هنگ‌کنگ تحت الگویی اداره می‌شود که اصطلاحاً «یک کشور، دو نظام» نام دارد. این سرزمین که برای مدت‌های طولانی توسط بریتانیا اداره می‌شد، از سال 1997 به چین بازگردانده شده است؛ اما اقتصاد آن به‌طور کامل در سرزمین اصلی ادغام نشده است. برخلاف سرزمین اصلی در چین، هنگ‌کنگ محدودیتی برای انتقال سرمایه قائل نمی‌شود و با وجود چارچوب حقوقی عرفی (مدل انگلیسی)، مداخلات دولتی در این منطقه به‌حداقل رسیده است.

اقتصاد 380 میلیارد دلاری هنگ‌کنگ اتکای قابل‌توجهی به بخش مالی و تجاری دارد و فعالیت‌های تولیدی در آن بسیار محدود است. ارز اختصاصی این منطقه با نام دلار هنگ‌کنگ به دلار آمریکا متصل است و نرخ تبدیل آن در بازه 7.75 الی 7.85 واحد به ازای هر دلار ثابت نگاه داشته می‌شود. سه بانک تجاری تحت نظارت یک اداره مستقل مجوز انتشار این ارز را دارند و انتشار آن منوط به نگهداری معادل دلاری پول منتشرشده در صندوق ارزی هنگ‌کنگ است.

نیمی از تجارت هنگ‌کنگ با سرزمین اصلی چین انجام می‌پذیرد و این شهر یکی از مراکز اصلی صادرات مجدد محصولات چینی است. از سوی دیگر، ایالات متحده دومین مقصد صادراتی هنگ‌کنگ است و در سال 2024 نزدیک به 28 میلیارد دلار کالا از این منطقه وارد کرده است که البته رقم بالایی نسبت به کل گردش کالایی هنگ کنگ محسوب نمی‌شود. در واقع، هنگ‌کنگ در برخی موارد نقش واسط در تجارت ایالات متحده و چین ایفا می‌نمود و ثبت این شهر به‌عنوان یک منطقه گمرکی مجزا در سازمان تجارت جهانی امتیازاتی متفاوت با سرزمین اصلی چین برای هنگ‌کنگ فراهم کرده و وجود CEPA میان سرزمین اصلی و هنگ‌کنگ، دسترسی این شهر به کالا و خدمات تولیدی چین را تسهیل کرده است.

این شهر را می‌توان یکی از دروازه‌های مالی چین به اقتصاد جهانی دانست. این منطقه میزبان بزرگ‌ترین بازار فراساحلی یوآن است که محدودیت‌های بازار داخلی یوآن را ندارد و شرکت‌ها و افراد چینی می‌توانند عواید صادراتی، وجوه ارسالی و دیگر منابع مالی را از طریق این بازار آزادانه به دلار هنگ‌کنگ یا دارایی‌های دلاری سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، این منطقه بستری کلیدی برای ورود و خروج سرمایه به چین به‌شمار می‌رود؛ چرا که علاوه بر مدل‌های تنظیم‌شده خروج سرمایه، بازار سهام و اوراق میان چین و هنگ‌کنگ با یکدیگر پیوند دارد. به‌بیان دیگر، سرمایه‌گذاران چینی می‌توانند به‌شکلی مدیریت‌شده در شرکت‌های لیست‌شده در بورس هنگ‌کنگ سرمایه‌گذاری کنند و همین امکان متقابلاً برای سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگی نیز وجود دارد.

با تشدید جنگ تعرفه‌ای میان چین و آمریکا، هنگ‌کنگ موقعیتی دوگانه را تجربه می‌کند. از یک طرف، وضع تعرفه بر محصولات چینی شامل این بندر آزاد نیز خواهد بود و لاجرم، صادرات مجدد از هنگ‌کنگ را کاهش می‌دهد. اگرچه سهم آمریکا در تجارت هنگ‌کنگ محدود است، تغییر مسیرهای لجستیکی همین میزان تجارت، از نقش و جایگاه این بندر در حوزه مالی نیز خواهد کاست. به عنوان مثال، با پایان معافیت بسته‌های کوچک ارسالی از چین و هنگ کنگ با ارزش محدودتر از 800 دلار، این شهر ارسال بارهای خرد به ایالات متحده را متوقف نموده است.

از طرف دیگر، هنگ‌کنگ از وضعیت مذکور به‌صورت نسبی منتفع نیز می‌شود. شرکت‌های چینی ممکن است ثبت و فعالیت در هنگ‌کنگ را به دلیل محدودیت‌های کمتر و امکان خروج راحت‌تر سرمایه نسبت به ایالات متحده یا سرزمین اصلی ترجیح دهند. بدین‌ترتیب، هنگ‌کنگ می‌تواند از فشارهای متاخر آمریکا بر شرکت‌های چینی منتفع باشد و با سرریز سرمایه مواجه شود.

در سمت چین، اثر همین سرریز سرمایه به هنگ‌کنگ باعث شده که در شرایط بحرانی، یوآن چین و دلار هنگ‌کنگ رفتار معکوس داشته باشند. برای نمونه، در هفته‌های گذشته، افزایش تقاضای دلار هنگ‌کنگ و افت نسبی ارزش دلار آمریکا منجر به فشار قیمتی در دلار هنگ کنگ شد و مقامات پولی این شهر را مجبور به خرید بیش از 6 میلیارد دلار کرد تا بتوانند کف نرخ تبادلی تثبیت‌شده را حفظ کنند.

با این‌حال، باید توجه داشت که در بلندمدت، ملاحظات سیاسی ممکن است به خروج سرمایه‌ ورودی از سرزمین اصلی به کشورهای ثالث منجر شود و سقوط 13 درصدی بازار سهام هنگ‌کنگ در روز اعلام تعرفه‌های سنگین دونالد ترامپ، نمودی از همین ملاحظه است. دقیقاً به همین دلیل است که تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد تجاری به‌عنوان یک رویکرد کلان مقابله‌ای از سوی مقامات اقتصادی هنگ‌کنگ نیز همچون چین مطرح شده است و آنها فعالانه به دنبال توسعه روابط با شرق و غرب آسیا هستند.