با گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز جنگ اوکراین، اقتصاد روسیه علیرغم وضعیت جنگی و تحریم‌های وسیع اروپا و ایالات متحده با بحران بنیادین مواجه نشده است. جنگ اوکراین بدون شک تبعات گسترده‌ای در میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد روسیه خواهد داشت و کمتر تحلیلگری ممکن است این جنگ را برای اقتصاد روسیه موهبت بداند. با این وجود، مدیریت تبعات اقتصادی جنگ توسط روسیه و نمایش تاب‌آوری در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی را می‌بایست متغیری تعیین‌کننده در کیفیت پیشنهاد آتش‌بسی دانست که پوتین از سوی ترامپ و ویتکاف دریافت کرده است. 

 

بحران‌های اقتصاد روسیه

 

اقتصاد روسیه با شروع و تداوم جنگ از چند ناحیه کلیدی تحت فشار قرار گرفت. تحریم و شرایط جنگی موجب افت تقاضای داخلی و خارجی در اقتصاد روسیه شد و همزمان، دسترسی این کشور را به مواد اولیه و تجهیزات سخت‌تر کرد. چشم‌انداز کاهش درآمد ارزی و قطع دسترسی به دلار و یورو ارزش روبل را با نوسان جدی مواجه کرد. 

 

در این میان، مشکل مزمن کمبود نیروی کار روسیه نیز با اخراج مهاجران غیرقانونی، مهاجرت بخشی از نیروی کار به خارج روسیه و اعزام بخشی دیگر به جبهه، تشدید شد. در مجموع، تقریبا تمامی برآوردها از ورود روسیه به یک رکود تورمی حکایت می‌کرد. با این حال، ابتکارات سیاستی کرملین توانسته‌ است ثباتی نسبی بر اقتصاد روسیه درگیر جنگ حاکم سازد.      

 

 

سیاست اقتصادی روسیه در جریان جنگ اخیر را اصطلاحا «کینزگرایی نظامی» خوانده‌اند که عنوانی برازنده نیز به نظر می‌رسد؛ چرا که نخبگان روسیه با اتخاذ این سیاست، افزایش تقاضای دولتی در صنایع تسلیحاتی و جنگی را به مثابه موتور محرکه رشد اقتصادی در نظر گرفتند و از همین رو بودجه دفاعی روسیه از قریب به 79 میلیارد دلار در سال 2022 به بیش از 140 میلیارد دلار در سال 2024 رسید. 

 

این افزایش قابل‌توجه خریدهای نظامی داخلی با بکارگیری ظرفیت مازاد سایر واحدهای صنعتی در تولید، برای روسیه دو منفعت بنیادین داشت: از یک طرف، نیاز تسلیحاتی دولت روسیه در جبهه‌ها فراهم شد و از طرف دیگر، مانع تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنعتی بی‌کار مانده شد. این اقدامات، در کنار پرداخت‌های گشاده‌دستانه به سربازان و خانواده آنها موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد روسیه شد و بر اثر رکودی جنگ غلبه کرد.  

 

روندهای پیش‌گفته، بالاخص در شرایط جنگ و تحریم، آثار تورمی مشهودی نیز داشته است. در فاصله ژانویه 2022 تا ژانویه 2025 نرخ تورم روسیه به طور متوسط بالاتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی و معادل 9.4 درصد بوده است. در ماه‌های اخیر نیز روسیه برای مقطعی وارد تورم دو رقمی شد. در عین حال، نرخ بیکاری به عدد بی‌سابقه 2.2 رسیده است و در صنایع نظامی، رقابت بر سر نیروی کار به افزایش 20 تا 60 درصدی دستمزد پیشنهادی انجامیده است. با این وجود، برآوردها حاکی از روند کاهشی تورم در ماه اخیر هستند. اقدام به ظاهر متناقض اما حساب شده بانک مرکزی روسیه در افزایش نرخ بهره، نقش بسزایی در حفظ ارزش روبل و تضعیف روند تورمی ایفا کرده است. 

 

 

علیرغم تجربه چهار سال جنگ و تحریم‌های گسترده، روسیه هنوز از پرتگاه رکود تورمی و بحران‌زدگی فاصله جدی دارد. با اتخاذ رویکرد انبساطی در حوزه مالی و مداخلات پویا در حوزه پولی، این کشور در سه سال گذشته موفق شده تاب‌آوری اقتصادی خود را برای ادامه جنگ به نمایش بگذارد و از این طریق، بر معادلات و محاسبات دشمنان خود تاثیر بگذارد. این تاثیرگذاری البته مختص دشمن نیست و مشاهده این تاب‌آوری به طور قطع اعتماد به نفس بیشتری به کارگزاران روسیه در مذاکرات صلح اوکراین اعطا کرده است.