«پائول کوی» در گزارشی ۱۳ صفحه‌ای برای «سی‌ال‌ام» به تحلیل روندها و چالش‌های مصرف خصوصی در چین پرداخته است. به باور وی، سهم پس‌انداز از درآمد خانوار در چین بالاتر از معمول است و به همین دلیل سهم مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی به شکل چالش‌برانگیزی پایین است.

وضعیت مصرف

مصرف خصوصی در ایالات متحده رقمی نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و خانوارها چیزی حدود ۱۰ سنت از هر دلار درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. به بیان دیگر، مخارج مصرف‌کنندگان یکی از نیروهای پیشران در بزرگترین اقتصاد جهان به شمار می‌رود. این در حالی است که در چین، سهم مصرف خصوصی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و خانوارها دستکم یک سوم از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. نگارنده با رجوع به داده‌های مرتبط نشان داده است که سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی برای عمده اقتصادهای مهم بالاتر از ۵۰ درصد است.

سهم مذکور علیرغم پایین بودن، بازتاب‌دهنده نرخی معادل مصرف خصوصی در دوره پیش از کووید-۱۹ است و می‌توان مدعی شد که با افزایش هزینه‌کرد در بخش روستایی و احیای بخش خدماتی، رکوردهای مصرف پیشین بازیابی شده است. با این حال، این روند بازیابی، با توجه به روند کند و کم‌شیب رشد مصرف حتی پیش از کووید-۱۹، ناامیدکننده به نظر می‌رسد.

وضعیت پس‌انداز

نرخ پس‌انداز خانوارهای چینی در دوران کرونا به بالاترین حد خود یعنی ۴۰ درصد از درآمد رسید. با این حال، این نرخ اکنون کاسته شده و به حدود ۳۰ درصد رسیده که معادل با دوره پیش از کرونا است. نگارنده ضمن نقل این آمار، تاکید دارد که در عمده اقتصادهای مورد بررسی، سهم پس‌انداز کمتر از ۲۰ درصد درآمد برآورد شده است و پس انداز خانوارهای چینی یکی از دلایل پایین بودن مصرف است.

کاهش در نرخ پس‌انداز، به طرق مختلف ممکن است منجر به تقویت مخارج مصرفی خانوار گردد. ممکن است خانوارها از مازاد پس‌اندازهای انباشته‌شده در دوره گذشته برای تقویت مصرف استفاده کنند. همچنین، ممکن است با کاهش نرخ پس‌انداز، بخش بیشتری از درآمد جاری برای مخارج مصرفی هزینه گردد.

نگارنده تاکید دارد که افزایش سپرده‌گذاری خانوارها در چین نباید با افزایش پس‌انداز یکی پنداشته شود و مسئله تحول در ترجیحات است. یعنی خانوارهای چینی بیشتر به سمت سپرده‌گذاری در بانک حرکت کرده‌اند و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر اعم از املاک و سهام کاهش یافته است. این تحول به سقوط فزاینده ساخت‌وساز در بخش املاک و فشار شدیدتر بر مازاد خارجی در این کشور منجر شده است.

وضعیت درآمد

بر خلاف نرخ پس‌انداز، درآمد خانوارها در چین قادر به بازیابی روندها و رویه‌های دوره از پیش از کووید-۱۹ نبوده است. در حالی که سرعت رشد دستمزد در چین کاهش یافته، خانوارها در این کشور کاهش محسوسی نیز از ناحیه سایر منابع درآمدی مشاهده نموده اند. از یک طرف، پرداخت‌های انتقالی دولت چین در یک دهه گذشته رشد کمی داشته است و پکن از جمله دولت‌های معدودی بود که در جریان قرنطینه کرونا نیز از پرداخت انتقالی و مستقیم اجتناب کرد.

از طرف دیگر، رشد درآمدهای ناشی از املاک نیز با توجه به کاهش تورم و تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری از نرخ‌های دورقمی پیشین به رقم ناچیز ۲ درصد در حال حاضر رسیده است. از این رو، منابع درآمدی غیردستمزدی عامه مردم نیز در چین چشم‌انداز رشدی مناسبی ندارند.

پیشنهادهای مطرح شده

یادداشت حاضر پیشنهادهایی را نیز باتکای آرا و اظهارنظرهای اقتصاددانان برای مقابله با چالش مصرف در چین ارائه نموده است. یکی از این پیشنهادها اجرای طرح‌های سهامداری عمومی توسط دولت از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی است که با توزیع سهام و انتقال غیرمستقیم سود سهام به درآمدهای غیردستمزدی خانوار بیفزاید.

پیشنهاد بعدی، افزایش مخارج رفاهی دولت است که به ویژه در خصوص کارگران مهاجر واجد اثر درآمدی تلقی می‌شود و یا در حوزه‌هایی همچون سلامت و آموزش، باصطلاح منتهی به «مصرف توسعه‌ای» خواهد شد. در نهایت، حل مشکل مازاد مسکن بالاخص با نگاه به تامین مسکن کارگران مهاجر می‌تواند عاملی را که منجر به بی‌ثباتی بازار در اقتصاد چین گردیده، مبدل به محرکی برای مصرف نماید.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد گذار از ذهنیت سرمایه‌گذاری محور به ذهنیت مصرف محور خلاصه‌ای فشرده از راه حل پائول کوی برای اقتصاد چین است و به باور وی، اصلاح ساختاری نواقص درآمد و مصارف خانوارها ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد چین به شمار می‌رود.

مرکز:

China Leadership Monitor

نویسنده: پائول کوی

‏منبع