اندیشکده تهران: تحریم‌های بین‌المللی با هدف محدود کردن دسترسی کشورهای ضد سیستمیک مانند روسیه، ایران و کره شمالی به فناوری‌های پیشرفته، در عمل با شکست مواجه شده‌اند. بررسی بقایای موشک‌ها و پهپادهای ساخت این کشورها در جنگ اوکراین نشان می‌دهد که اکثر قطعات الکترونیکی به کار رفته در این سلاح‌‌ها از کشورهای غربی/حامی نظم لیبرال مانند آمریکا، اروپا، ژاپن و تایوان تأمین شده است. این مسئله نه تنها نقض تحریم‌ها است، بلکه بیانگر ضعف ساختاری در نظام کنترلی صادرات فناوری‌های دو منظوره است. 

تئوری «صلح تکنولوژیک» و واقعیت های امروز

در سال ۲۰۰۷، استفان جی. بروکس در کتاب «تولید امنیت» استدلال کرد که وابستگی کشورها به زنجیره تأمین جهانی فناوری‌های پیشرفته ساخت دموکراسی‌های غربی، بروز جنگ‌های تهاجمی را غیرممکن می‌‌کند، زیرا کشورهای مهاجم بدون دسترسی به قطعات حیاتی (مانند نیمه رساناها) قادر به ساخت سلاح‌های پیشرفته نخواهند بود. این ایده که به «صلح تکنولوژیک» معروف شد، در دوران جنگ سرد تا حدی موفق بود؛ اتحاد جماهیر شوروی به دلیل تحریم‌های هماهنگ کمیته ملی کنترل صادرات چندجانبه (CoCom)، نتوانست به فناوری‌های الکترونیکی روز دست یابد و در نهایت در رقابت تسلیحاتی عقب ماند.

اما امروز، داده‌های میدانی از جنگ اوکراین خلاف این نظریه را ثابت می‌کند. روسیه، علیرغم تحریم‌های شدید، همچنان از قطعات الکترونیکی غربی در موشک‌ها و پهپادهای خود استفاده می‌کند. بر اساس گزارش‌های مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی و نهادهای اوکراینی، بیش از ۶۰ قطعه از قطعات موجود در سلاح‌های روسیه (مانند موشکهای Kh-101 و Kalibr) ساخت آمریکا هستند. حتی ایران و کره شمالی نیز ترجیح می‌دهند به جای استفاده از فناوری چینی، از قطعات باکیفیت غربی در سلاح‌های خود بهره ببرند.

نقش کشورهای واسطه و ضعف اجرای تحریم‌ها

شواهد نشان می‌دهد روسیه و متحدانش از شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های واسطه و کشورهای ثالث (مانند قزاقستان، ارمنستان، امارات و ترکیه) برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال، یک شرکت سوئیسی فعال در تولید قطعات خودرو، به طور ناخواسته منبع تأمین قطعات برای سیستم‌های هدف گیری موشک‌های روسی شده است. اگرچه این شرکت استفاده نظامی از محصولاتش را ممنوع کرده، اما روس‌ها با مهندسی معکوس، این قطعات را در سلاحها به کار می‌برند.

به طور کلی، ضعف اصلی نظام تحریمها به سه عامل کلیدی باز می‌گردد:

1️⃣فقدان نهاد هماهنگ کننده: پس از انحلال CoCom در ۱۹۹۴، توافق ونسانار جایگزین آن شد، اما این توافق فاقد مکانیسم‌‌های اجرایی قوی و هماهنگی بین کشورها است.

2️⃣عدم مجازات شرکتها و کشورهای نقض کننده: بسیاری از دولتها تمایلی به پیگرد قانونی شرکتهای داخلی شان که در تحریم شکنی نقش دارند، نشان نمی دهند. برای مثال، بریتانیا تا سپتامبر ۲۰۲۴ تنها یک جریمه ناچیز ۱۵٬۰۰۰ پوندی برای نقض تحریمها علیه یک شرکت داخلی صادر کرده است.

3️⃣ سوءاستفاده کشورهای ثالث: کشورهایی مانند امارات و ترکیه با ایجاد شرکت های صوری، به مراکز اصلی دور زدن تحریم ها تبدیل شده اند، اما فشار بین المللی چندانی بر آنها اعمال نمی شود.

درسهای تاریخی و راهکارهای پیشرو

تجربیات تاریخی نشان می دهد هماهنگی و سخت گیری می تواند تحریم ها را مؤثر کند. در جنگ جهانی اول، متفقین با اعمال سهمیه واردات بر هلند بی طرف، مانع از انتقال فناوری به آلمان شدند. در جنگ سرد نیز کشورهای غیر عضو CoCom (مانند سوئیس) مجبور به رعایت تحریمها برای دسترسی به فناوریهای دو منظوره بودند.

راهکارهای اساسی برای تحکیم انحصار تکنولوژیک و تقویت نظام تحریم ها

1️⃣ ایجاد یک نهاد بین المللی شبیه به CoCom با اختیارات اجرایی قوی تر. 
2️⃣ اعمال مجازات های سنگین بر شرکتهای متخلف داخلی و کشورهای واسطه.
3️⃣ شفاف سازی زنجیره تأمین و نظارت دقیق بر صادرات فناوری های حساس.

در پایان، این هشدار اساسی برای اینده مطرح است که اگر اصلاحات انجام نشود، نه تنها جنگ اوکراین، بلکه تهدیدات دیگر نیز تشدید خواهند شد. کره شمالی اخیراً یک موشک بالستیک قاره پیما با برد بیشتر آزمایش کرده و ایران نیز با تقویت قدرت موشکی یمن، امنیت دریایی را تهدید می کند. هر دوی این پروژه ها وابسته به قطعات غربی هستند. در نتیجه، احیای «صلح فنی» نیازمند اراده سیاسی و همکاری چندجانبه است تا فناوریهای دموکراسیها علیه خودشان به کار گرفته نشود. این در حالی است که نظام کنونی تحریم ها ناکارآمد است و تنها با ایجاد ساختارهای نظارتی قوی، هماهنگی بین المللی و اعمال پیامدهای واقعی برای نقض کنندگان میتوان از تبدیل فناوری به ابزار جنگ جلوگیری کرد.

نویسندگان:اولنا ترگاب و مارک دیور
منبع: فارن پالیسی