لیبی از زمان سقوط قذافی در سال ۲۰۱۱ تاکنون نتوانسته به ثبات سیاسی برسد و همچنان صحنه‌ نبرد قدرت میان جناح‌های داخلی و نفوذهای خارجی است. در ماه مه سال جاری، پایتخت لیبی، طرابلس، شاهد صحنه درگیری‌های شدید بود؛ این درگیری‌ها در چارچوب تلاش برای انحلال ساختارهای امنیتی موازی با دولت وحدت ملی رخ داد. این درگیری‌ها میان نیروهای تیپ ۴۴۴ رزمی به رهبری محمود حمزة وابسته به این دولت و نیروهای «جهاز الردع» تحت فرماندهی عبدالرؤوف کاره وابسته به شورای ریاستی، که از نیروهایی از شهر الزاویه نیز حمایت گرفتند، صورت گرفت.

آشوب امنیتی

جرقه این درگیری‌ها پس از کشته شدن عبدالغنی الککلی ملقب به «غنویه»، رئیس دستگاه موسوم به «حمایت از ثبات»، در جریان نشستی رسمی با حضور فرماندهان نظامی دولت وحدت ملی زده شد. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن تعدادی از غیرنظامیان و تخریب اموال آنان گردید. تحلیل‌گران علت این وضعیت را تسلط گروه‌های مسلح برنهادهای دولتی و نبود یک ساختار امنیتی واحد و منسجم میان دولت و شورای ریاستی می‌دانند که موجب هرج‌ومرج و نزاع بر سر نفوذ سیاسی و اقتصادی شده است.

این بحران باعث افزایش درخواست‌ها برای برکناری دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه شده است. خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت، الدبیبه را «نرون زمانه» خواند و در همین حال، عقيله صالح، رئیس مجلس نمایندگان، اقداماتی را برای تشکیل دولتی جایگزین و واحد آغاز کرده است و شاهد شکل‌گیری ائتلاف موقت میان برخی رهبران سیاسی برای تشکیل دولت جایگزین هستیم؛ اما تحلیل‌گران معتقدند این اتحاد سست است و بازیگران سیاسی فعلی به دوره انتقالی چنگ زده‌اند تا از حذف احتمالی در انتخابات جلوگیری کنند.

نقشه‌ای پراکنده

امروزه مراکز نفوذ در لیبی به چهار بلوک اصلی تقسیم می‌شوند:

۱-دولت وحدت ملی در غرب؛
۲-فرماندهی کل ارتش به رهبری ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر در شرق؛
۳-شورای عالی دولت؛
۴-مجلس نمایندگان.

قدرت در شرق لیبی در دست ارتش و گروه‌های تحت حمایت منطقه‌ای است، درحالی‌که در غرب لیبی به گروه‌هایی تعلق دارد که توسط نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده و کنترل نهادهای مالی را در اختیار دارند. منابع قدرت فراتر از مشروعیت قانونی شامل سلاح، کنترل میدانی و فشار طرف‌های بین‌المللی است.

ریاست شورای ریاستی لیبی (متشکل از سه نماینده از سه منطقه غربی، شرقی و جنوبی) بر عهده محمد المنفی است؛ لیکن نقش عملی وی بیش از یک موقعیت نمادین نیست، زیرا این شورا فاقد ابزارهای اجرایی و توانمندی‌های امنیتی مؤثر است. ضعف این شورا ناشی از ناکارآمدی در مدیریت امور داخلی و وجود اختلافات میان سه عضو آن است، به‌گونه‌ای که این نهاد به موجودیتی کم‌توان و ناتوان از تأثیرگذاری در عرصه سیاسی لیبی تبدیل‌شده است. بااین‌حال، شورا اخیراً تلاش کرده است با بهره‌گیری از برخی اصلاحات در توافق سیاسی، فشارهای سیاسی خود را افزایش دهد، اما برای ایفای نقش مؤثر همچنان به حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند است.

میانجی‌گری سازمان ملل

هفته گذشته، هیئت حمایت سازمان ملل در لیبی توصیه‌های برای رفع نقاط اختلافی در قوانین انتخاباتی منتشر کرد که ازجمله پیشنهاد برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی بود. تحلیل‌گران این پیشنهادات را تکرار شکست‌های گذشته دانسته‌اند؛ زیرا بازیگران اصلی مانند احزاب و جامعه مدنی کنار گذاشته شده‌اند.

آنان بر این باورند که دوگانگی در درون سازمان ملل متحد و شکاف موجود در جامعه بین‌المللی، همراه با فقدان یک طرح ملی فراگیر، موجب ناکامی تمامی ابتکارات پیشین شده است. همچنین، اتکای هیئت سازمان ملل به نیروهایی فاقد مشروعیت مردمی، این نهاد را در چرخه‌ای باطل گرفتار کرده است. گرچه تشکیل کمیته مشورتی ۲۰ نفره اندکی امید ایجاد کرده، اما احتمال برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف بسیار اندک است، چراکه شرایط امنیتی و سیاسی پیچیده، مانعی جدی در این مسیر به شمار می‌رود. شکاف‌های کنونی، گسترش سلاح و نبود سازوکارهای تضمین‌شده، عواملی هستند که تحقق انتخابات را به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده‌اند.

ازاین‌رو، لیبی همچنان نیازمند دستیابی به توافقی ملی و واقعی است؛ توافقی که فراتر از صف‌بندی‌های محدود جناحی باشد و منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح دهد، به این امید که مراحل آتی فرصتی برای بازپس‌گیری ابتکار عمل باشد، نه صرفاً ایستگاهی دیگر در مسیر سرگردانی بی‌پایان.

منبع:الجزیره -قطر