سیاست آتی آمریکا در مقابل اوکراین باید به‌دقت چگونگی حفظ دستاوردهای نظم شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم در اروپا (نظم صلح) را ارزیابی و مدنظر قرار دهد؛ نظمی که بقای آن برای امنیت این منطقه پس از جنگ اوکراین حیاتی است. ثبات دموکراتیک و شکوفایی اقتصادی اروپای غربی و مرکزی همواره به عنوان یک از منافع حیاتی ایالات متحده شناخته شده است و فقدان این دو عامل در اروپا، خطر غیرلیبرال و ضدآمریکایی شدن این کشورها را به همراه داشته است.

پیامدهای سیاست‌های آمریکا بر اروپا

سیاست ایالات متحده در خصوص اوکراین، تهدیدات قابل توجهی در زمینه تشدید تنش برای اروپا به همراه داشته است که موجب تأثیرات منفی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و رشد گرایش‌های سیاسی غیرلیبرال شده است. بی‌توجهی آمریکا به مسائل اروپا یک خطای راهبردی محسوب می‌شود زیرا تشدید مشکلات در این کشورها ممکن است به جدایی آنها از ائتلاف آمریکایی علیه روسیه بینجامد.

وضعیت شکننده داخلی آلمان و کشورهای اروپایی

اثرات منفی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی در آلمان و دیگر نقاط اروپا به‌طرز شگفتی موجب تقویت و ترویج جریان‌های راست پوپولیستی در سراسر اروپا شده است. همچنین شکاف و قطبیت در نظام‌های حزبی اروپایی، ائتلاف‌های حکومتی شکننده و متفرقی را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه اوکراین پس از پایان جنگ قصد پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا را دارد، ضروری است که اتحادیه اروپا تا آن زمان به‌عنوان یک نهاد شکوفا و لیبرال-دموکرات باقی بماند تا بتواند پذیرای عضویت اوکراین باشد.

محدودیت‌های اقتصادی حمایت از اوکراین

رهبران اروپا به اهمیت افزایش آمادگی نظامی اروپا اذعان دارند. با این حال، محدودیت‌های مالی ناشی از بدهی‌ها و رشد اقتصادی ضعیف، مانع از تحقق هزینه‌های دفاعی وعده داده شده می‌شود. با توجه به این محدودیت‌ها، یک دوگانه اجتناب‌ناپذیر حفظ سطح ارسال تسلیحات و تجهیزات به اوکراین و یا پرداختن به مسئولیت مهم‌تر تجدید توان تسلیحاتی و نظامی برای دفاع از سرزمین خود میان اعضاء اروپایی ناتو به‌وجود آمده است.

پس از حمله روسیه به اوکراین، اولاف شولتس یک سخنرانی تحت عنوان نقطه عطف (Zeitenwende) ایراد و بر لزوم افزایش هزینه‌های نظامی به بالای ۲ درصد تا سال ۲۰۲۸ تاکید کرد. تحقق این امر نیازمند اراده سیاسی قوی و تغییر در جهت‌گیری اقتصادی است که ممکن است تحت تأثیر شرایط بد اقتصادی و تقویت پوپولیسم محقق نشود.

آسیب‌پذیری اقتصاد آلمان و اروپا در برهه کنونی

موفقیت اقتصادی آلمان وابسته به صادرات صنعتی این کشور به اروپا و جهان است و ایالات متحده و چین به عنوان بازارهای اصلی آن شناخته می‌شوند. تعرفه‌های احتمالی از سوی این دو کشور ممکن است شوک عظیمی به اقتصاد آلمان وارد کند که در برابر آن بسیار آسیب‌پذیر است. همچنین عوامل دیگر نظیر کندی در پذیرش فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش خصوصی و دولتی، پیری جمعیت و کمبود نیروی کار نیز بر آسیب‌پذیری اقتصاد آلمان افزوده است.

ضعف نسبی اقتصادی اروپا نیز ناشی از عوامل متعددی از جمله چرخش جهانی به سمت حمایت‌گرایی تجاری بیشتر است. علاوه‌بر‌این در موضوع جنگ اوکراین با توجه به اینکه طبق نظرسنجی‌ها حدود ۶۳ درصد از مردم اروپا معتقدند تسلیحات تأمین شده برای اوکراین تاکنون ناکافی یا ناکارآمد بوده است و همچنین ۵۳ درصد اروپایی‌ها نیز موافق واگذاری سرزمین‌های تسخیر شده برای دستیابی به صلح هستند؛ به‌نظر می‌رسد شرایط خیلی برای تداوم حمایت اروپا از اوکراین مساعد نباشد.

جمع‌بندی

با توجه به دورنمای رشد ضعیف اروپا، آمریکا لازم است سیاست‌هایی برای تقویت و توانمندسازی ستون اروپایی ناتو را در اولویت قرار دهد. در غیر این صورت، نه تنها اروپا قادر نخواهد بود به تنهایی از اوکراین دفاع کند، بلکه ممکن است به ائتلاف حامی روسیه نیز بپیوندد. بحران کنونی مستلزم تجدید نظر اساسی در سیاست ایالات متحده است تا اروپایی‌ها را از پیرو به شریک تبدیل کند. از آنجا که آلمان قوی‌ترین قدرت اروپا محسوب می‌شود، چنین اصلاحاتی باید تا حدی با ترجیحات سیاست خارجی آلمان و نگرانی‌های آن درباره خطرات تشدید تنش در اوکراین منطبق باشد.

مرکز:  موسسه کینسی 
نویسنده:  مولی اونیل

منبع