اکونومیست در آخرین شماره خود به این پرسش پرداخته است که اگر آمریکا تحریم‌های روسیه را لغو کند و همزمان، اروپا به تحریم‌ها ادامه دهد چه اتفاقی می‌افتد؟ در حال حاضر، روسیه به تنهایی بیش از مجموع شش کشور پس از خود تحریم دارد. از فوریه ۲۰۲۲ بدین‌سو، ایالات متحده به تنهایی نزدیک به ۶۵۰۰ تحریم علیه روسیه وضع نموده است. بسیاری از این تحریم‌ها، چهره‌های نزدیک به پوتین را هدف قرار داده و بخشی از آنها نیز دسترسی روسیه را به فناوری‌ها و بازارهای غربی و پرداخت دلاری محدود ساخته است. در حالی که آمریکا تمایل بسیاری به لغو تحریم‌های روسیه نشان داده، به نظر می‌رسد که لغو تحریم‌های روسیه برای اروپا همچنان یک تابو محسوب می‌شود. استدلال محوری این یادداشت این است که اتحادیه اروپا به تنهایی قادر است دسترسی روسیه را به تجارت، نظام‌های پرداخت و سرمایه‌گذاری خارجی به شدت محدود نماید.

در حوزه تجارت، پایان تحریم‌های آمریکا ممکن است تجارت دوجانبه را تسهیل کند. با این وجود، حتی پیش از جنگ نیز تجارت روسیه و آمریکا حدود ۳۵ میلیارد دلار بود. این در حالی است که تجارت روسیه و اروپا پیش از جنگ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسید و تداوم تحریم‌های اروپا مانع برگشت این تجارت گسترده خواهد بود.

صادرات نفت روسیه در حال حاضر نیز به ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاتر از رقم سال ۲۰۲۱ است و بعید است برطرف شدن تحریم‌های آمریکا تاثیر چندانی در تجارت نفتی روسیه داشته باشد. در خصوص LNG هم لغو تحریم‌ها علیه پروژه‌های کلیدی روسیه ممکن است در چشم‌انداز بلندمدت به تغییر مسیر صادراتی منجر شود؛ اما کماکان، نباید فراموش کرد که علیرغم تمایل روسیه به فروش گاز، این اروپاست که تصمیم می‌گیرد مجدد از روسیه خرید کند یا نه.

در حوزه پرداخت‌های خارجی، حذف بانک‌های روسی از ویزا و مسترکارت و همچنین سوئیفت، به عنوان محور تسویه پرداخت‌های دلاری، به چالشی مهم برای روسیه مبدل شده است. روسیه در بازگرداندن وجوه خود از هند و چین، دو خریدار اصلی نفت، مشکلاتی دارد و همین مسئله موجب تضعیف روبل شده است. از طرف دیگر، دارایی‌های بانک مرکزی روسیه به ارزش بیش از ۲۷۴ میلیارد دلار در غرب بلوکه شده است.

در این راستا، باید توجه داشت که تحریم اروپا کماکان دسترسی روسیه به سوئیفت را، در بلژیک، محدود خواهد کرد. همزمان، تعلیق عضویت روسیه در FATF و نفس دوگانگی‌های تحریمی کافی خواهد بود که خدمات‌دهی به طرف‌های روسی توسط بانک‌ها تا اندازه زیادی معلق بماند. دارایی‌های بلوکه شده روسیه نیز بیشتر در اروپاست.

در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، روسیه با کاهش ۴۷ درصدی از جنگ اوکراین بدین سو مواجه شده و مالکیت خارجی اوراق بدهی دولت روسیه تقریبا به صفر رسیده است. بخش واقعی اقتصاد روسیه نیز نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری دارد. به عنوان مثال، پروژه عظیم وستوک اویل در شمال روسیه به تنهایی نیازمند بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار برای احداث ۱۵ شهرک، سه فرودگاه و ۳۵۰۰ کیلومتر شبکه توزیع برق است.

علیرغم اینکه ممکن است کسب و کارهایی با دارایی سبک به روسیه بازگردند، تداوم تحریم‌های اروپا مانع بازگشت سرمایه‌گذاری‌های کلان خواهد شد. انتقال پول و دارایی به روسیه از طریق شبکه بانکی کماکان چالش برانگیز خواهد بود. علاوه بر این، تحریم‌ها ممکن است با عدم وفاداری به مفاد توافق یا تغییر رئیس‌جمهور در آمریکا بازگردند. در نهایت اینکه همه این ریسک‌ها برای دسترسی به اقتصادی مطرح می‌شود که حتی از اقتصاد ایالت تگزاس کوچک‌تر است.

بنابر این، گشایش ناشی از لغو تحریم‌های آمریکا به تنهایی بعید است اقتصاد روسیه را متحول کند. رگولاتورهای اروپایی کماکان می‌توانند بانک‌های خارجی را در صورت وجود هرگونه ارتباط میان عملیات‌های اروپایی خود با روسیه تحت پیگرد کیفری قرار دهند. مضاف بر اینکه بسیاری از انتقال‌های غیراروپایی به نحوی از دوبلین، فرانکفورت و لندن گذر می‌کنند. اروپا همچنین می‌تواند در صورت از میان رفتن سقف قیمتی، شرکت‌ها و موسسات خود را از هرگونه مشارکت در فروش نفت روسیه باز دارد.

در یک جمع‌بندی باید گفت که اروپا همواره اهمیت بیشتری برای روسیه نسبت به آمریکا داشته است و همین مسئله کارت‌های خوبی برای بازی در اختیار این قاره قرار می‌دهد. لذا اگر اروپا در فرآیند نادیده گرفته یا تهدید شود، ممکن است وسوسه شود تا از این کارت‌ها استفاده کند.

منبع: اکونومیست