صندوق بین‌المللی پول به‌تازگی و در پی درخواست دولت پاکستان، ارزیابی جدیدی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه داده است. این گزارش معتقد است فساد در پاکستان عامل اصلی بحران اقتصادی بوده و سیاست‌های عمومی در این کشور به نفع یک حلقه محدود از نخبگان سیاسی و تجاری دستکاری می‌شوند. ارزیابی تشخیصی حاکمیت و فساد (GCDA) که در نوامبر ۲۰۲۵ نهایی شد، تصویری تاریک از نهادهای ناکارآمدی ارائه می‌کند که قادر به اجرای قانون یا حفظ منابع عمومی نیستند.

طبق این گزارش ۱۸۶ صفحه‌ای، فساد در پاکستان پایدار و فرساینده است، بازارها را منحرف، اعتماد عمومی را تضعیف و ثبات مالی را زیر سوال می‌برد. این گزارش هشدار می‌دهد که بدون از بین بردن ساختارهای ویژه‌خواری نخبگان، رکود اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت. گزارش استدلال می‌کند که بر اساس تجربه، پاکستان با اجرای یک بسته اصلاحات حاکمیتی طی پنج سال می‌تواند بین ۵ تا ۶.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی خود بیفزاید.

گزارش IMF چه می‌گوید؟

پاکستان از سال ۱۹۵۸ تاکنون ۲۵ بار به صندوق بین‌المللی پول رجوع کرده و یکی از دریافت‌کنندگان اصلی وام از این نهاد بوده است. تقریباً همه دولت‌ها در این کشور، چه نظامی و چه غیرنظامی، برای رفع بحران‌های مزمن تراز پرداخت‌ها به صندوق بین‌المللی پول متوسل شده‌اند. برنامه کنونی نیز که تحت رهبری نخست‌وزیر شهباز شریف آغاز شده است شامل پرداخت ۷ میلیارد دلار در طی ۳۷ ماه است. انتشار گزارش GCDA پیش از انتظار برای تصویب یک پرداخت ۱.۲ میلیارد دلاری توسط هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در ماه آینده صورت گرفته است، که بخشی از برنامه مذکور است. پاکستان در سال ۲۰۲۳ در آستانه ورشکستگی مالی بود و در صورت عدم تائید این برنامه، شرایط برای اسلام‌آباد بحرانی می‌شد.

مفهوم «تصرف دولتی» (state capture) در کانون یافته‌های صندوق بین‌المللی پول قرار دارد. طبق گزارش، فساد در پاکستان به هنجار و در واقع به اصلی‌ترین ابزار حکمرانی بدل گردیده است. گزارش استدلال می‌کند که دستگاه دولتی در پاکستان اغلب برای ثروتمند کردن گروه‌های خاص به هزینه عموم مردم استفاده می‌شود. این گزارش تخمین می‌زند که مزایای نخبگان شامل دسترسی به یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و قراردادهای دولتی سودآور سالانه میلیاردها دلار از اقتصاد کشور خارج می‌کند. این یافته‌ها با گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۲۱ همخوانی دارد که می‌گوید امتیازات اقتصادی اعطا شده به گروه‌های نخبه پاکستان، شامل سیاستمداران و ارتش قدرتمند، حدود ۶ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

همچنین، گزارش خواستار پایان یافتن امتیازات ویژه نهادهای تأثیرگذار در قراردادهای دولتی و شفافیت بیشتر در عملکرد «شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه» (SIFC) شده است. SIFC که در دوره اول شریف ایجاد شد، نهادی قدرتمند شامل رهبران غیرنظامی و نظامی است که مأموریت دارد با کاهش موانع اداری، سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. اگرچه این شورا به‌عنوان یک ابتکار مشترک و برجسته بین دولت و ارتش معرفی شد، اما به دلیل فقدان شفافیت با انتقادات مداوم مواجه است. گزارش، مصونیت قانونی گسترده‌ای که به مقامات SIFC داده شده را یکی از نگرانی‌های اصلی حاکمیتی می‌داند و هشدار می‌دهد که این مصونیت، همراه با اختیار شورا برای معاف کردن پروژه‌ها از الزامات قانونی، خطرات قابل توجهی ایجاد می‌کند.

قوه قضائیه و حاکمیت قانون

علاوه بر موارد فوق، گزارش مذکور قوه قضائیه را نیز یکی دیگر از گلوگاه‌های بحرانی شناسایی می‌کند. دو نهاد اصلی مسئول تحقیق در مورد فساد در پاکستان «اداره ملی پاسخگویی» (NAB) و «اداره تحقیقات فدرال» (FIA) هستند که مورد توجه این گزارش قرار گرفته‌اند. گزارش معتقد است NAB گاهی از اختیارات خود فراتر رفته و پرونده‌هایی با انگیزه سیاسی راه‌اندازی کرده است. اگرچه NAB در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، نزدیک به ۵.۳ تریلیون روپیه (۱۷ میلیارد دلار) بازیابی کرده است اما نرخ محکومیت‌ها همچنان پایین است. این گزارش خواستار اصلاحات بنیادین در فرآیندهای انتصابات در NAB به منظور تضمین استقلال و اجرای قانون مبتنی بر قواعد شده است.

دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

هرچند مشاهدات صندوق بین‌المللی پول جدید نیست اما اصلاحات پیشنهادی می‌تواند در صورت پیگیری توسط مقامات، جامع و اثرگذار باشد. تحلیل‌گران بسیاری معتقدند فساد در پاکستان، ماهیتی سیاسی دارد و بدون اصلاحات عمیق‌تر قابل حل نیست. بدون یک بیداری سیاسی گسترده‌تر، اصلاحات حاکمیتی صرفاً اصلاحات فنی خواهند بود که پایداری چندانی ندارند.