ایالات متحده و اروپا در اواخر جنگ سرد و سال های نخست پس از آن در قبال چین همسو بودند؛ اما اتحادیه اروپا  همگام با تغییر رویکرد آمریکا از تعامل به متعادل سازی عقب مانده است. سیاست اروپا از سال ۲۰۱۹ و به ویژه پس از ۲۰۲۳ به تدریج سختگیرانه تر شده ولی این تغییر آهسته و مرحله ای بوده است. اختلاف های مداوم میان بروکسل و دولت های پیاپی آمریکا بر سر مسائلی چون تجارت و بحران اوکراین، هماهنگی را دشوار کرده است. آمریکا و اروپا برای مقابله مؤثر با نفوذ سیاسی و گسترش اقتصادی پکن نیازمند اصول مشترک در حوزه های کلیدی همچون تجارت و سرمایه گذاری، فناوری و امنیت هستند. نقشه برداری از نقاط همگرایی و واگرایی می تواند به سیاست گذاران برای تقویت هماهنگی کمک کند.

تجارت و سرمایه گذاری

همگرایی ها

• کاهش ریسک در مقابل قطع وابستگی: دولت بایدن سیاست کاهش ریسک^[1] را دنبال می کند، اما دولت دوم ترامپ در این زمینه گامی برنداشت. اتحادیه اروپا نیز از زمان انتشار «راهبرد امنیت اقتصادی ۲۰۲۳» بر کاهش ریسک تأکید کرده و هر دو طرف تاب آوری زنجیره تأمین را اولویت می دانند.
• غربالگری سرمایه و انتقال دانش حساس: آمریکا خریدهای مرتبط با چین در حوزه فناوری و داده را از طریق کمیته سرمایه گذاری خارجی بررسی می کند. اتحادیه اروپا نیز چارچوب بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح ملی و همکاری های اتحادیه ای اجرا می کند. هر دو سیستم می کوشند از دسترسی چین به فناوری های گلوگاهی و داده های حساس جلوگیری کنند.
• منع واردات محصولات مرتبط با کار اجباری و بررسی زنجیره تأمین: «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغور» در آمریکا، واردات کالاهای مرتبط با کار اجباری را مسدود می کند. اتحادیه اروپا نیز مقرراتی با هدف مشابه در سطح بازار واحد تصویب کرده است. بنابراین دسترسی به بازار هر دو طرف مستلزم زنجیره تأمین پاک و قابل راستی آزمایی است.
• مقابله با فشار اقتصادی: آمریکا با استفاده از بند ۳۰۱ «قانون تجارت ۱۹۷۴» از شرکای خود حمایت می کند. اتحادیه اروپا ابزار «مقابله با اجبار» را ایجاد کرده که به بروکسل اجازه می دهد در برابر فشار تجاری واکنش نشان دهد. این ابزارها می توانند هزینه رفتارهای اجباری پکن را افزایش دهند به شرط آنکه اروپا اراده سیاسی لازم را داشته باشد.
• تنوع بخشی به مواد معدنی حیاتی و زنجیره تأمین: ایالات متحده با شرکای خود در «شراکت امنیت مواد معدنی» پروژه هایی را پیش می برد و از «قانون تولید دفاعی» و بودجه «قانون کاهش تورم» بهره می گیرد. اتحادیه اروپا نیز با «قانون مواد خام حیاتی» معیارهایی برای استخراج، فرآوری و بازیافت در داخل اتحادیه و با شرکای خارجی تعیین کرده است.
• سیاست صنعتی برای کاهش وابستگی در نیمه رساناها: «قانون تراشه و علوم» در آمریکا از ساخت و بسته بندی پیشرفته و پژوهش در زمینه نیمه رساناها حمایت می کند و برای دریافت کنندگان محدودیت هایی در محل احداث کارخانه ها تعیین کرده است. اتحادیه اروپا نیز از طریق «قانون تراشه اتحادیه اروپا» بر ایجاد کارخانه های جدید و تقویت اکوسیستم نیمه رسانا تمرکز دارد. در هر دو مورد، سرمایه عمومی به سمت مکان های قابل اعتماد هدایت می شود.

واگرایی ها

• رویکرد به سازمان تجارت جهانی: آمریکا روزبه روز بیشتر خارج از چارچوب های سازمان تجارت جهانی عمل کرده و با تکیه بر بندهای ۳۰۱ و ۲۳۲ تعرفه های گسترده ای بر دسته های کالایی مثل خودروهای برقی، انرژی خورشیدی، باتری ها و فلزات اعمال می کند. اتحادیه اروپا اما از ابزارهای ضددامپینگ و ضد یارانه در چارچوب قواعد سازمان تجارت جهانی استفاده می کند و پرونده های خود را از طریق سازوکار حل وفصل اختلافات پیگیری می نماید. تفاوت این دو رویکرد باعث شده آمریکا سریع تر اقدام کند و اتحادیه اروپا در برابر تأخیرهای حقوقی آسیب پذیر باشد.
• سرمایه گذاری خروجی^[2]: برنامه «امنیت سرمایه گذاری خروجی» آمریکا سرمایه گذاری های جدید در چین در حوزه نیمه رسانا، هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی را محدود یا مشروط به اطلاع رسانی می کند. در اتحادیه اروپا، توصیه ژانویه ۲۰۲۵ فقط بر نظارت داوطلبانه کشورهای عضو تأکید دارد و به دلیل نبود صلاحیت حقوقی، امکان ایجاد مقررات الزام آور را ندارد.
• حریم ها و کنترل های صنعتی: آمریکا با «قانون تراشه» و اعتبار مالیاتی خودروهای برقی، مواد و اجزای مرتبط با چین را از زنجیره تأمین حذف می کند. اتحادیه اروپا اما چارچوبی بدون ممنوعیت خاص برای چین دارد، هرچند کمک ها به سمت افزایش تاب آوری هدایت می شود.
• سرمایه گذاری خودرو و باتری چین: واشنگتن نسبت به سرمایه گذاری چینی در تولید خودروهای برقی به شدت محتاط است و مسیرهای غیرمستقیم را زیر نظر دارد. اتحادیه اروپا ممکن است برخی پروژه ها را تحت شرایط سخت بپذیرد و آن ها را در چارچوب قوانین یارانه ها بررسی می کند.

فناوری

همگرایی ها

• تراشه های پیشرفته و تجهیزات ساخت: آمریکا صادرات تراشه ها و تجهیزات پیشرفته، از جمله تراشه های H20 شرکت انویدیا، را سختگیرانه تر کرده است. تحت فشار آمریکا، هلند (مقر شرکت ASML) نیز محدودیت های مشابهی بر تجهیزات لیتوگرافی پیشرفته اعمال کرده است. هر دو طرف برای کند کردن دسترسی چین به فناوری های پیشرفته تلاش می کنند.
• غربالگری سرمایه گذاری ورودی: آمریکا به کمیته ^[3]CFIUS برای بررسی خریدهای حساس تکیه می کند؛ اتحادیه اروپا نیز چارچوبی در سطح اتحادیه دارد که توسط کشورهای عضو اجرا می شود. هدف مشترک، جلوگیری از خرید شرکت های حساس توسط بازیگران خارجی است.
• امنیت پژوهش و دانش: ایالات متحده با یادداشت ریاست جمهوری شماره ۳۳ و راهنمای دفتر سیاست علمی و فناوری، قواعد جدیدی برای امنیت پژوهش وضع کرده است. شورای اتحادیه اروپا نیز توصیه نامه ای برای تقویت امنیت پژوهش در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها منتشر کرده است. هر دو طرف در تلاش اند تا از سوءاستفاده های چین در حوزه پژوهش جلوگیری کنند.
• تراشه های قدیمی و خطرات زنجیره تأمین: آمریکا نظارت بر نیمه رساناهای قدیمی را افزایش داده و از طریق «شورای تجارت و فناوری آمریکا–اتحادیه اروپا» ابزارهای هشدار اولیه را هماهنگ کرده است. اتحادیه اروپا نیز ابزارهای نظارت و پاسخ سریع «قانون تراشه» خود را فعال می کند و در چارچوب توافق سال ۲۰۲۵ متعهد شده است معیارهای امنیتی مشابه آمریکا را اجرا کرده و تراشه های هوش مصنوعی ساخت آمریکا را به ارزش میلیاردها دلار خریداری کند.
• تحریم چین به دلیل حمایت از مسکو: آمریکا شرکت های مرتبط با چین را که فناوری های حساس به روسیه می رسانند تحریم کرده است. اتحادیه اروپا نیز بسته های تحریمی ۲۰۲۴ را گسترش داده و با مقابله با دور زدن تحریم ها، تلاش می کند مسیرهای انتقال فناوری از چین به روسیه را مسدود کند.

واگرایی ها

• امنیت خودروهای متصل و داده ها: آمریکا از ژانویه ۲۰۲۵ سختگیری هایی بر سخت افزار و نرم افزار خودرویی با منشأ چینی و روسی اعمال کرده است. اتحادیه اروپا همچنان در حال ارزیابی خطرات است و ممنوعیت سراسری ندارد؛ بنابراین استانداردها تفاوت زیادی دارند.
• فروشندگان مخابراتی و 5G: کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده صدور مجوز جدید برای تجهیزات هواوی و ZTE را ممنوع کرده و برنامه تعویض تجهیزات را اجرا می کند. اتحادیه اروپا «جعبه ابزار 5G» را ارائه داده اما اجرای آن در کشورهای عضو متفاوت است، و این موجب شکاف های امنیتی شده است.
• دامنه مقررات صادرات: کنترل های صادراتی آمریکا بر نیمه رساناها و هوش مصنوعی، که در ۲۰۲۲ آغاز و در ۲۰۲۳ گسترش یافت، حتی اقلام ساخت شرکت های خارجی را که از فناوری آمریکا استفاده می کنند شامل می شود. مقررات اتحادیه اروپا محدودتر است و شامل اقلام خارجی که از فناوری اروپایی استفاده می کنند نمی شود.
• تجهیزات نیمه رسانا: آمریکا همراه با هلند محدودیت هایی بر صادرات ابزارهای لیتوگرافی پیشرفته به چین اعمال می کند، در حالی که اتحادیه اروپا هیچ ممنوعیت در سطح اتحادیه ندارد و بر مجوزهای ملی تکیه می کند.
• حکمرانی هوش مصنوعی: آمریکا فاقد قانون فدرال برای هوش مصنوعی است و پس از لغو فرمان اجرایی بایدن توسط دولت دوم ترامپ، تنها راهنماهای «مؤسسه ملی استاندارد و فناوری» و مقررات بخشی باقی مانده است. اتحادیه اروپا «قانون هوش مصنوعی» را تصویب کرده که چارچوبی الزام آور و مبتنی بر ارزیابی ریسک ارائه می دهد. در نتیجه، آمریکا رویکردی غیرمتمرکز و استانداردمحور دارد ولی اتحادیه اروپا چارچوبی جامع و متمرکز اعمال می کند.
• اپلیکیشن ها و پلتفرم های دیجیتال: ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ قانونی را علیه «اپ های تحت کنترل دشمنان خارجی» تصویب کرد؛ این قانون در سال ۲۰۲۵ علیه تیک تاک اجرا شد ولی تمدیدهای پی درپی اجرای آن را تضعیف کرده است. اتحادیه اروپا ممنوعیت عمومی وضع نکرده و استفاده از تیک تاک را فقط برای کارکنان دولتی محدود می کند.
• فهرست گذاری شرکت ها و تحریم ها: وزارت بازرگانی آمریکا به طور مرتب شرکت های چینی فعال در حوزه های هوش مصنوعی، کوانتوم و دفاعی را در فهرست های تحریم قرار می دهد. اتحادیه اروپا تنها تعداد محدودی از نهادهای چین را – عمدتاً در ارتباط با تحریم های روسیه – هدف گرفته است.

امنیت

همگرایی ها

• برداشت از چین: آمریکا چین را رقیبی راهبردی می داند و این دیدگاه در اسناد راهبرد امنیت ملی دولت های ترامپ و بایدن آمده است. اتحادیه اروپا نیز در اسناد دفاعی خود، از چین به عنوان «چالش سیستمی» نام می برد و این برداشت مشترک پایه ای برای اقدامات هماهنگ فراهم می کند.
• حمایت چین از جنگ روسیه: آمریکا شرکت های مرتبط با چین را که به ارتش روسیه کمک می کنند تحریم کرده و صادرات به آنها را محدود می کند. اتحادیه اروپا نیز شرکت های چینی را به بسته های تحریمی روسیه افزوده است.
• ضدجاسوسی و مقابله با نفوذ: آمریکا از طریق پرونده های قضایی، تدابیر امنیت پژوهش و نظارت بر «ایستگاه های پلیس» چین با جاسوسی مقابله می کند. در اتحادیه اروپا، اقدامات کشورهای عضو و راهنمایی های کمیسیون برای مقابله با عملیات نفوذ چین به کار گرفته می شود؛ هر دو رویکرد هزینه عملیات مخفی را افزایش می دهند.
• دفاع سایبری و نسبت دادن حملات: آمریکا با متهم کردن و مجازات بازیگران چینی و تقویت زیرساخت های حیاتی، به مقابله با تهدیدات سایبری می پردازد. اتحادیه اروپا نیز با کشورهای عضو هماهنگی کرده و استانداردهای امنیتی را در چارچوب دستورالعمل NIS2 ارتقا داده است.
• قواعد دریایی در هند-اقیانوس آرام: آمریکا بر عملیات آزادی کشتیرانی و تمرین های مشترک متمرکز است؛ اتحادیه اروپا نیز حضور دریایی کشورهای عضو را از طریق پهلوگیری در بنادر و گشت ها افزایش داده است. هدف مشترک حمایت از خطوط دریایی باز و مقاومت در برابر اعمال زور چین است.
• ثبات تنگه تایوان: «قانون روابط با تایوان» آمریکا را متعهد می کند سلاح های دفاعی در اختیار تایوان قرار دهد و توانایی لازم برای مقابله با تلاش های تغییر وضع موجود را حفظ کند. اتحادیه اروپا تماس های سیاسی خود با تایوان را افزایش داده و با سیاست آمریکا همسو شده است.
• حفاظت از زیرساخت های حیاتی: آمریکا زیرساخت های بندری، انرژی و داده را از نظر وابستگی به چین بررسی می کند؛ اتحادیه اروپا نیز در چارچوب NIS2 استانداردهای خدمات ضروری را بالا برده است.
• ریسک همگرایی نظامی–غیرنظامی: هر دو طرف از انتقال فناوری هایی که می تواند به ارتش خلق چین کمک کند جلوگیری می کنند. آمریکا با کنترل های صادرات و سرمایه گذاری این انتقالات را محدود می کند و اتحادیه اروپا پژوهش و پیوندهای دو منظوره را بررسی می کند.
• هماهنگی با شرکا: آمریکا از طریق ناتو، گروه هفت و همکاری های چهارجانبه با ژاپن، کره جنوبی و استرالیا برای فشار بر چین استفاده می کند. اتحادیه اروپا نیز همین انجمن ها را به کار می گیرد و گفت وگوهای امنیتی با شرکای هند–اقیانوس آرام را تقویت کرده است.

واگرایی ها

• حضور نظامی در هند-اقیانوس آرام: آمریکا نیروی نظامی گسترده ای در منطقه مستقر کرده و پیمان های دفاعی رسمی با ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و استرالیا دارد. کشورهای اروپایی حضور دریایی محدودی دارند و فاقد پیمان های دفاعی هستند؛ بنابراین آمریکا عمده بار بازدارندگی و پاسخ گویی به بحران را به دوش می کشد.
• سیاست نسبت به تایوان: آمریکا به تایوان سلاح می فروشد و گفت وگوهای امنیتی مکرر برگزار می کند؛ اتحادیه اروپا تنها حمایت سیاسی از صلح و ثبات ارائه می دهد و انتقال سلاح را کنار گذاشته است. در صورت بحران، آمریکا نقش تضمین کننده امنیت منطقه را دارد و اتحادیه اروپا عمدتاً روی تحریم ها، کنترل صادرات و حمایت دیپلماتیک تمرکز می کند.
• محدودیت های صادرات دفاعی و فناوری: قوانین آمریکا عملاً انتقال فناوری های دفاعی پیشرفته به چین را ممنوع کرده است؛ اتحادیه اروپا نیز از ۱۹۸۹ تحریم تسلیحاتی دارد، اما کنترل اقلام دو منظوره و پژوهش در سطح اعضا متفاوت است.
• اشتراک اطلاعات: آمریکا از شراکت اطلاعاتی «پنج چشم» با استرالیا، کانادا، نیوزیلند و بریتانیا و کانال های دوجانبه در منطقه هند–اقیانوس آرام بهره می برد. تبادل اطلاعات در اتحادیه اروپا در حال بهبود است ولی همچنان میان کشورهای عضو نامتوازن و کند است.
• آکواس^[4] و فناوری های پیشرفته نظامی: آمریکا همراه با بریتانیا و استرالیا در چارچوب آکواس روی زیردریایی های هسته ای و قابلیت های پیشرفته کار می کند. برخی اعضای اتحادیه اروپا نسبت به مشارکت در چنین ابتکارهایی تردید دارند و آمریکا همکاری های منطقه ای را مستقل از ساختارهای اتحادیه اروپا پیش می برد.
• مرزهای خودروهای متصل و زیرساخت های^[5] ICTS: قوانین امنیت ملی آمریکا سخت افزار و نرم افزار مرتبط با چین در خودروهای متصل را منع می کند، ولی اتحادیه اروپا هنوز در حال بررسی خطرات است و ممنوعیت سراسری ندارد.
• پورت ها و لجستیک: آمریکا نظارت بر بنادر و تجهیزات تحت مالکیت یا مدیریت چینی را تشدید کرده است، اما برخی کشورها در اتحادیه اروپا همچنان اجازه می دهند چین در بنادر سرمایه گذاری کند. واکنش اروپا ناهمگون است هرچند احتیاط در حال افزایش است.
• سرعت و دامنه فهرست گذاری شرکت ها و تحریم ها: آمریکا شرکت های چینی در حوزه دفاع و نظارت را با سرعت و در مقیاسی وسیع در فهرست سیاه قرار می دهد. اتحادیه اروپا افزودن این شرکت ها را با احتیاط و عمدتاً در چارچوب تحریم های روسیه انجام می دهد؛ بنابراین واشنگتن سریع تر و گسترده تر عمل می کند.
• رویکردهای مجریانه: آمریکا پرونده های قضایی و پیگردهای علنی متعددی در زمینه جاسوسی، آزار و کسب غیرقانونی فناوری به راه انداخته است، در حالی که ابزارهای اتحادیه اروپا هنوز در مراحل اولیه بوده و اجرای آنها محدود است.
• پیوندهای صنایع دفاعی با شرکای هند–اقیانوس آرام: آمریکا همکاری های صنعتی و تمرین های نظامی مشترکی با ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، هند و استرالیا توسعه می دهد. اتحادیه اروپا نیز تماس هایی برقرار کرده اما همکاری های صنعتی عمدتاً در سطح ملی و با تعداد محدودی از کشورهاست.

در نتیجه، این مقاله نشان می دهد که اگرچه واشنگتن و بروکسل در بسیاری از حوزه ها  همسو شده اند، اما در برخی زمینه ها مانند سیاست های صادراتی، کنترل سرمایه گذاری و حضور نظامی شکاف هایی وجود دارد. شناخت این نقاط همگرایی و واگرایی برای طراحی راهبردهای مشترک در برابر چین ضروری است.

منبع: شواری آتلانتیک
نویسنده: زولتان فهر

[1] de risking

[2] Outbound

[3] CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States)

[4] AUKUS

[5] ICTS (Information and Communication Technology Systems)