نشست چهارجانبه تهران یا کواد منطقه ای IPST میان ایران و مقام‌های ارشد پاکستان، سعودی و ترکیه را نمی‌توان صرفا تلاشی برای کاهش تنش‌های مقطعی در واکنش به احتمال بازگشت درگیری‌ها تلقی کرد؛ اهمیت راهبردی این نشست در آن است که در بستر شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید، تردید درباره کارآمدی تضمین‌های امنیتی آمریکا و تشدید پیوند میان بحران‌های خلیج فارس، دریای سرخ و محیط پیرامونی ایران برگزار می‌شود؛ بستری که در آن، گفت‌وگو درباره امنیت منطقه‌ای می‌تواند هم‌زمان حامل دو منطق متفاوت، یعنی مشارکت‌دادن ایران در یک سازوکار امنیتی درون‌زا یا مدیریت و مهار رفتار راهبردی تهران از طریق دیپلماسی منطقه‌ای باشد.
در نگاه نخست، ترکیب بازیگران حاضر در نشست به‌اندازه دستور کار اعلام‌شده آن معنادار است. حضور مقامات بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، به‌عنوان اعضای پیمان دفاعی مکه، در کنار ایران، در شرایطی صورت می‌گیرد که این سه کشور از یک‌سو با افزایش نااطمینانی‌های امنیتی و محدودیت‌های اتکای صرف به تضمین‌های خارجی مواجه‌اند و از سوی دیگر، نمی‌توانند پیامدهای هرگونه تشدید تقابل با ایران را از محاسبات امنیتی خود کنار بگذارند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کاهش تنش، تقویت گفت‌وگو و پشتیبانی از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و قطر از محورهای این رایزنی‌ها بوده و مقام‌های ایرانی نیز بر امکان شکل‌گیری سازوکارهای امنیتی مبتنی بر منافع کشورهای منطقه تأکید کرده‌اند.
از این منظر، نشست تهران را باید در چارچوب پویایی- ایستایی نظم منطقه‌ای تحلیل کرد؛ نظمی که در سطح پویایی، با بازتعریف روابط قدرت، افزایش نگرانی درباره اعتبار تضمین‌های امنیتی آمریکا و تلاش بازیگران منطقه‌ای برای ایجاد کانال‌های مستقل مدیریت بحران مواجه است، اما در سطح ایستایی همچنان از بی‌اعتمادی‌های انباشته، ادراک‌های متفاوت از تهدید و رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، برگزاری نشست را نمی‌توان به‌خودی‌خود نشانه شکل‌گیری یک نظم امنیتی جدید دانست؛ آنچه اهمیت دارد، منطق راهبردی نهفته در پس این ابتکار و میزان توانایی طرف‌ها برای تبدیل تماس سیاسی به قواعد رفتاری و ترتیبات پایدار است.
خوانش نخست؛ گسترش ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و امکان مشارکت ایران
در خوانش نخست، نشست تهران را می‌توان بخشی از تکاپوی منطقه‌ای برای کاهش وابستگی امنیتی به بازیگران فرامنطقه‌ای و بازتعریف مناسبات امنیتی بر مبنای مشارکت کشورهای واقع در محیط پیرامونی نظم منطقه‌ای دانست. در چنین برداشتی، پیمان دفاعی مکه را باید یکی از نشانه‌های این روند تلقی کرد؛ ابتکاری که در بستر افزایش نااطمینانی نسبت به محیط امنیتی و تشدید تهدیدهای ادراک‌شده شکل گرفته و اکنون، با گسترش تماس با تهران، می‌تواند در معرض آزمونی مهم قرار گیرد: آیا ترتیباتی که ابتدا میان سه بازیگر منطقه‌ای شکل گرفته‌اند، ظرفیت آن را دارند که به‌جای تثبیت یک مرزبندی امنیتی تازه، زمینه گفت‌وگو با یکی از مهم‌ترین بازیگران خارج از این چارچوب را فراهم کنند؟
در این رهگذر، مفهوم «امنیت درون‌زا» صرفا یک گزاره سیاسی یا مطالبه‌ای برای کاهش حضور قدرت‌های خارجی نیست، بلکه ناظر بر مسئله‌ای بنیادی‌تر در مطالعات امنیت منطقه‌ای است: آیا کشورهای یک منطقه می‌توانند بدون حذف یکدیگر از معادله امنیت، مجموعه‌ای از قواعد و ترتیبات را برای مدیریت تهدیدهای مشترک ایجاد کنند؟ در نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای بری بوزان و اوله ویور، تهدیدها و برداشت‌های امنیتی کشورها به‌واسطه نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای متقابل، در قالب مجموعه‌هایی منطقه‌ای به یکدیگر وابسته می‌شوند؛ به این معنا که امنیت یک بازیگر را نمی‌توان به‌طور کامل مستقل از ناامنی یا برداشت‌های تهدیدآمیز بازیگران مجاور آن تحلیل کرد. از این منظر، ایران، عربستان و دیگر کشورهای پیرامونی خلیج فارس، حتی در شرایط رقابت، در یک فضای امنیتی به‌هم‌پیوسته قرار دارند و هر سازوکاری که بخواهد ثبات پایدار ایجاد کند، ناگزیر باید این وابستگی متقابل را به رسمیت بشناسد.
با این حال، ورود ایران به چنین روندی، اگر اساسا در دستورکار واقعی طرف‌ها قرار داشته باشد، به‌سادگی از طریق اعلام موضع یا برگزاری نشست محقق نخواهد شد. مسئله اصلی، متوازن‌کردن ملاحظات تهدید، منافع و امتیازهاست؛ چراکه آنچه از منظر تهران به‌عنوان ضرورت دفاعی و بازدارندگی تعریف می‌شود، ممکن است در محاسبات ریاض به‌عنوان منبع نااطمینانی تلقی شود و آنچه عربستان تضمینی برای امنیت خود می‌داند، از منظر ایران بالقوه به محدودسازی آزادی عمل راهبردی تعبیر شود. از این منظر، اعتمادسازی نه به معنای کنارگذاشتن اختلاف‌ها، بلکه به معنای ترسیم خطوط قرمز روشن در کنار ایجاد فضا برای انعطاف و نرمش متقابل است؛ فرآیندی که بدون شفافیت نسبی درباره تعهدات، تعریف تهدید و هزینه نقض توافق‌ها، به‌سرعت در برابر نخستین بحران فرسوده خواهد شد.
یمن می‌تواند در چنین چارچوبی نقطه عطف یا دست‌کم عرصه‌ای برای آزمودن امکان همکاری باشد. اهمیت یمن برای عربستان، به‌واسطه پیوند مستقیم آن با امنیت مرزها، زیرساخت‌های حیاتی و تهدیدهای موشکی و پهپادی، فراتر از یک منازعه پیرامونی است؛ در عین حال، این پرونده برای ایران نیز با ملاحظات نفوذ منطقه‌ای، بازدارندگی و روابط با بازیگران یمنی پیوند دارد. بنابراین، اگر قرار باشد از سطح گفت‌وگو به مرحله اعتمادسازی عملی حرکت شود، یمن می‌تواند عرصه‌ای برای آزمودن سازوکارهای کاهش تنش، مدیریت بحران و تعریف تعهدات متقابل باشد؛ البته مشروط بر آنکه چنین روندی به مطالبه یک‌طرفه از تهران یا نادیده‌گرفتن ملاحظات امنیتی سایر طرف‌ها تبدیل نشود.
خوانش دوم؛ احاله مسئولیت امنیتی و مهار ایران از مسیر مذاکره
در خوانش دوم، باید احتمال دیگری را نیز جدی گرفت: اینکه تماس با تهران نه الزاما مقدمه‌ای برای شکل‌گیری یک معماری امنیتی فراگیر، بلکه بخشی از تلاش برای مدیریت بحران و انتقال بخشی از بار مهار ایران به بازیگران منطقه‌ای باشد. در این برداشت، ترتیبات دفاعی میان عربستان، پاکستان و ترکیه بعنوان سه بازیگر متحد آمریکا و گفت‌وگو با ایران لزوما دو روند متعارض نیستند؛ چه‌بسا تقویت هماهنگی دفاعی میان سه کشور، هم‌زمان با گشودن کانال مذاکره با تهران، به آن‌ها امکان دهد از یک‌سو هزینه‌های تشدید تقابل را کنترل کنند و از سوی دیگر، بر محاسبات امنیتی و رفتار راهبردی ایران اثر بگذارند.
در چنین وضعیتی، مفهوم احاله مسئولیت امنیتی به معنای خروج کامل آمریکا از منطقه یا قطع تعهدات آن نیست، بلکه می‌تواند به معنای واگذاری بخشی از مسئولیت مدیریت بحران به شرکای منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک آن‌ها برای پیشبرد اهدافی باشد که تحقق مستقیم آن‌ها برای واشنگتن پرهزینه یا دشوار شده است. در این چارچوب، مهار ایران الزاما به معنای رویارویی نظامی نیست؛ بلکه می‌تواند از مسیر ترکیبی از بازدارندگی، فشار دیپلماتیک و مذاکره دنبال شود؛ رویکردی که می‌توان آن را «مهار از طریق مذاکره» نامید.
از این منظر، پرسش کلیدی این است که آیا عربستان، پاکستان و ترکیه می‌کوشند تهران را به ترتیباتی متقاعد کنند که از شدت تنش بکاهد و زمینه بازگشت به مذاکره با واشنگتن را فراهم سازد، در حالی که هم‌زمان خطوط قرمز مشخصی درباره رفتار منطقه‌ای، امنیت دریایی یا دیگر موضوعات ترسیم می‌شود؟ اگر چنین باشد، این ابتکار می‌تواند برای ترامپ نیز جذابیت عملی داشته باشد؛ زیرا میان فشار و توافق، لزوما مسیر ساده و کم‌هزینه‌ای وجود ندارد و میانجی‌گری منطقه‌ای ممکن است امکان آزمودن یک راه خروج دیپلماتیک از بن‌بست را فراهم کند. با این همه، این برداشت یک فرضیه تحلیلی است، نه شاهدی قطعی بر وجود ماموریتی هماهنگ‌شده از سوی واشنگتن.
در این خوانش، پیمان دفاعی مکه می‌تواند هم‌زمان دو کارکرد داشته باشد: از یک‌سو، برای اعضای آن ظرفیت هماهنگی و بازدارندگی ایجاد کند و از سوی دیگر، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای مذاکره با تهران عمل کند. اما همین هم‌زمانی، یک تناقض بالقوه نیز در خود دارد؛ زیرا اگر ایران احساس کند که دعوت به گفت‌وگو در عمل مقدمه‌ای برای تحمیل محدودیت‌های یک‌طرفه یا تثبیت ائتلافی علیه آن است، انگیزه چندانی برای ورود به ترتیباتی که هزینه‌های راهبردی آن روشن و منافعش نامطمئن است نخواهد داشت. در مقابل، اگر سه کشور بتوانند میان پیام بازدارندگی و تضمین‌های معتبر درباره ماهیت دفاعی ترتیبات خود توازن برقرار کنند، امکان شکل‌گیری یک مسیر مذاکره‌ای افزایش می‌یابد؛ مسیری که در آن، ترسیم خطوط قرمز و انعطاف دیپلماتیک نه در برابر یکدیگر، بلکه در مقام دو ابزار مکمل مدیریت بحران قرار می‌گیرند.
جمع‌بندی؛ آزمون نیت‌ها در میدان عمل
در نهایت، تفاوت دو خوانش را باید در نسبت میان مشارکت و مهار جست‌وجو کرد. در خوانش نخست، هدف نهایی می‌تواند گسترش یک چارچوب امنیتی باشد که ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی محیط پیرامونی نظم منطقه‌ای به رسمیت می‌شناسد؛ در خوانش دوم، تماس با تهران ممکن است ابزاری برای کاهش هزینه‌های تقابل و اثرگذاری بر محاسبات آن در مسیر دستیابی به توافقی گسترده‌تر باشد. این دو منطق در عمل الزاما از یکدیگر جدا نیستند و ممکن است در ذهن هر یک از طرف‌ها با وزن‌های متفاوتی هم‌زمان حضور داشته باشند.
از این منظر، معیار سنجش اهمیت نشست تهران نه صرفا سطح مقام‌های حاضر و نه حتی بیانیه‌های مربوط به امنیت درون‌زا، بلکه خروجی‌های قابل مشاهده آن خواهد بود: آیا کانال‌های تماس استمرار پیدا می‌کنند؟ آیا درباره یمن، امنیت دریایی در تنگه هرمز و باب‌المندب و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها، سازوکارهای مشخصی شکل می‌گیرد؟ آیا طرف‌ها می‌توانند میان تعهدات دفاعی خود و ضرورت گفت‌وگو با یکدیگر تعادلی قابل اتکا ایجاد کنند؟ و مهم‌تر از همه، آیا این روند به تعریف منافع مشترک و کاهش متقابل برداشت‌های تهدیدآمیز می‌انجامد یا در نهایت به کانالی برای انتقال مطالبات و فشارهای بیرونی تبدیل خواهد شد؟
بنابراین، نشست تهران را باید نه نقطه تولد یک نظم امنیتی تازه، بلکه آزمونی برای سنجش ظرفیت منطقه در عبور از وضعیت پویاییِ بحران به نوعی ایستاییِ مبتنی بر قواعد و تفاهم‌های حداقلی دانست. در شرایطی که خلیج فارس، دریای سرخ و پرونده تقابل ایران و آمریکا بیش از گذشته در یکدیگر تنیده شده‌اند، امنیت پایدار تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که هزینه- فایده همکاری برای همه طرف‌ها قابل دفاع باشد؛ به این معنا که هیچ بازیگری احساس نکند امنیت او با ناامن‌سازی دیگری تضمین می‌شود و هیچ ترتیبی نیز نتواند بدون توجه به ملاحظات و خطوط قرمز بازیگران اصلی، ادعای فراگیری داشته باشد. فاصله میان یک ابتکار دیپلماتیک و یک معماری امنیتی واقعی، دقیقا در همین نقطه تعیین می‌شود: در توانایی تبدیل گفت‌وگو به تعهد، و تبدیل تعهد به رفتاری که در نخستین بحران منطقه‌ای فرو نریزد.
۰ دیدگاه