیان و کردها – علی رغم اختلافات در درون بدنه شیعی و کردی – که رقابت های درون بیت سنی را به رقابتی فردی و شخصی بر سر زعامت و شیخوخیت بدل کرده است، عواملی مهم بر سر این تشتت و پراکندگی ها بوده است.

اکنون در این شرایط به نظر می رسد که نقش بازیگران خارجی که از نتایج انتخابات خرسند نیستند، علی رغم اختلاف در دید میان آنها، در فشار و دخالت برای تشکیل شورای سیاسی سنی نمی تواند نادیده گرفته شود. زیرا همانگونه که گفته شد حجم اختلاف ها میان بازیگران سنی چنان بالاست که بعید به نظر می رسد بدون عامل هماهنگ کننده و فشار خارجی قادر به تشکیل چنین چتری باشند. بنابراین به نظر می رسد، مواجهه با تصمیمات یکپارچه چارچوب هماهنگی شیعیان چه در روند تشکیل دولت و چه در زیر سقف پارلمان جدید و همچنین تقویت نقش مذاکراتی و چانه زنی اهل سنت در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت و تقسیم مناصب و تعیین ریاست های قوای سه گانه و اثرگذاری فعال در آن، یکی از اصلی ترین عوامل تشکیل این شورا بوده است.

پایداری یا فروپاشی؟

خمیس الخنجر پس از نخستین نشست رهبران شورای سیاسی ملی گفته بود: « امیدواریم که فعالیت این شورا در طول دوره پارلمانی [جدید] استمرار یابد». این جمله و پیام نشان دهنده وجود یک امیدواری مطلق نسبت به فرجام این تشکل سیاسی نیست و نشانه های قوی از پایداری آن را مخابره نمی کند. موضوع تنها، این موضع خنجر نیست. عوامل متعددی وجود دارد که حتی بخش قابل توجهی از بدنه اهل سنت را نسبت به آینده این تشکل سیاسی نوپا خوش بین نشان نمی دهد.

هیثم الهیتی تحلیل گر و پژوهشگر عراقی سنی معتقد است که شکل گیری شورای مذکور نتیجه فشارهای خارجی و جاه طلبی های شخصی رهبران سنی است و ارتباطی با منافع اهل سنت ندارد. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که اکثریت این رهبران سیاسی از ترس گرایش و تمایل رقبای سنی به ائتلاف های شیعی یا کردی و تضعیف وضعیت و موضع اهل سنت و در نتیجه از دست دادن منافع خود، مجبور به رفتن ذیل این چتر شده اند.

واقعیت این است که نقش عوامل متعدد در ایجاد بدبینی نسبت به فرجام این شورا را نمی توان نادیده گرفت. ابتداءا باید گفت دو معضل عمده این شورای نوپا را تهدید می کند. نخست، فقدان تجربه همکاری مشترک برخلاف گروه های شیعی شکل دهنده چارچوب هماهنگی و دوم، شدت اختلافات و تشتت و پراکندگی  و ترجیح منافع فردی و قبیله ای بر منافع جمعی.

شورای سنی، جمع اضداد است. اختلافات عمیق میان حلبوسی و خنجر، میان سامرائی و ابومازن، میان حلبوسی و سامرائی. روحیه زعامت و شیخوخیت وتفاخر قبیله ای در میان اهل سنت عراق بسیار قوی است و عقب نشینی از آن در محیط اجتماعی سنی در حال حاضر محقق شدنی به نظر نمی رسد. فضای بی اعتمادی در میان این رهبران نیز به ادامه کار مشترک ضربه زیادی وارد می کند.

 از سوی دیگر وضعیت حقوقی حلبوسی در پرونده قضایی برکناری از ریاست پارلمان، همچنان محل بحث است. او تلاش می کند بار دیگر بر کرسی ریاست پارلمان بنشیند اما ظاهرا شیعیان و کردها به شدت با بازگشت او مخالف هستند. وی به دلیل مطالبه از کردها برای تحویل ریاست جمهوری به عرب های سنی در مقابل ریاست پارلمان، خشم آنها را دوچندان کرده است. ناکامی وی در رسیدن به ریاست پارلمان و ریاست احتمالی پارلمان توسط عزم (سامرائی)، به احتمال زیاد منجر به خروج او از شورای نوپا شود.

خنجر نیز به اتهام فساد ذیل مجازات های آمریکاست. شاید به همین دلیل پسرش سرمد را به عنوان نماینده خود در گفتگوها و مذاکرات جلو فرستاده است.

موضوع دیگر، احتمال پیوستن هر یک از ارکان این شورا به سایر ائتلاف های شیعی یا کردی در مقابل دریافت امتیاز است که میتواند آینده این شورا را با چالش جدی مواجه کند.

علاوه بر اینکه، شکل گیری آنی در واکنش به نتایج انتخابات و نبود افق های فکری مشترک نیز از جمله عوامل تهدید زا برای این شورا به شمار می رود. درواقع، این گونه به نظر می رسد که شکل گیری شورا، تلاشی دیرهنگام پس از فهم نتایج انتخابات بوده است نه افقی راهبردی.

عوامل استمرار

علی رغم عوامل تهدید زای مورد اشاره بر استمرار عمل این شورا، سه عامل اساسی را نیز می توان به عنوان عوامل مؤثر بر استمرار فعالیت آن حداقل در طول دوره انتخاباتی کنونی دانست که اگر محقق شوند می توان به ادامه بیشتر فعالیت آن و اثرگذاری مهمش امیدوار بود. نخست، توان حل و مدیریت اختلافات داخلی و عبور از آنها. دوم، تشکیل و تدوین چارچوب های همکاری مشترک به دور از شعار برای مذاکره و گفتگو با طرف های شیعی و کردی و سوم، دوری از منطق زعامت فردی و حرکت به سمت فعالیت های نهادی چارچوب دار است. علاوه بر اینها، می توان انتظار داشت، طرف های کرد و شیعی نیز، مانع از قدرت گیری و اثرگذاری بلوک سیاسی عرب سنی شوند که تجارب تلخی را در دوران پیش از 2003 با آن تجربه کردند.

با این حال، تحقق این عوامل سه گانه بسیار سخت به نظر می رسد. به خصوص اینکه برخلاف چارچوب هماهنگی شیعی، ارتباطات و وابستگی های خارجی هرکدام از ارکان شکل دهنده شورای سیاسی سنی متنوع و گسترده و حتی متباین است و این تعارض منافع بازیگران منطقه ای حامی هرکدام از این اجزاء، می تواند آثار خود را به صورت تعارض منافع در داخل شورا نشان دهد.

شاید نخستین پیچ در مسیر صعب العبور سیاسی عراق، امتحانی جدی برای شورای سیاسی سنی باشد. اینکه بتواند به حرکت خود در فراز و فرودها ادامه دهد یا پیچ و مهره هایش باز شوند و این شورا هم به تاریخ پرونده های پر از اختلاف و تشتت دو دهه ای اهل سنت افزوده شود.