مهلت ۹۰ روزه دولت ترامپ برای مذاکره با کشورهایی که در معرض تعرفه‌های جدید آمریکا قرار داشتند، در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ به پایان رسید. بر اساس این تصمیم، ایالات متحده تعرفه‌ای ۳۰ درصدی بر بیشتر واردات از اتحادیه اروپا، مکزیک و آفریقای جنوبی و همچنین ۳۵ درصد بر کالاهای کانادایی وضع کرد. واردات از برزیل به‌ویژه در حوزه مس، مشمول تعرفه‌ای ۵۰ درصدی شد و ژاپن و کره جنوبی نیز تحت چارچوب «تعرفه‌های متقابل» با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه شدند.

در جنوب و جنوب شرق آسیا، ویتنام با تعرفه کاهش‌یافته ۲۰ درصد (پیش‌تر ۴۶ درصد)، اندونزی با ۳۲ درصد، تایلند با ۳۶ درصد، فیلیپین با ۲۰ درصد و مالزی با ۲۵ درصد مواجه شدند. هند نیز با تعرفه‌ای در بازه ۲۵ تا ۲۶ درصد و کشورهای کامبوج، لائوس و میانمار به ترتیب با تعرفه‌های ۳۶، ۴۰ و ۴۰ درصد هدف قرار گرفتند.این تعرفه‌ها در واکنش به عدم تلاش کافی این کشورها برای پیشبرد مذاکرات تجاری با آمریکا وضع شده است و بنا به گزارش‌ها، به این کشورها تا تاریخ ۱ اگوست ۲۰۲۵ مهلت داده شده تا در مذاکرات تجاری با ایالات متحده وارد عمل شوند.

همچنین واشنگتن تعرفه‌هایی با نرخ بالا بر برخی کالاهای کلیدی اعمال کرده است که شامل، تعرفه ۵۰ درصدی بر مس از تمامی کشورها، تعرفه ۲۰۰ درصدی بر برخی محصولات دارویی، تعرفه‌ای بیش از ۲۵ درصد بر واردات نیمه‌هادی‌ها و نیز تعرفه ۵۰ درصدی بر فلزات همچون فولاد و آلومینیوم، می‌شود.

از این بسته تعرفه‌ای میتوان چنین استنتاج کرد که در زمانی که واشنگتن هنوز به یک نتیجه مشخص در مذاکرات تجاری با پکن دست نیافته به دنبال فشار پیش‌دستانه برطرف چینی است تا ضمن به چالش کشیدن اهرم فشار پکن یعنی منابع معدنی کمبیاب آن، دست بالاتری را از طریق تعرفه ۲۰۰ درصدی بر محصولات دارویی و صنایع نیمه‌هادی‌ها بدست آورد. چرا که اعمال تعرفه بر این کالاها می‌تواند پالسی در جهت انتقال تولید به داخل آمریکا و هم‌راستا با شعار MAGA انتقال دهد.

با این حال، این نکته حائز اهمیت است که ایالات متحده علی‌رغم اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای راهبردی مانند دارو و نیمه‌هادی‌ها، در حوزه مواد معدنی حیاتی با محدودیت‌های ساختاری جدی روبه‌رو است و این امر را میتواند برخلاف چین که با اتکا به شرکت‌های دولتی (SOE) توانسته زنجیره‌ای یکپارچه از استخراج، پالایش و فرآوری این عناصر را در کنترل خود بگیرد، ایالات متحده را با چالش اساسی رو به رو سازد.

چرا که بنابر گزارش تحلیل‌گران مورگان استنلی، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ تنها به‌اندازه نیمی از تقاضای داخلی خود مس تولید کرده است. بنابراین، حذف شیلی، کانادا، چین و سایر شرکای تجاری، اقدامی بی‌ثمر به نظر می‌رسد. به‌گفته شرکت S&P Global، توسعه یک معدن در ایالات متحده به‌طور میانگین ۲۹ سال طول می‌کشد؛ بنابراین، برخلاف کالاهایی مانند کفش ورزشی، مواد غذایی و نوشیدنی، در حوزه کالاهای اساسی به‌راحتی نمی‌توان از جایگزین استفاده کرد.

علاوه بر این، هم‌زمان با گسترش نقش آمریکا در تنش‌های منطقه‌ای مانند جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، درگیری روسیه و اوکراین و احتمال حضور در بحران آتی در شرق آسیا، میزان عدم قطعیت در بازار آمریکا افزایش یافته است. چنان‌که در دور نخست اعلام تعرفه‌ها و هم‌زمان با درگیری ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران بیش از ۲۰ میلیارد دلار از صندوق‌های سهامی ایالات متحده خارج کردند. صندوق‌های چندسرمایه‌ای، کوچک‌مقیاس و میان‌مقیاس به ترتیب شاهد خروج سرمایه‌ای بالغ بر ۵٫۶۵ میلیارد، ۲٫۳۴ میلیارد و ۱٫۳۹ میلیارد دلار بودند. همچنین، بخش‌هایی نظیر فناوری، فلزات گران‌بها و دارویی نیز با با خروج ۱٫۹۸ میلیارد دلاری مواجه شدند.

بنابراین با توجه به تجربه قبلی، انتظار می‌رود دور دوم تعرفه‌ها با نرخ‌های بالا روی فلزات پایه و نیمه‌هادی‌ها و احتمال جنگ مجدد ایران و رژیم صهیونیستی بازارها را به‌طور بی سابقه‌ای بی‌ثبات کند. ادامه این روند نه تنها مدیریت سیاست صنعتی آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند، بلکه با افزایش نوسانات مالی و خروج سرمایه، توان اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا را در بحران‌های ژئوپلیتیکی آینده باچالش رو به رو می‌کند و بنابه پیش‌بینی تحلیل‌گران رکود اقتصادی، کاهش رشد و اشتغال در آمریکا و تحقق شعار MAGA را به خطر می‌اندازد در نتیجه میتواند فرصت‌هایی را در دوران پساترامپ برای پکن به ارمغان بی آورد.