سنگاپور با مساحتی معادل 700 کیلومتر مربع ( دو هزار برابر کوچک‌تر از ایران) و بیش از 6 میلیون نفر جمعیت، یکی از موفق‌ترین اقتصادهای آسیایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. تا سال 2023 مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در سنگاپور به رقم 2.89 تریلیون دلار رسید و در سال 2022 این کشور پس از چین و آمریکا، سومین دریافت کننده بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بود.

از سال 1990 بدین سو سنگاپور در عموم سال‌ها بیش از 10 درصد سرمایه‌گذاری خارجی وارده به آسیا را به خود جذب نموده است. عمده کارشناسان متفق‌القول‌اند که علاوه بر متغیرهای جغرافیایی، ثبات اقتصاد کلان و نرخ‌های کلیدی، عملکرد موفق «هیئت توسعه اقتصادی» در ساختار نهادی این کشور متغیری قابل توجه است.

تحول راهبردی هیئت توسعه اقتصادی

سنگاپور در سال 1961 مطالعه‌ای را با هدایت سازمان ملل متحد درباره برنامه صنعتی شدن تحت نظارت آلبرت وینسمیوس، اقتصاددان هلندی، به انجام رساند و از دل این مطالعه، «هیئت توسعه اقتصادی» سنگاپور به عنوان نهاد اصلی توسعه‌ای همراه با اولین راهبرد مدون در این حوزه متولد گردید. اولین مسئولیت این نهاد، توسعه زیرساخت‌های مساعد و ضروری برای فعالیت صنعتی بود و راهبرد بنیادین آن ابتدا جایگزینی واردات و توسعه صنایع کاربر (عمدتا صنایع سبک) بود.

با استقلال سنگاپور در سال 1965، راهبرد توسعه‌ای سنگاپور نیز با چرخشی جدی بر توسعه صادرات در صنایع تولیدی، بین‌المللی‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز گردید. اولین دفاتر خارجی این هیئت به ترتیب در سال‌های 1966 و 1968 در هنگ‌کنگ و نیویورک تاسیس شد و یکی از مشهورترین اقدامات عملی دفتر نیویورک این هیئت در دهه شصت میلادی، نامه‌نگاری مستقیم با 500 شرکت برتر آمریکایی برای معرفی ظرفیت‌های بالقوه سنگاپور بوده است.

تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع نوظهور از طریق برگزاری دوره‌های خارجی، تاسیس مراکز آموزشی مشترک دولتی-صنعتی، ایجاد صندوق توسعه مهارت‌ها و اعطای بورسیه‌های صنعتی محلی از جمله اقداماتی است که این موسسه از دهه هفتاد میلادی آغاز نمود. علاوه بر این، برنامه‌های کمک به تامین سرمایه و توسعه محصولات جدید یکی از جنبه‌های فعالیت این نهاد در پنج دهه گذشته بدین‌سو بوده است.

هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور در دهه هشتاد میلادی به تولید فناورانه روی آورد و در این مسیر از ظرفیت ژاپن، آلمان و فرانسه بیش از سایر کشورها بهره برد. در این دوره زمانی سه صنعت الکترونیک، پتروشیمی و خدمات فنی-مهندسی از جمله مهم‌ترین حوزه‌های تمرکز در سنگاپور بودند. موسسات کوچک و متوسط نیز (SMEs) از سال 1986 مورد توجه این نهاد قرار گرفتند. تا پایان دهه نود میلادی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در تاسیس و راه اندازی پارک‌های صنعتی همچون پارک پتروشیمی جورنگ و پارک فناوری سنگاپور توسط این نهاد ترتیب داده شد.

با آغاز قرن جدید، هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور تمرکز ویژه‌ای بر اقتصاد دانش‌بنیان، فعالیت‌های مشترک تحقیق و توسعه و تامین زیرساخت اقتصاد دیجیتالی نشان داد و اکنون نیز در عرصه‌های نوظهور اقتصاد دیجیتال، جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه انرژی‌های سبز و پایدار رهبری نظام‌مند توسعه صنایع بر عهده این هیئت است.

ساز و کارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ارائه محرک‌های مالی یکی از مهم‌ترین ساز و کارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط سنگاپور بوده است. در این چارچوب علاوه بر اعطای معافیت‌های مالیاتی، طرح کمک‌هزینه سرمایه‌گذاری (IA) توسط این هیئت اجرا شد که به موجب آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری با کسر از مالیات جبران می‌شد. برنامه سرمایه‌گذار جهانی (GIP) برای اعطای اقامت دائم در قبال سرمایه‌گذاری و انعقاد موافقتنامه‌های مالیاتی متعدد با سایر کشورها برای پرهیز از مالیات‌ستانی مضاعف، از دیگر روش‌های سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری بود. این نهاد همچنین مبدع اعطای تخفیفات مالیاتی به شرکت‌های چندملیتی شد که دفاتر منطقه‌ای خود را در سنگاپور دایر یا به این کشور منتقل کنند و بدین ترتیب، سنگاپور به هاب منطقه‌ای این شرکت‌ها مبدل گردید.

دست آخر، یکی از کارکردهای نهادی مهم این هیئت در سنگاپور، ایفای نقش پکپارچه‌ساز و نمایندگی کل دولت در مواجهه با سرمایه‌گذار بوده است؛ بدین معنی که هماهنگی مسائل بین‌بخشی و دستگاهی سنگاپور با پشتیبانی قابل ملاحظه‌ای توسط این هیئت انجام می‌شود و بدین ترتیب نیازهای سرمایه‌گذار به صورت متمرکز و همه‌جانبه پاسخ داده می‌شود.