فایننشال تایمز در گزارشی مفصل، به نقش و ماموریت احتمالی ایلان ماسک در دولت دونالد ترامپ پرداخته که مقرر است به صورت مشترک به همراه ویوک راماسوامی اقدام به راه اندازی «دپارتمان کارآمدی دولت» نماید. در جریان مبارزات انتخاباتی، ایلان ماسک مدعی شد که راه اندازی این دپارتمان می‌تواند تا دو تریلیون دلار از بودجه فدرال بکاهد و موانع بوروکراتیک دولتی را از میان بردارد. حال که ترامپ مسئولیت مذکور را به عهده ماسک و راماسوامی گذارده است، دقیقا چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

اهداف محوری

کاهش ۲ تریلیون دلار از بودجه ۶.۷ تریلیون دلاری دولت فدرال که در حقیقت به معنای کاهشی ۳۰ درصدی در مخارج است، یکی از اصلی‌ترین اهداف حضور ماسک در دولت ترامپ عنوان شده است. هم‌زمان، ماسک و راماسوامی قصد دارند مخارج نالازم را کاهش داده و تعداد کارمندان دولت فدرال را از ۲.۲ میلیون نفر فعلی کاهش دهد.

دست آخر، به نظر می‌رسد تجدید ساختار مقررات و تنظیمات دولتی و لغو مقرراتی که برای کسب و کارهایی مشابه تسلا و اسپیس ایکس محدودیت ایجاد می‌کنند، در زمره اهداف این دپارتمان باشد. بر همین اساس است که بسیاری از منتقدان ترامپ، انتصاب ماسک در چنین سمتی را غیراخلاقی و فسادزا می‌شمارند.

رویکرد ماسک و راماسوامی

ماسک و راماسوامی بسیاری از مخارج دولت را اسراف می‌دانند و مایل به حذف آن هستند. به عنوان مثال ماسک بر مخارج بالای آزمایش‌ها بر نمونه‌های زنده تاکید داشته و راماسوامی از کوچک‌تر کردن دولت در مقیاس وسیع و ارزیابی مجدد برنامه‌ها سخن گفته است.

راماسوامی همچنین این امکان را فراهم می‌بیند که از آرای اخیر دادگاه عالی به نفع آژانس‌های فدرال در امور اجرایی بهره‌برداری کند و بسیاری از مقررات وضع شده را ملغی کند. هم راماسوامی و هم ماسک گفتمانی بالنسبه تهاجمی در خصوص کارمندان دولت نیز دارند و معتقدند بسیاری از آنها ناکارآمد و لایق تعدیل‌اند.

موانع احتمالی

بخشی از موانع و محدودیت‌ها در مسیر اقدامات ماسک در کنگره آمریکا، کمیته‌ها و زیرکمیته‌های آن پدیدار خواهد شد؛ چرا که بسیاری از اقدامات پیشنهادی این دپارتمان، نیازمند مجوز و حمایت کنگره خواهند بود.

جان کامنسکی که تجربه پیشبرد تلاش‌هایی مشابه را دارد، خاطرنشان می‌سازد که در میان فعالان بخش خصوصی این واقعیت درباره بخش عمومی نادیده گرفته می‌شود که ایستگاه‌ها و گلوگاه‌های بسیاری در طراحی ساختار دولتی وجود دارد.

علاوه بر این، مقاومت سیاسی در مقابل این دپارتمان را نباید دستکم گرفت. چنانچه تیم ماسک بخواهد از مخارج دفاعی، تامین اجتماعی و بهداشت –معادل دو سوم بودجه- بکاهد، با مقاومت سیاسی قابل‌توجهی حتی در سمت حزب جمهوری‌خواه مواجه خواهد شد.

چالش‌های حقوقی احتمالا سومین مانع مهم در مسیر اصلاحات ماسک و همکاران خواهد بود. چرا که مقررات‌زدایی و لغو برخی مقررات وضع شده در گذشته ممکن است در دادگاه به چالش کشیده شود.

کما اینکه انستیتو بروکینگز در مطالعه‌ای برآورد نموده که ترامپ در دوره اول خود تنها قادر به لغو ۳۰ درصد از مقررات وضع شده در دوره اوباما بوده است. دست آخر اینکه موقعیت ساختاری دپارتمان مذکور در دولت خود مبدل به چالشی خواهد شد و در خصوص اقتدار و نفوذ احتمالی این دپارتمان، پرسش‌های بسیاری وجود دارد.

سابقه تاریخی

دستکم در دو برهه تلاشی ویژه برای مقررات‌زدایی در ایالات متحده انجام پذیرفته که در هر دو مورد موانع پیش‌گفته وجود داشته‌اند. به عنوان مثال، در دوره ریگان علیرغم طرح پیشنهادات اصلاحی متعدد توسط کمیسیون گریس –با مدیریت یکی از صنعت‌گران مشهور با همین نام- تنها بخشی از آنها موفق به عبور از سد دستگاه قانون‌گذاری شدند. شخص ترامپ در دوره اول خود نیز برای مقررات‌زدایی وسیع تمایل نشان داد، اما در بسیاری از موارد موفق به عبور از موانع بوروکراتیک و چالش‌های حقوقی نشد.

جمع‌بندی

ابعاد اصلاحات پیشنهادی ماسک و راماسوامی به اندازه‌ای بزرگ است که با توجه به محدودیت‌های مالی، موانع سیاسی و حقوقی بعید است تحقق‌پذیر باشد. علاوه بر این، رویکرد تهاجمی آنها به بوروکرات‌های دولتی ممکن است منجر به ریزش متحدان و همراهانی در بدنه خدمات اجتماعی و دولتی گردد که در واقع تخصصی ارزنده برای عرضه دارند.

مرکز: فایننشال تایمز 
نویسنده: جو میلر، استفانیا پالما و استفان موریس

منبع

 


اندیشکده تهران


0 دیدگاه

logo

ارسال دیدگاه