لی چیانگ در سخنرانی خود در پنج مارس ۲۰۲۵ به ارائه یک جمع‌بندی از برنامه دولت چین در قبال چالش‌های اقتصادی پیش‌رو یعنی (۱) رکود طولانی‌مدت در بخش املاک، (۲) کاهش مزمن قیمت‌ها و (۳) جنگ تجاری در حال تشدید با آمریکا پرداخت. نخست وزیر چین در این گزارش فهرستی از «ده مسئولیت اصلی دولت برای سال آینده» ارائه داد که در آن مسائلی چون نوسازی صنعتی، خودکفایی فناوری و گسترش تقاضای داخلی همچون سال گذشته مورد تاکید بود. همزمان، تحریک تقاضا و مخارج داخلی که سومین اولویت سال قبل بود به اولویت اصلی برای سال ۲۰۲۵ مبدل گردیده است.

دولت چین قصد تثبیت بازار املاک را دارد، با این‌حال، مالکان به قابلیت محافظت از ارزش دارایی‌ خود اعتماد چندانی ندارند و پیش‌خرید کنندگان به تحویل به موقع خانه خود اطمینان ندارند. این نگرانی‌ها به کاهش تقاضا و افت بیشتر قیمت‌ها در بخش رکود زده مسکن دامن زده است.

تشدید جنگ تجاری با آمریکا نیز این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. یک روز پیش از سخنرانی لی، ترامپ تعرفه‌های جدید ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرد که با احتساب تعرفه‌های پیشین، میانگین تعرفه واردات کالاهای چینی در آمریکا را به حدود ۳۴ درصد می‌رساند. در پاسخ، چین بر برخی کالاهای آمریکایی مانند مرغ و سویا تعرفه وضع کرد و چندین شرکت آمریکایی را به فهرست سیاه خود افزود. با این‌حال، برای مقابله با تأثیر تعرفه‌ها و کاهش قیمت‌ها اقتصاد چین به محرکی بزرگتر نیاز دارد.

بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند که دولت یک بسته حمایتی‌ معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی یا بیشتر ارائه دهد. دولت چین هدف کسری بودجه امسال را از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۴ درصد افزایش داده است. این افزایش علیرغم اینکه بخشی از هزینه‌های کلی دولت را تأمین می‌کند اما کفاف صندوق‌های دولتی و نهادهای مالی وابسته به آنها را نمی‌دهد.

این افزایش کسری بودجه پیام روشنی دارد. دولت چین به‌طور سنتی سطح کسری را در حدود ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ می‌کرد و با رساندن آن به ۴ درصد نشان می‌دهد که برای حمایت از اقتصاد، ملاحظات مالی را کنار گذاشته است. همزمان، دولت مرکزی نظارت مالی بر دستگاه‌های منطقه‌ای را کاهش خواهد داد و سهمیه انتشار اوراق قرضه ویژه توسط دولت‌های محلی را از ۳.۹ به ۴.۴ تریلیون یوان افزایش می‌دهد.

این اوراق که پیش‌تر فقط برای پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌شدند، اکنون می‌توانند برای خرید املاک فروخته‌نشده و زمین‌های بلااستفاده نیز صادر شوند. افزون بر این، دولت مرکزی چین ۱.۸ تریلیون یوان اوراق ویژه منتشر خواهد کرد که ۵۰۰ میلیارد یوان آن برای تقویت سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

چین که در گذشته سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در پروژه‌های زیربنایی انجام می‌داد، امسال تمرکز بیشتری بر افزایش مصرف و بهبود رفاه مردم خواهد داشت. به‌عنوان‌مثال، ۳۰۰ میلیارد یوان برای طرح تعویض کالاهای قدیمی اختصاص داده شده است. همچنین، دولت حقوق کارمندان خود را افزایش می‌دهد و یارانه بیمه درمان را برای روستاییان و شهرنشینان محروم از پوشش بیمه‌ شغلی افزایش می‌دهد.در مجموع حدود یک‌چهارم بسته محرک اقتصادی امسال مستقیماً به مصرف اختصاص دارد.

دولت چین علاوه بر تقویت مصرف، یک صندوق هدایت سرمایه با ارزش معادل یک تریلیون یوان برای حمایت از فناوری‌های نوظهور ایجاد خواهد کرد. در همین حال، بودجه دفاعی کشور نیز ۷.۲ درصد افزایش می‌یابد. پیش‌تر، هزینه‌های نظامی تقریباً متناسب با رشد اقتصادی و تورم افزایش پیدا می‌کرد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۳ درصد باقی می‌ماند. اما اکنون، با کاهش نسبی نرخ رشد اقتصادی و افت قیمت‌ها، این نسبت تغییر خواهد کرد.

محاسبات مالی مطرح‌شده در سخنرانی لی نشان می‌دهد که انتظار می‌رود چین در سال جدید حدود ۴.۹ درصد رشد کند. از آنجا که این میزان کمتر از هدف رشد واقعی (با تعدیل تورمی) است، دولت احتمالاً پیش‌بینی می‌کند که روند کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. بنابراین، حتی خود دولت چین نیز انتظار ندارد که اقدامات محرک اقتصادی به‌طور قطعی بتوانند افت قیمت‌ها را متوقف کنند و از همین رو به دنبال راه حل‌های عمیق‌تر خواهد رفت.